داوری

 مشاوره حقوقی رایگان با وکیل داوری در خصوص مباحثی چون ارجاع به داوری – جرح داور – رد داور – صلاحیت داور – رای داوری –  اجرای رای داور اعتراض به رای داور و ابلاغ رای با ۳۰ سال سابقه قبول وکالت مینماید . ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳

تعریف داوری

داوری روشی دوستانه و غیر رسمی برای حل اختلافات و دعاوی است یا داوری عبارت است از حل و فصل اختلافات و دعاوی بین اشخاص توسط فرد یا افراد مورد اعتماد که منتخب طرفین دعوا می باشد به عبارت دیگر داوری قضاوتی قراردادی است که بر اساس اصول حقوقی و قوانین موجد حق و تکلیف با تراضی طرفین به جای دادگاه به شخص یا اشخاص مورد قبول خود مراجعه و رای و نظر ایشان را پذیرا و قاطع دعوا محسوب می‌کنند.

عناصر تشکیل دهنده داوری

الف-  وجود دعوا یا اختلاف یا پیش بینی احتمال وقوع اختلاف در تفسیر و استنباط در فهم مفاد قرارداد یا نحوه اجرای آن

ب – انتخاب یک نفر یا هیئت یا موسسه داوری برای ارجاع به داوری و صدور رای داوری

ج- انعقاد قرارداد و موافقت نامه داوری ( قرارداد داوری )

د- عدم منع ومحدودیت قانونی در ارجاع به داوری

 مشاوره حقوقی رایگان با وکیل داوری در خصوص مباحثی چون ارجاع به داوری - جرح داور - رد داور - صلاحیت داور - رای داوری -  اجرای رای داور اعتراض به رای داور و ابلاغ رای با 30 سال سابقه قبول وکالت مینماید . 09128394483
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل داوری در خصوص مباحثی چون ارجاع به داوری – جرح داور – رد داور – صلاحیت داور – رای داوری –  اجرای رای داور اعتراض به رای داور و ابلاغ رای با ۳۰ سال سابقه قبول وکالت مینماید . ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳

موانع و موارد غیر قابل ارجاع به داوری:

۱- دعوای ورشکستگی

۲- دعوای راجع به اصل نکاح

۳- دعوای راجع به فسخ نکاح

۴-دعوای راجع به طلاق

۵-دعوای راجع به نسب

۶-دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی مگر تصویب هیئت وزیران و اطلاع

۷-در موضوع های مهم مگر پس از تصویب مجلس شورای اسلامی

۸-در مواردی که طرف دعوا خارجی است مگر پس از تصویب مجلس شورای اسلامی

۹- دعوا و اختلاف راجع به تطبیق مصارف با مفاد وقف نامه که در صلاحیت شعب تحقیق اوقاف است

۱۰ دعوا راجع به تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف که در صلاحیت شعب تحقیق اوقاف است

۱۱-دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری

۱۲-دعوا و اختلاف راجع به تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم که در صلاحیت شعب تحقیق اوقاف است

۱۳-دعاوی که دارای داوری خاص است مانند

الف داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان

ب- داوری سازمان بورس که در خصوص اختلاف حاصل از آثار از معامله های بورس که در صلاحیت هیئت داوری انتصابی موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار ۱۳۸۴

ج- داوری هیئت داوری موضوع ۵ قانون ایمنی زیستی ۱۳۸۸

۱۴- دعاوی کیفری انتظامی و اداری به لحاظ تاثیر آن در تنظیم عمومی، ماهیت و تشریف تشریفات خاص آن .

انواع داوری

۱-از لحاظ اطلاق ،به مطلق و مقید

۲-از لحاظ عموم و خصوص، به داوری عام به خاص

۳-از لحاظ دخالت اراده، به داوری اختیاری و الزامی

۴-از لحاظ دخالت عنصر خارجی، به داوری داخلی و بین المللی

۵-از لحاظ تشکیلات، به داوری نهادی و موردی

۶-از لحاظ موضوع، به داوری تجاری و غیرتجاری

۷-از لحاظ شروع، قبل از بروز اختلاف و پس از تقدیم دعوا و بروز اختلاف

۸-ازلحاظ رای ،اتفاق آرا و اکثریت آرا

۹-از لحاظ نوع، به داوری حکمی ،موضوعی و مختلط

۱۰-از لحاظ تعداد ،به داوری مرضی الطرفین و سه نفر و اختصاصی و اشتراکی

۱۱-از لحاظ اختیار، انتخاب به داوری ورزشی یا قاضی و داوری آیین دادرسی مدنی و خانواده

۱۲-از حیث نقش و تاثیر به داوری اعلام نظر( داور دعاوی خانواده) و داور حکمی (یعنی داور آیین دادرسی مدنی)

طرفین داوری

وفق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی (کیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند به تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد و در هر صورت در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند).

