اعتبار امرمختومه

احتمال دارد در طی  جریان پرونده های حقوقی و یا کیفری خود با اصطلاحاتی از جمله اعتبار امر مختومه ، اعتبار امر قضاوت شده ، امرمختوم بها ، قرار موقوفی تعقیب به سبب اعتبار امر مختومه و یا در نقطه مقابل این اصطلاحات رسیدگی دوباره به حکم صادرشده  از طرف داد گاه صالح  صادر کننده رای و حکم قطعی صادر شده  روبرو شده باشید ویا چالش های این چنینی مثل طرح دعوای دوباره نسبت به حکم صادره که منجر به شکست شده است را در سر داشته باشیم .

در این مقاله به صورت کلی نسبت به این قضایا رسیدگی شده است و تمامی توضیحات خدمت شما تقدیم می شود :

تعریف امر مختومه در دعاوی کیفری و حقوقی :

در تعریف این  اصل حقوقی باید گفت اگر فردی اقدام به طرح دعوایی کند و پس از طی مراحل بدوی، تجدید نظر ، فرجام خواهی ، اعاده دادرسی و…محکوم شود باردیگر نمی تواند دوباره نسبت به همان پرونده اقدام به اقامه دعوا کند زیرا اصل اعتبار امر مختومه مانع بر این کار میشود .درواقع در تعریف کامل تر باید گفت : اعتبا امر مختومه یعنی دیگر امکان اقامه مجدد دعواتوسط خواهان سابق علیه خوانده سابق یا شاکی نسبت به مشتکی عنه نسبت به موضوعی که رای صادر شده است وجود ندارد .

بند ۶ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و بند چ ماده  ۱۳قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص  امر مختومه می باشد .

شرایط لازم برای حاصل شدن امر مختومه کیفری :

• وحدت شاکی و متهم -۲-وحدت موضوع یا واقعه مجرمانه ۳-وحدت سبب

۱-وحدت شاکی ومتهم : یعنی اینکه طرفین دعوا همان طرفینی باشند که از ابتدا طرح دعوا کرده اند .

یعنی اگر فرد الف نسبت به فرد ب درمورد موضوع کیفری مثل سرقت طرح دعواکرده است و فرد ب محکوم نشده است ، فرد الف نمی تواند دوباره از فرد ب از همان دادگاه شکایت کند و امر مختوم جاری است اما اگر فرد سومی باشد که ازفرد شکایتی داشته باشد می تواند از او شکایت کند .

۲-وحدت موضوع یا واقعه مجرمانه :

یعنی اگر فرد الف به علت درگیری و ضرب و شتم با فرد ب دچار آسیب شده است اگر نسبت به موضوع(( دیه )) اقامه دعوا کند و حکم بگیرد نمی تواند دوباره نسبت به همان موضوع که حکم صادر شده است اقامه دعوا از همان دادگاه صادر کننده رای کند  ولی نسبت به موضوع دیگری مثل کلاه برداری و … دوباره میتواند از همان فرد در همان دادگاه طرح شکایت کند .

۳-وحدت سبب :

وحدت سبب یعنی مسبب دو دعوا یک موضوع باشد و سبب عبارت است از رابطه حقوقی که بر اساس آن خواهوان خودش را ذیحق بداند .

درتوضیح این موضوع باید گفت که وقتی نسبت به یک موضوعی اقامه دعوا میشود به فرض مثال شخص الف از فرد ب  به سبب موضوع خیانت در امانت طرح دعوی کرده ایتو در کنار رسیدگی به این موضوع یک موضوع ( مسب)دیگری مطرح شود مثل ضرر و زیان ناشی از خیانت در امانت را مطرح کند و قاضی نسبت به موضوع خیانت در امانت حکم صادر کند ولی نسبت به موضوع ضررو زیان ناشی از خیانت در امانت از طرف شاکی انصراف داده شود – فرد نسبت به موضوع خیانت در امانت نمی تواند دوباره از همان دادگاه طرح دعواکند (  به دلیل امر مختومه ) ولی نسبت به ضرر و زیان ناشی از خیانت در امانت که هنوز حکمی صادر نشده باشد می تواند دوباره طرح دعوا کند و در این جا امر مختومه رسیدگی به دعوا حاصل نمی شود .