عبارت کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند دارای عموم و اطلاق است و شامل شخص حقیقی و حقوقی می شود مگر آن دسته که استثنا شده باشند

الف-فقدان تراضی در نتیجه فقدان ارادت،عدم اعلام ارادتین یا مخدوش بودن آن و فقدان سلامت اراده ها در اثر اجبار ، اکراه و اشتباه

ب- طرفین یا یکی از آنها فاقد اهلیت قانونی برای اقامه دعوا باشد

د- دعوت کیفری (یا دعاوی عمومی) که در صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه های کیفری است

ت- دعوای راجع به ورشکستگی، اصل نکاح،  فسخ آن و طلاق و نسب

ث- در مورد معامله و قرارداد بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده باشد

ج-در مواردی که طرف خارجی و یا موضوع دعوا از موضوع‌های مهم باشد که به استناد قسمت اخیر ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است

چ-ارجاع داوری راجع به اموال عمومی و دولتی موضوع ماده ۵۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی که مستلزم تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است.

تراضی در داوری

ایجاب و قبول شرط داوری و یا موافقتنامه داوری بین طرفین دعوا ، منازعه و اختلال ضروری است .این توافق و تراضی در ارتباط با اصل ارجاع دعوا به داوری در هر موضوع با تماس قیود و شروط و داور یا داوران و مدت داوری و سایر امور مربوط به داوری است

وجود اراده

برای انعقاد موافقتنامه های داوری وجود توافق ، تراضی (ایجاب و قبول) بین طرفین لازم و ضروری است. توافق و تراضی هرچند به دلالت ماده ۱۹۱ ق.م. ممکن است صریح یا ضمنی باشد. لیکن در موافقتنامه داوری یا عنایت بر استثنایی بودن رسیدگی توسط داور، اعلام اراده طرفین به طور صریح ضروری است .

اگر رسیدگی داوری منوط به اتخاذ تصمیم در دادگاه صلاحیت دار باشد در این حالت داوری تا صدور حکم نهایی متوقف می گردد این مدت توقف به مدت داوری الحاق می‌شود و نباید چنین وضعی را به عنوان خروج از مدت داوری تلقی نمود .هر چند بهتر است داور یا داوران این حالت در صورت جلسه داوری مدنظر قرار بدهند. در غیر اینصورت رویه قضایی بی‌تردید آن را خارج از مهلت داوری و مشمول بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی می شناسند.

در صورت شک در حدود اختیار داور اصل بر عدم توسعه صلاحیت داوری است

اگر در قرارداد داوری مدت داوری معین نشده باشد مدت داوری به استناد تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است

هرگاه داور یا داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است رای ندهند طرفین می‌توانند مدت جدید معین کنند در غیر این صورت رای صادره قابل ابطال خواهد بود در مواردی که به جهت منوط بودن رسیدگی داور به امر دیگری ناچارا رسیدگی  متوقف می گردد تا نتیجه قطعی واصل گردد. در این صورت به استناد ماده ۴۷۸و  ۴۸۰ق.آ.د.م. و آنچه از مدت داوری که در زمان توقیف رسیدگی داوری باقی مانده است از تاریخ ابلاغ حکم نهایی حساب میشود.

تراضی بین طرفین باید دارای شرایط صحت سلامت بوده و به دور از عیوب اراده (اشتباه،اکراه و اجبار) و یا به عبارت ساده‌تر طرفین باید دارای اهلیت قانونی برای انعقاد قرارداد و اقامه دعوا باشند.

موضوع داوری

هر توافقی دارای موضوعی است ، موضوع داوری ممکن است راجع به اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد و مندرجات قرارداد و شرط داوری باشد. و یا راجع به نحوه اجرای آن در هر صورت چهار حالت برای آن قابل تصور است که عبارتند از:

۱-بدون ذکر موضوع و بدون وجود رابطه حقوقی مشخص

۲-بدون ذکر موضوع ( بلا موضوع )به تبع یک رابطه حقوقی مشخص

۳-به طور عام و مطلق

۴-به طور مشخص و معین خاص و مفید

داور یا داوران

داور یا هیئت داوری از ارکان تشکیل دهنده نهاد داوری است . داور می‌تواند یک نفر یا چند نفر تعیین شود در ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م. عبارت (داوری یک یا چند نفره) آمده است که منصرف به فرد حقیقی است و در ماده ۴۷ قانون شورا حل اختلاف ( در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلاف رسیدگی می‌کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است)

به استناد ماده ۲۲ آیین نامه اجرای قانون شوراهای حل اختلاف علاوه بر مواردی که شورا بر اساس ماده ۴۷ قانون به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین می‌شود اشخاصی که اهلیت قامت دعوا دارند می توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند. در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف به شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند. داورهای موضوع این ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ است.

در نتیجه با وجود قید داوری یک یا چند نفری در قانون داوری تجارت بین المللی و شورای حل اختلاف پیش بینی داوری اشخاص حقوقی هم شده است.

مدت داوری و آثار مترتب بر آن

منظور از مدت داوری زمانی است که موضوع اختلاف به داور یا داوران ارجاع شود چون ممکن است در قراردادی شرط داوری ذکر شده باشد ولی هیچ اختلافی بین طرفین بروز نکند یا پس از گذشت چند سال اختلاف حاصل شود یا ارجاع اختلاف اگر در مدت اظهارنظر نکند صلاحیت خود را از دست خواهد داد و اگر رای صادر کند به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. رای صادده باطل و غیرقابل اجرا است در صورتی که در قرارداد مهلت تعیین نشده باشد. به استناد تبصره ماده ۴۸۴ مدت آن سه ماه و ی آن روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ شود.

مکان داوری

طرفین یا دادگاه ممکن است داوری را که در مکان داوری مقیم است را انتخاب یا از داورانی باشد که مقیم یا تابع کشور دیگری است برگزینند. در این حالت ممکن است مکان داوری در تعیین قانون حاکم بر داوری توسط هیئت داوری موثر باشد.

تعیین مکان داوری در داوری های بین المللی ضروری و تاثیر بسزایی خواهد داشت هر چند در داوری داخلی تاثیر کمتری دارد ولی از حیث محل تشخیص جلسات داوری و استماع اظهارات طرفین و استماع گواهی گواهان و ارسال اوراق داوری و ابلاغ آن ها و عامل روانی و سهولت حضور هر یک و صدور رای داوری در آن محل موثر است .بهتر طرفین دعوا در هنگام انعقاد قرارداد داوری و یا حتی بعد از آن مکان داوری را مجزا تعیین نمایند.

مطابق ماده ۷ کنوانسیون نیویورک در مرحله اجرا می توان قانون محل داوری را نادیده گرفت

از نظر کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ که اکنون مورد متابعت بسیاری از کشورهاست ،اهمیت نقش محل داوری غیر قابل انکار است و همانطور که ملاحظه گردید در مرحله اجرای حکم در صورت وجود شرایط مندرج در ماده ۵ کنوانسیون مذکور می توان جلوی اجرای حکم داوری را بر اساس قانون محل داوری گرفت .علاوه بر این بند سوم ماده یکم کنوانسیون مذکور به محل صدور رای اهمیت فوق‌العاده داده و بر اساس رفتار متقابل می‌توان جلوی شناسایی و اجرای حکم را گرفت.

هنگام امضا یا تصویب یا الحاق به کنوانسیون حاضر و یا در موقع تعیین قلمرو نفوذ این کنوانسیون طبق ماده دهم ،هر دولتی می تواند بر مبنای معامله متقابل اعلام نماید که منحصراً احکامی را شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دول متعاهد صادر شود .همچنین می‌تواند اعلام دارد که کنوانسیون را فقط در مورد اختلاف ناشی از آن گونه روابط حقوقی، اعم از قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین داخلی و تجاری تلقی شود، اعمال خواهد کرد

در هر صورت طرفین بر اساس اصل حاکمیت اراده ،در انتخاب مکان داوری اختیار داشته و می توانند ، هر مکانی را برای داوری انتخاب نمایند در هر صورت داوران باید مقررات آمره و نظم عمومی کشور محل داوری را رعایت نمایند.

ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی با الگوبرداری از ماده ۲۰ قانون نمونه داوری آنسیترال و با اندک تغییری در مورد محل داوری مقرر می دارد:

۱- داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می شود در صورت عدم توافق ،محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی طرفین توسط داور تعیین می‌شود

۲-داور می تواند برای شور بین اعضا ،استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد ،مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

زبان داوری

در داوری بین المللی چون طرفین از کشورهای مختلف و با زبان های متفاوت هستند تعیین نوع زبان مورد استفاده در داوری حائز اهمیت است در این مورد ممکن است طرفین ضمن قرارداد داوری یا پس از آن در مورد زبان یا زبان های مورد استفاده در رسیدگی برای با یکدیگر توافق کنند بدیهی است در صورت عدم توافق هیئت داوری می توانند زبان یا زبان های مورد استفاده را تعیین نمایند ماده ۲۱ قانون اداری تجاری بین المللی ایران در ابتدا تعیین زبان داوری را در اختیار طرفین دعوا قرار داده است.

نحوه داوری و آیین رسیدگی داوری

۱-نحوه انتخاب و شرایط داور یا داوران

همچنانکه در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی در شاهد بلوغ ،عدالت ،ایمان و طهارت مولد شرط است. داوربایستی دارای شرایطی باشد تا بتوان وی را برای داوری انتخاب نمود.

به استناد ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م. دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر به تراضی طرفین :

۱-کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد

۲-کسانی که در دعوا ذینفع باشند

۳-کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی  یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب باشند

۵ -کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند

۶-کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند

۷- کارمندان  دولت در حوزه ماموریت آنان

به استناد ماده ۴۶۶ و ۴۷۰ ق.آ.د.م. اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود.

۱-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۲-اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

۳-کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی.

مفهوم و جهات جرح داور

داور یا داوران باید در تاریخ تعیین و انتخاب داوری در هنگام ارجاع و شروع به کار و نیز در طول جریان رسیدگی داوری تا زمان صدور رنگ ضمن حفظ استقلال و بی طرفی دارای اوصاف و شرایط داوری خود نیز باید نباید ذینفع در موضوع داوری باشد

ماده ۲۴ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی آمده است. (داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردید موجهی نسبت به بی طرفی و استقلال او شود و یا واجد اوصافی که طرفین تعیین کرده‌اند نباشد. هر یک از طرفین تنها به استناد دلایلی که پس از تعیین داور از آن مطلع شده‌اند می‌توانند داوری که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته ، جرح کند.