شرایط ایراد به امر مختومه یا محکوم بها :

با صدور حکم قطعی نسبت به یک دعوا، رای و اجرای حکم برای طرفین الزامی میباشد و دو طرف باید به آن پایبند باشند  و درصورتی که هریک از طرفین دعوا نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد لازم است ت ازطریق مراجع قضایی دیگری اقدام به تجدید نظر ، واخواهی ، فرجام خواهی ، و اعتراض شخص ثالث کند در مهلت زمان تعیین شده اقدام به اعتراض کند . یعنی درهمان مرجع قضایی که رای را صدار کرده است نمی تواند درخواست بررسی و اعتراض مجدد کند .

طبق بند ۶ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی : چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قایم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد ، دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نمیشود و براساس قاعده اعتبارامر قضاوت شده می باید اقدام به صدور قرار رد دعوی نماید .

۱-  در اینجا سوالی مطرح میشود که آیا اصل امر مختومه شامل قرارهای صادره ازدادگاه نیز می باشد ؟

از آنجایی که در بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی از کلمه ((حکم ))استفاده شده است باید گفت :

امر مختومه واقع شدن یا نشدن نسبت به  قرار صادره  از دادگاه ها نظر های متفاوتی وجود دارد عده ای قرارصادره از دادگاه را حکم تلقی میکندد و در این صورت شامل امر مختومه می شود و عدهای نیز بنا به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و ماده ۲۹۹ آیین دادرسی مدنی ((چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود . )) در این قانون قرار حکم تلقی نشده است و  اصل عدم  اعتبار امر مختوم درمورد قرار ها می باشد ودر برگیری امرمختومه نسبت به قرار های صادر شده از دادگاه ها یک امر استثنایی است و لازم بر این است که ملاک اعتبار امر مختوم در مورد قرار ها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده مورد بررسی قرار داد .

به عنوان مثال : برابر رای شماره ۹۶۰ – ۷/۰۶/۱۳۲۷دیوان عالی کشور ، قرار اصالت سند مانند احکام ، مشمول اعتبار امر مختومه می باشد و همچنین طبق نظریه ی شماره ۷/۵۷۷۶-  ۲۰/۱۱/۱۳۶۲اداره دادگستری ، قرارسقوط دعوادرحکم ، رای به بیحقی است و چنانچه قطعیت داشته باشد ، اعتبار امر مختومه راخواهد یافت .

۲- اگر مرجع صادر کننده رای صلاحیت نداشته باشد رای صادره شامل امر مختومه می شود یا خیر ؟

اگر حکمی   از طرف دادگاهی صادر شده است که  قواعد مربوط به صلاحیت رسیدگی را لحاظ نکرده باشد یعنی حکم صادره از طرف مرجع غیر صالح باشد آن مرجع را میتوان مکلف به رسیدگی مجدد کرد یا خیر نیز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد ولی از مجموع بررسی ها و بحث های انجام شده می توان دریافت :  چنانچه مرجع صدور رای خارج از صلاحیت نسبی خود اقدام به صدور کند ،‌رای صادره مشمول امر مختومه می شود و چنانچه خارج از صلاحیت ذاتی خود نسبت به رسیدگی پرونده اقدام کند رای صادره مشمول امر مختوم نمی شود .

صلاحیت نسبی :

صلاحیت نسبی یعنی اینکه نزدیک ترین دادگاه صالحه برای رسیدگی به پرونده خوانده ، وقوع جرم و…و صلاحیت ذاتی یعنی اینکه موضوع رسیدگی به پرونده با دادگاه صادرکننده ی رای یکی باشد یعنی اینکه دادگاه کیفری نمی تواند نسبت به موضوع خانواده و یا موضوع حقوقی رای صادر کند و اگر این دادگاه اقدام به صدور رای کند ، صلاحیت ذاتی رعایت نشده است و رای صادره مشمول امر مختومه نمی شود .

۳- اگر تشریفات آیین دادرسی رعایت نشده باشد حکم صادره مشمول امرمختومه می شود یا خیر ؟

در این مورد باید گفت طبق بند ۳ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، رای قطعی صادره اگر بعضی تشریفات دادرسی درآن نیز رعایت نشده باشد ، شامل امر مختومه می شود.