الف – در داوری های داخلی اشخاص زیرا هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود و از موجبات رد و جرح داور است.

۱- اشخاصی که بی طرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری محل تردید باشد.

۲- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۳- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند

۴- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی

ب – در داوری های داخلی اشخاص زیر را نمی‌توان به عنوان داور معرفی و منصوب کرد مگر با طرفین تراضی طرفین

۱- کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد

۲- کسانی که در دعوا ذینفع باشند

۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند

۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنها باشد

۵ – کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند

۶- کسانی که خود یا همسرشان با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دعوای کیفری داشته باشند

۷- کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دعوای حقوقی داشته باشد

۸- کارمند دولت در حوزه ماموریت آنان

اگر در جریان داوری( داور یا داوران ) بی توجه به ایراد به رد و جرح داوری نمایند می توان به استناد بند ۶ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. که مقرر می دارد.(رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند) درخواست ابطال و عدم قابلیت اجرای رای داوری را از دادگاه صالح خواست.

تشریفات جرح داور

در آیین دادرسی مدنی نحوه و چگونگی و تشریفات مربوط به جرح داور یا داوران تبیین و تعیین نشده است به همین جهت از دید داوران نیز مغفور و مردود مانده است . درماده ۲۴ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی آمده است تشریفات جرح، تعویض داور به علت قصور یا عدم امکان انجام وظیفه داور

الف – طرفین می توانند در مورد تشریفات جرح داور توافق نمایند. در غیر اینصورت طرفی که قصد جرح داور را دارد باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول قبولی داور مربوط یا در صورتی که جهات رد و جرح داور بعدا در جریان داوری حادث شود .ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در ماده ۲۳ این آیین داوری دلایل جرح را همراه با ادله و مدارک مثبته طی لایحه‌ای همزمان کتباً به دبیرخانه مرکز داوری مربوط سایر داوران (درصورتی که هیئت داوران تشکیل شده باشد ) وطرف های دیگر داوری اعلام کنند

ب-  داور مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت جرح  در مورد آن اعلام نظر کند و کتباً به طرفین و به مرکز داوری اطلاع دهد در صورتی که داور مربوط  جرح را نپذیرد، طرفی که داور را جرح کرده می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مذکور به دیوان داوری مرکز داوری مراجعه و درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند

پ – دیوان داوری مرکز داوری قبل از تصمیم گیری راجع به جرح مراتب را از طریق دبیرخانه مرکز به داور یا داوران مورد جرح، طرف مقابل و نیز سایر اعضای هیئت داوری اطلاع می‌دهد. و مهلت مناسب و معقولی جهت اظهار نظر آنها تعیین می کند اظهار نظر کتبی هر یک از طرفین و داور یا داوران در خصوص جرح به طرفین و سایر داوران ابلاغ می شود . بدیهی است در هر مرحله که درخواست کننده  رد و جرح از تقاضای خود انصراف نمایند بی‌وقفه داور یا داوران به روند رسیدگی داوری برمی‌گردند و رسیدگی ادامه خواهد یافت

وضعیت داور یا داوران

صلاحیت عبارت  از شایستگی و توانایی قانونی در رسیدگی به دعاوی و اختلاف ها و صدور رای است که به پنج قسم است

الف- صلاحیت ذاتی

ب – صلاحیت نسبی

ج – صلاحیت محلی

د- صلاحیت اضافی

ه- صلاحیت شخصی

صلاحیت داور عبارت است از شایستگی و توانایی قانونی ناشی از قرارداد در رسیدگی به دعاوی و اختلاف ها و اتخاذ تصمیم در جهت حل و فصل آن است صلاحیت داور وابسته به موضوع داوری است از این حیث به صلاحیت خاص و عام مطلق و مقید تقسیم می شود

هرگاه دادرس فاقد صلاحیت باشد به استناد ماده ۸۹ ناظر به ۸۴ ق.آ.د.م. باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید. لیکن در خصوص فقدان صلاحیت داور پیش‌بینی صدور قرار عدم صلاحیت نشده است.

صلاحیت داور یا داوران داره ویژگی های زیر است.

الف- استثنا بر صلاحیت دادگاه است به عبارت دیگر اصل بر صلاحیت مراجع قضایی و دادگاه است مگر در مواردی که طرفین مجاز بوده و موضوع و اختلاف و دعوا را تصریح نموده باشند

ب- صلاحیت داور موردی و موضوعی است

ج- صلاحیت داور قابل قبض و بسط است و می‌تواند توسط طرفین محدود و یا توسعه یابد

د- اصل بر عدم صلاحیت داور است مگر فقط در قلمرو موضوع داوری و در مقام شک عدم جاری میشود

ه- ماده ۴۵۸ ق.آ.د.م. مقرر می دارد: در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد .در صورتیکه تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود و شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم وجود ادعا یا دعوا و تقدیم دادخواست با رعایت شرایط آن است ولی شروع رسیدگی توسط داور وجود شرط داوری یا موافقتنامه داوری و قبولی داور و بروز اختلاف و درخواست طرفین یا یکی از ایشان از داور یا داوران می باشد

آیین و ترتیب رسیدگی داوری

به استناد ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م. “داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند”

مقررات آیین دادرسی همچنین مقررات مربوط به داوری تعریف و تبیین نشده است به طور روشن معلوم نیست مقصود از مقررات آیین دادرسی چه قسمتی از آن است. آیین دادرسی مدنی دارای کلیات ،ابواب و فصول متعدد است .”از مقررات آیین دادرسی مدنی و مقررات مربوط به داوری مشخص نمی باشد اگر منظور مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ ق.آ.د.م. است.” عبارت مقررات مربوط به داوری “دارای ابهام و اجمال است در هر حال رویه قضایی مقصود از مقررات آیین دادرسی را محدود به ابلاغ، جلسه دادرسی ،هزینه دادرسی و تمبرتشریفات دادرسی موضوع مواد ۱ تا ۴۵۳ ق.آ.د.م. می داند. و منظور از مقررات مربوط به داوری مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ ق.آ.د.م. است که شک و تردیدی در نارسایی چنین استنباط و رویه آشکار است .با این وجود چاره‌ای جز پذیرش چنین تفسیری در عمل نیست ، و بهتر آن است که حدود و ثغور و قلمرو و آیین رسیدگی داوری تبیین و تعیین شود.

هرچند داوری در نتیجه تراضی اراده طرفین  است.لیکن دادگاه در مواردی نسبت به ارجاع به داوری و یا تعیین داور یا داوران دخالت می‌کند

  • در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفا دهد و طرف نامبرده جانشین او را معین نکند( ماده ۴۶۰ق.آ.د.م.)
  • هر گاه حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود ولی طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند. ( ماده ۴۶۰ق.آ.د.م.)

۳-هرگاه طرفین در تعیین داور سوم (یا مشترک )نخواهند یا نتوانند تراضی نمایند( ماده ۴۹۵ق.آ.د.م.)

۴-هرگاه انتخاب داور به شخص سومی واگذار شده و او نتواند یا نخواهد یا فوت شده باشد و یا استعفا دهد و یا به هر جهت تعیین داور توسط او متعذر باشد در این حالت نیز دادگاه مبادرت به تعیین داور می‌کند.( ماده ۴۶۱ف.آ.د.م.)

۵- هرگاه طرفین متعهد و ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگر نیز تراضی ننماید رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود . ( ماده ۴۶۳ق.آ.د.م.)

به استناد ماده ۴۶۷ آدم در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنها داور تعیین می‌کند باید حداقل از بین دوبرابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه تعیین نماید و به استناد ماده ۴۶۸ ق.آ.د.م. دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری کتبا به داوران ابلاغ می نماید

در این موراد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد .در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود هر یک از طرفین می تواند پس از اعلام در جلسه در صورت حضور و به و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ۱۰ روز داور تعیین شده را رد کند مگر اینکه موجبات رد پس از آن حادثه شود در این صورت ابتدا ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد .دادگاه پس از وصول اعتراض چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.

داوران  باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یاد دادن را یا امضای آن خودداری کند. رای  که اکثریت صادر می کند مناط اعتبار است .مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد ترتیب جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه توسط داور یا داوران تعیین می‌شود در صورتیکه ارجاع به داوران از طریق دادگاه است ،دفتر دادگاه اخطار مربوط به حضور در جلسه داوران را صادر و ارسال می دارد . اگر در جلسه داوری یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید . و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد .اگر بین آنها در صدور رای اختلاف حاصل شود دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا در دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ۱۰ روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود. مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضای مورد طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری مدتی که قانون معین کرده است نتواند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگری تراضی نکرده باشند ،دادگاه به اصل دعوا مطابق مقررات رسیدگی و رأی صادر می نماید اگر در جریان رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرم باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک دعوای مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف به رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد. رسیدگی داوران تا صدور رای نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نصب متوقف می‌گردد ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول حکم ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م. خواهد شد

در صورتی که طرفین در قرارداد طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی کرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری تسلیم نماید دفتر دادگاه اصل را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای  اصحاب دعوا ارسال می دارد در مواردی که ارجاع از جنبه دادگاه نبوده است و ترتیب خاصی نیز معین نشده باشد. داور رای خود را از طریق دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم می‌کند و دفتر دادگاه اصل رای را  بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می کند

هرگاه در تنظیم و نوشتن رای داوری سهو قلم مانند از قلم افتادن کلمه ‌ای و یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که مدت داوری منقضی نشده است داور یا داوران به تقاضای ذینفع  و یا راسا نسبت به صدور رای اصلاحی اقدام خواهند نمود و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به درخواست طرفین یا یکی از آنها ظرف بیست روز از تاریخ درخواست رای تصحیحی صادر و به طرفین ابلاغ می نماید در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور با انقضای مدت مزبور( یعنی ۲۰ روز) متوقف می‌شود.