۴- آیا اعتبار امرمختومه شامل امور حسبی(محجوریت،سرپرستی،قیومیت و..)میشود یا خیر ؟

از آنجایی که در امور حسبی دعوا و مرافعه ای وجود ندارد و دادگاه رفع خصومت نمی کند اعتبار امر مختومه شامل این موارد  نمی شود .

بنه به ماده ۴۰(هر گاه دادگاه راساً یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود مواجه شد ،  در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد )  ومفهوم ماده ۴۱( تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است ) قانون امور حسبی و همچنین متن نظریه شماره ۷/۱۳۴۶۴  –  ۹/۰۸/۱۳۶۲اداره حقوقی دادگستری درمورد مجوز رسیدگی دوباره به درخواست انحصار وراثت بیانگر این معنی میباشد .

۵- آیا نسبت به  گزارش اصلاحی  صادره از دادگاه میتوان درخواست رسیدگی مجدد کرد (آیاشامل امرمختومه میشود یا خیر ) :

براساس مواد ۱۷۸الی ۱۸۴قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی یک نوع خاص از ختم رسیدگی پیش بینی شده است که هریک از طرفین دعوامی توانند هر موقع که بخواهند اختلاف میان خود را خاتمه دهند ودر این مرحله قاضی دادگاه صورت جلسه ای صادر میکند که به آن گزارش اصلاحی میگویند ، درواقع گزارش اصلاحی یک نوع صلح میان طرفین محسوب می شود .

حال اینکه آیا گزارش اصلاحی شامل ایراد امر مختوم میشود یا خیر باید گفت : در این مورد نیز اختلاف نطر وجود دارد عده ای عقیده دارند که باتوجه به اینکه مفاد گزارش اصلاحی یک نوع عقد صلح میباشد تشریفات دادگاه به آن پیوسته میشود و اینکه مشمول امر مختومه نمی شود و هریک از طرفین میتوانند به استناد یکی ازخیارات و یا به استناد عدم نفوذ و اکراه ازدادگاه تقاضای فسخ یا ابطال آن مصالحه را بنماید .

بعضی نیز معتقدند که باتوجه به اینکه گزارش اصلاحی از نظر آثار مانند حکم است و موجب رفع دعوا میشود و با سایر قرارها تفاوت آشکار دارد ، بنابراین قرارسقوط دعوا که براین اساس صادرشود دارای اعتبار امر مختوم می شود .

و اما رویه قضایی در مورد گزارش اصلاحی و امر مختومه :

رویه قضایی نظر دو را تایید می کند و با توجه به رای شماره ۸۸۴-  ۸/۰۷/۱۳۱۰- دعوایی که به صلح خاتمه یافته است و منتهی به صدور حکم شده است اگر مجدد اقامه دعوی شود دادگاه بدون اینکه وارد ماهیت دعوا شود ، رد دعوا خواهد داد.

همچنین باتوجه به رای ۶۴۴۶- ۱۱/۱۲/۱۳۳۸ که یک رای اصراری میباشد ( یعنی تاییدرای  صادره ازطرف مرجع قبلی) و از طرف هیات عمومی شعبه حقوقی دیوان عالی کشور صادر شده است و رای شعبه ۵ دادگاه استان ، گزارش اصلاحی را مشمول بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دانسته و در نتیجه گزارش اصلاحی را قابل رسیدگی مجددندانسته است .

۶- آیا رای داور مشمول اصل امرقضاوت شده می باشد ؟

درمورد رای داور و اینکه آیا این رای شامل امر مختوم میشود یا خیر باید گفت : باتوجه به مسیله جعل داوری در قانون ، رایی را که داور با مد نظر قراردادن اصول داوری ازجمله : ۱- موجه و مدلل بودن یعنی توجیه پذیر و دال برمواد قانونی باشد -۲- عدم مخالفت با قوانین موجد حق (یعنی قوانین ایجاد کننده حق ) صادر کند از اعتبار امر مختومه برخوردارمی باشد مگر اینکه طرفین دعوا بنابر مفاد ماده ۴۸۶قانون آیین دادرسی مدنی ( هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود ) و بند ۱ ماده ۴۸۱همان قانون ( رد رای داور با رضایت کتبی طرفین دعوا) رای داور به طور کلی باطل و مردود. بلااثر بداند که درا ینصورت طرح مجدد اختلاف در مرجع قضایی رسیدگی کننده ، بدون اشکال می باشد .