ایراد به رد داور

منظور از رد یعنی نپذیرفتن، قبول نکردن، مجاز نبودن و مقصود از رد دادرس است آن است که قاضی اعم از قاضی دادسرا یا دادگاه و یا دیوان عالی کشور در صورت وجود یکی از موارد رد مجاز به رسیدگی نیست و باید از رسیدگی خودداری کند اصحاب دعوا نیز می توانند جهت رد را یادآوری و درخواست صدور قرار امتناع از رسیدگی را بخواهند این عمل را ایراد به رد دادرس گویند در موارد دیگر نیز مانند رد مامور ابلاغ یا رد مامور اجرا  و رد کارشناس پیش‌بینی شده است . به استناد ماده ۹۱ ق.آ.د.م. جهات رد دادرس را بیان داشته است. قطعاً با توجه به مقررات مربوط به تعیین داور به خصوص مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ و ۴۶۸ و ۴۶۹ و ۴۷۰ و ۴۷۱ و ۴۷۲ و ۴۷۳ و ۴۷۴ ق.آ.د.م. اگر فاقد اوصاف و شرایط مذکور باشد می تواند از موارد رد محسوب گردد و طرفین یا خود داور نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نماید.

ختم رسیدگی داوری

داور پس از رسیدگی با احراز اینکه طرفین از فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاع برخوردار شده‌اند ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می‌کند پس از اعلام ختم رسیدگی هیچ لایحه جدیدی پذیرفته نمی شود. داور می تواند در صورت وجود دعاوی متعدد با تجمیع همه دعاوی یکجا رای صادر نماید .ولی اگر در دعاوی متعدد مرتبط و دارای منشاء واحد نباشد و یا مقدمات رسیدگی به دعوای هنوز خاتمه نیافته در صورتی که مهلت به اتمام نرسیده است می‌تواند دعاوی را تفکیک و جداگانه تصمیم بگیرد ماده ۲۹۵ ق.آ.د.م. مقرر می دارد پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید. در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رای می کند لیکن در خصوص مقررات داوری حکمی راجع به این موضوع بیان نشده است. از سوی دیگر در ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م. آمده است داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند در ماده ۴۸ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران که در اجرای ماده ۶ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب ۱۴ /۱۱/ ۱۳۸۰ مقرر می دارد ” داور پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاع برخوردار شده‌اند و با رعایت مفاد ۴۹ ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید پس از ختم رسیدگی هیچ لایحه یا دلیل و مدرک جدیدی قابل طرح و ارائه نخواهد بود داور مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از ختم رسیدگی پیش نویس رای داوری را قبل از امضا جهت اعمال مقررات ماده ۵۳  آیین داوری به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند در صورتی که داور مهلت بیشتری لازم داشته باشد می‌تواند با ذکر دلیل و موجبات تاخیر مدت مذکور را یکبار تمدید کند

همچنین به موجب ماده ۶۱ آیین نامه داوری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز مصوبه ۴/۵/۸۴ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به موجب اساسنامه مقرر می دارد “مرجع داوری پس از اینکه احراز کرد طرفین از فرصت کافی برای ارائه مطالب برخوردار شده‌اند ختم رسیدگی را اعلام می‌کند پس از ختم رسیدگی هیچ لایحه ،استدلال و یا دلیل  جدیدی قابل طرح و ارائه نیست مگر به تقاضای مرجع داوری و یا با اجازه آن، ماده ۶۲ آیین نامه داوری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز مقرر می دارد مرجع داوری باید پس از اعلام ختم رسیدگی تاریخ تقریبی تنظیم پیش نویس رای را با رعایت مفاد قوانین حاکم بر داوری تعیین و به دبیرخانه مرکز اعلام کند هرگونه تعویق و تأخیر در این تاریخ باید به دبیرخانه مرکز اعلام گردد.

با اعلام ختم رسیدگی داوری، داور با بیان گزارش جریان داوری مبادرت به انشا رای نماید، رای داور باید حاوی اسم و مشخصات طرفین داوری اظهارات و مدافعات آنان تبیین موضوع داوری و ذکر جهات و ادله و مستندات ابرازی و در صورت ارجاع به کارشناس بیان نظریه کارشناس واستناد استدلال و رد یا پذیرش ادعای هر یک و حکم مقتضی در خصوص آن است. در پایان نیز باید اسم و مشخصات داور یادآور آن را مرقوم و امضا نماید.

به استناد ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی “رسیدگی داوری با صدور رای یا به دستور داور در موارد زیر خاتمه می یابد”

۱- یک استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید

۲-عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص

۳-توافق طرفین در ختم رسیدگی

هیچ یک از موارد مقرر در قانون داوری تجاری بین المللی در مورد داوری مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ ق.آ.د.م. پیش‌بینی نشده است در اینکه آیا موارد مقرر در قانون داوری تجاری بین المللی قابل تسری است یا خیر؟ محل اختلاف و تأمل است. چنانچه ابهام و اجمال ها و سلیقه های مترتب بر قانون داوری اصلاح اساسی شود می‌تواند موثر و مفید و گرایش به داوری افزایش و در کاهش دعاوی دادگستری تاثیرگذار خواهد بود

رای داوری و شرایط آن

ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م. مقرر می دارد :”رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد”

ماده ۴۸۳ ق.آ.د.م. “داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی با مشاوره و یا صدور رای تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه داوران رای یا امضای آن را امتناع نماید. رای که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است.

ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م. “داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند”

در سایر مواد مربوط به داوری نیز از واژه “رای” استفاده شده است. واژه رای مرقوم در مواد ۴۷۳ و ۴۷۴و ۴۷۷ و ۴۸۰ و ۴۸۲ و ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ و ۴۸۹ و ۴۹۰و ۴۹۱ و ۴۹۲ و ۴۹۳ و ۴۹۴ و ۴۹۵ ق.آ.د.م. با توجه بر واژه “حکم” در مواد ۴۷۸ و ۴۸۰ ق.آ.د.م. دلالت بر این دارد که قانونگذار با عنایت بر معنی و مفهوم واژه رای که اعم از حکم وقرار است در مواد مزبور استفاده نموده است و در مقام بیان این نکته است که داور یا داوران اختیار صدور رای ( حکم یا قرار) را دارند حال آنکه دیده شده داوری اقدام به صدور قرار رد درخواست، قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا و قرارعدم صلاحیت و غیره داشته باشد این اشتباه و کجروی ناشی از عبارت مرقوم در ماده ۴۷۷ قانون آدم است که مقرر داشته “داوری در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند..” این در حالی است که خود ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م. و به عبارتی مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ ق.آ.د.وم. ناظر یا وارد بر مواد آیین دادرسی مدنی می باشند. بی تردید رفع ابهام و اجمال و شفاف سازی در این خصوص می تواند تاثیر بسزایی در روند رسیدگی به داوری داشته باشد.

در هر حال عدم تبعیت رای داوری از مقررات قانون آیین دادرسی علیرغم اطلاق عبارت ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م.  و از سوی دیگر عدم تدوین و تکلیف در چگونگی و شکل آرا داوری در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ ق.آ.د.م.  داوری را با سردرگمی روبه‌رو نموده است. به هرحال داور یادآوران مقید به رعایت مفاد ماده ۲۹۵ ق.آ.د.م. مبنی بر صدور رای در همان جلسه و یا حداکثر ظرف یک هفته نیستند. ولی در عمل سایر ضوابط از جمله:

۱-ذکر مشخصات طرفین

۲- موضوع مورد اختلاف و دعوا

۳- ادله و جهاد و مستندات طرفین

۴- استناد و استدلال داور

۵- امضا و مشخصات داور یا داوران

۶-تاریخ صدور رای داوری

۷-سایر موارد ضروری باید در رای قید گردد

دعاوی راجع ابطال (بطلان و غیره قابلیت اجرای رای داور)  و دعاوی راجع به داوری

موضوع ماده ۴۸۹ قانون

۱-رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد

۲- داور نسبت به مطالبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است

۳- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد در اینصورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.

۴-رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد

۵- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد

۶- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند

۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

منظور از قوانین موجد حق در بند یک ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. قوانین ماهوی است که در در مقابل قوانین مثبت حق و تکلیف که مقصود قوانین شکلی است .هرچند این ترادف محل تأمل است .در هر حال اگر نظر قانونگذار بر این بود که منظور از قوانین موجد حق همان قوانین ماهوی است . در بند یک ماده ماده می‌نوشت :”رای بر خلاف قوانین ماهوی” در این صورت عبارت گویا تر بود .با این وجود به طور قطع نمی توان قوانین موجد حق را مساوی و مترادف قوانین ماهوی دانست. چه بسا در قوانین شکلی نیز موردی یافت شود که موجب حق است. اگر قوانین موجد حق را در برابر قوانین موجود تکلیف قرار دهیم در عمل مواجه با دور و تسلسل می شویم چون هیچ قانون موجود حقی نیست که تکلیف ایجاد نکرده باشد. و بر عکس هیچ قانون موجد تکلیفی نیست که حقی ایجاد ننموده باشد عبارت قوانین موجد حق گنگ ، مبهم و توأم با سلیقه است.

معترض و خواهان انتقال رای داوری اگر به لحاظ مخالفت رای داوری درخواست ابطال آن را بخواهد باید در دادخواست خود ذکر کند که داور کدام قانون موجد حق را نادیده گرفته و نقض کرده است. دادرس نیزباید بررسی کند که آیا قانون موجد حق مورد ادعای خواهان نقض شده یا نشده است و آیا باعث تضییع حقوق وی گردیده یا نگردیده است بنابراین رای داور اگر بر خلاف قوانین موجد حق       ( ماهوی) بود به استناد ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین می توانند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم بطلان رای داور را بخواهد .مهلت مزبور برای افراد مقیم خارج از کشور ۲ ماه و برای اشخاص دارای عذر موجه به شرح ماده ۳۰۶ق.آ.د.م. و تبصره آن پس از رفع عذر احتساب می‌گردد.