یعنی اینکه رای داورباطل شده که موضوع مواد ۴۸۹و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی این قضیه اساسا از بحث اعتبارامر مختومه خارج است .

ماده ۴۸۹قانون آیین دادرسی مدنی :

رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :
۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
۳- داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵- رای داور با انچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶- رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
۷-  قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

ماده ۴۹۰قانون آیین دادرسی مدنی :

درمورد ماده فوق هریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.
تبصره- مهلت یادشده درماده فوق و ماده ( ۴۸۸ ) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشورمی باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلتهای تعیین شده در این ماده و ماده ( ۴۸۸ ) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ( ۳۰۶ ) این قانون و تبصره ( ۱ ) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

۷- آیا نسبت به رایی و حکمی که از طرف اداره ثبت ، کمیسون ماده ۱۰۰شهرداری ، کمیسون های مالیاتی و …که حکم قطعی صادر شده است ، قابلیت رسیدگی مجدد در همان مرجع یاد شده امکان پذیر است ؟

در پاسخ باید گفت : نسبت به حک قطعی صادره ازطرف مراجع قضائی وابسته به دادگستری برای مثال اداره ثبت در دعوای افراز (افراز یعنی تقسیم مال مشاع بین ۲ یا چند نفر ) و یا یکی از مراجع اداری استثنایی مانند کمیسون ماده۱۰۰شهرداری ، کمیسیون مالیاتی حدو.د ووسعت صلاحیت دادگاه از نظر اصول و اعتبار حکم تاثیر ندارد و بنابراین همانطور که آرای دادگاه های عمومی از اعتبار امر قضاوت شده بهره منداست آرای مراجع استثنایی و خارج از دادگستری نیز از این امتیاز استفاده می کند . به عنوان مثا تصمیمی که هیات هل اختلاف شهرداری می گیردقاطع است و هیچ دادگاهی نمی تواند به آن دعاوی دوباره رسیدگی کند .همچنین شایان ذکر است که رویه قضایی نیز این استلال را پذیرفته و چنانچه رای اصراری شماره ۳۴۷۵  – ۰۵/۰۷/۱۳۳۸هیات عمومی شعب حقوقی دوان عالی کشور این امر را مورد پذیرش معتبر دانسته است .

استثنائات قاعده امر مختوم :

• حکم اعسار -۲-حکم رد تقاضای اعاده اعتبار -۳-جنون -۴- تجدید نظر دعاوی تخلیه عین مستاجره به علت نیاز شخصی -۵- درخواست تعدیل اجاره بها – ۶- ماده ۲۸قانون روابط موجر و متاجر مصوب سال ۱۳۵۶ درمورد حکم تخلیه

• حکم اعسار : باتوجه به ماده ۵۰۸قانون قانون آیین دادرسی مدنی ( معافیت از هزینه دادرسی برای هر دعوی ) اگرفردی در مدت زمان رسیدگی به دعوی ازلحاظ مالی ناتوان باشد باتوجه به اینکه این شرایط قابل تغیر میباشد و امکان دارددر آینده فرد از حالت اعسار و ناتوانی مالی خارج شود قاعده اعتبار امر مختوم و ممنوعیت تجدید دعوا در دعاوی اعسار جاری نمی باشد .
• همچنین رای شماره ۱۱۱۶ – ۱/۷/۱۳۲۶ شعبه ۴ و ۱۵۰۵- ۳/۹/۱۳۲۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور نیز براین امر تاکید دارد .
• حکم رد تقاضای اعتبار : اعادع اعتبار یعنی برگشت اعتباری که از فرد سلب شده بود

اگر تاجر ورشکسته ای برای اعاده اعتبار دادخواست بدهد و محکوم شود طبق ماده ۵۷۳قانون تجارت ۶ ماه بعد از زمانی که حکم صادر می شود و حکم محکومیت صادر شده است مجددا می تواند دادخواست اعاده اعتبار دهد و دادخواست خودرا برای رسیدگی تقدیم دادگاه کند (زیرا امکان برگشت به شرایط ماقبل ورشکستگی وجود دارد ) زیرا سلب اعتبار از تاجر ورشکسته امری همیشگی نیست و قابلیت برگشت دارد پس از امرمختومه پیروی نمی کند .

• جنون : طبق ماده ۷۲ قانون امور حسبی جنون از امور حادث میباشد (یعنی اینکه جنون میتواند ایجاد شود و رفع شود ) و کسی راکه قبلا برعلیه او طرح دعوی شده با تقدیم دلایلی اورا مجنون اعلام کنیم با برگشت سلامتی فرد وی دوباره میتواند نسبت به موضع طر شده ، مجدد طرح دعوی کند .
• تجدید نظر دعاوی تخلیه عین مستاجره(ملک مورد اجاره واقع شده )به علت نیاز شخصی :

چون طبع و ماهیت دعوای تخلیه عین مستاجره به علت نیاز شخصی طوری است که ممکن است در یک زمان مشخصی نیاز شخصی وی به ملک مورد اجاره ثابت نشود و در زماندیگری ثابت شود ، تجدید این دعوا مشمول امر مختوم نخواهد شد .

• دادخواست تعدیل اجاره بها (یعنی معتدل کردن اجاره بها باتوجه به شرایط اقتصادی و تورم یا رکوود ) :

طبق ماده ۴قانون روابط موجر ومستاجرمصوب سال ۱۳۵۶ :

موجر و مستاجر باتوجه به شرایط اقتصادی از جمله افزایش یا کاهش هزینه های زندگی می توان بار ها در خواست تعدیل اجاره بها را داشت . فقط برای این کار شروطی لازم است از جمله اینکه : ۱-۳سال از مدت

اجاره گذشته باشد  ۲- مدت اجاره به اتمام رسیده باشد .

در این صورت این دادخواست شامل امر مختومه نمی باشد .

• لغو اثر حکم تخلیه به دلیل عدم اجرای حکم تخلیه :

طبق ماده ۲۸قانون روابط موجر و مستاجر در صورتی که حکم تخلیه صاد شود ، موجر مکلف است ظرف مدت زمان ۳ماه از تارخ ابلاغ حکم قطعی حق کسب و پیشه یا حق تجارت و وجه معینه را به موجر پرداخت کند یا به حساب دادگستری پرداخت کند در غیر اینصورت حکم تخلیه باطل می شود .

همچنین نسبت به حکم تخلیه صادره شده باشد و از تاریخ ابلاغ آن یک سال گذشته باشد ولی به اجرا گذاشته نشده باشد حکم تخلیه باطل می شود و موجر بعد ها دوباره میتواند این درخواست حکم تخلیه را دوباره از مرجع صالحه درخواست کند .

اعتبار امر مختومه یا امر قضاوت شده نسبت به احکام کیفری :

احکام کیفری نیز همچون احکام حقوقی از قاعده امر مختوم پیروی میکند یعنی اگر نسبت به یک فعل یا ترک فعلی که در قانون جرم شناخته شود و حکمی صادر شود که یکی از طرفین دعوا نسبت به آن حکم صادره اعتراض داشته باشد نمی تواند همان موضوع را دوباره طرح دعواکند و رسیدگی به پرونده را از سر گیرد بلکه لازم است ز طریق مراجع تجدید نظر  و عالی اقدام به اعتراض و واخواهی کند ، و اگر همان موضوع دوباره طرح دعوی در سطح  همان مرجع قضایی که رای را صادرکرده است قرار گیرد پیامی مبنی بر ((پرونده فاقد موضوع فعال است )) عنوان می شود .

همچنبن در ماده ۱۳ قانون کیفری گفته شده است که تعقیب یک امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر طبق بند ((چ ))این ماده ( یعنی اعتبار امر مختوم ) که به اعتبار امر مختوم رسیدگی و تعقیب امر کیفری پس از صدور حکم قطعی از دادگاه مذکور قابل تجدید نظر و رسیدگی دوباره نمی باشد .

فلسفه امر مختومه :

هدف قانون گذار از بیان اعتبار امر مختومه برای اثبات قدرت قضایی دادگاه ها ودرست محسوب نمودن آرا صادره و همچنین وجود یک نظم عمومی لازم است تا طرفین دعوا نسبت به آرا صادره تبعیت داشته باشد تا حقی ضایع نگرددو نظم در رسیدگی به پرونده ها ایجاد شود .