در بند ۲ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. آمده است:” داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است. داوری مقید به موضوعی است که در شرط داوری یا موافقتنامه داوری ذکر شده است اگر موضوع فقط ناظر به تفسیر قرارداد باشد محدوده داوری تفسیر مفاد قرارداد خواهد بود و اگر به نحو عموم و اطلاق باشد، شامل هر نوع اختلاف ناشی از قرارداد است و اگر موضوع داوری محدود و مقید و خاص باشد. با توجه به اصل صلاحیت عام دادگاههای دادگستری نباید موضوع داوری را توسعه داد هرگاه شک در موضوع داوری داشته باشیم باید به قدر متیقن بسنده شود و قلمرو آن را نباید توسعه داد اگر در قراردادی تشخیص وجود یا عدم وجود تخلف به داور واگذار شده باشد داور فقط باید راجع به آن اظهار نظر کند و حق ندارد نسبت به سایر مسائل مانند برآورد میزان خسارت در رای خود اظهار نظر کند در این صورت از مصادیق بند ۲ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م.  محسوب خواهد شد.

۳- بند ۳ ماده ۴۸۹ قانون آدم مقرر می دارد داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد در اینصورت فقط آن قسمت از رنگ که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد از یک نظر قلمرو و محدوده ی اختیار داور موضوع داوری است . در واقع خارج از موضوع می‌تواند از مصادیق خارج از حدود اختیارات هم محسوب می‌شود از سوی دیگر اگر این دو مشابه فرض شود لازمه آن بی توجهی قانونگذاری و عدم فرض حکمت برای اوست. در هر حال باید بنده ۲ و ۳ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. باید قائل و تشخیص افتراقی بود. به عبارت دیگر نمی توان صدور رای خارج از موضوع را مترادف با صدور رای خارج از اختیار و برعکس تلقی کرد.

۴- دربند ۴ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. آمده است رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده است با توجه به قید” تسلیم “لازم است قبل از پایان مهلت داوری نسبت به صدور رای و تسلیم آن اقدام نماید . شروع داوری به استناد ماده ۴۶۵ ق.آ.د.م. روزی است که داوری به داور یا داوران ابلاغ شده باشد اگر ابلاغ به همه در یک روز اتفاق بیفتد همان روز شروع داوری محسوب است و اگر با تاخیر صورت پذیرد روزی که آخرین ابلاغ و آخرین قبولی داوری به عمل می آید روز شروع محسوب می گردد.

قانونگذار پایان داوری را روز تسلیم رای داوری به طرفین می داند و تاریخ صدور رای و حتی ابلاغ را معیار محاسبه ندانسته است حال به هر دلیلی رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شود .این رای غیرقابل اجرا و باطل است و زینفع می تواند ابطال آن را بخواهد. تسلیم رای به دو حالت خواهد بود.

الف اگر طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی کرده باشد داور به همین طریق پیش‌بینی شده، اقدام به ابلاغ و تسلیم رای به طرفین خواهد کرد

ب- اگر طریق خاصی پیش بینی نشده باشد داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه اجرا کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید .به نظر می‌رسد در حالت دوم منظور از تسلیم رای تسلیم به دادگاه است نه طرفین دعوا ولی در حالت اول منظور از تسلیم ابلاغ و دادن رای به روش مقرر در قرارداد داوری مورد نظر خواهد بود.

۵- به استناد بند ۵ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. اگر رای داور به آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است ،مخالف باشد غیر قابل اجرا و باطل و قابلیت اعتراض و درخواست ابطال را خواهد داشت.

در بند ۵ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. فقط از سند رسمی املاک و سند رسمی که دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد را ذکر کرده است. و از سایر اسناد رسمی مانند صنعت رسمی عمومی شامل دستور و تصمیم های اداری و سند رسمی قضایی، قرارها و دستورها و آرای قضایی و مدارک تنظیمی توسط نیروی انتظامی و پلیس مانند گواهینامه رانندگی ،پایان خدمت، و همچنین اسناد تنظیمی در اداره ثبت احوال (شناسنامه ،کارت ملی و غیره چیزی ذکر نشده است

به نظر می رسد که فقط سند رسمی ( سند مالکیت زمین ،خانه و آپارتمان که طی تشریفات در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود را شامل گردیده است .شاید با این دید اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر ازدواج و طلاق از شمول موضوع خارج است.

عبارت مذکور در بنده ۵ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. هرچند گنگ و مجمل است منتها بعید به نظر می‌رسد که قانونگذار نظر بر خروج سایر اسناد رسمی از شمول حکم را مد نظر داشته باشد

۶ – بهتر بود قانونگذار به جای تقید به سند رسمی ملکی ( دفتر املاک ) ودفتر اسناد رسمی مرقوم می داشت هرگاه رای داور بر خلاف مفاد و مندرجات اسناد رسمی باشد دربند ۶ ماده۴۸۹ ق.آ.د.م. آمده است: رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند منظور از داوری که مجاز به صدور رای نبوده داوری است که فاقد شرایط داوری باشد  مانند کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان موضوع بند ۸ ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م.  و با کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل قضایی موضوع ماده ۴۷۰ ق.آ.د.م. داور یا داورانی که به تراضی عزل شده باشند پس از از مجاز به داوری نیستند و همچنین در داوری سازمانی که یک سازمان یا نهاد معین عهده داره داوری است

۷- در بند هفته ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. آمده است” قرارداد راجع به داوری بی اعتبار بوده باشد بی اعتباربوده باشد” بی اعتباری قرارداد داوری در نتیجه فقدان شرایط قانونی و یا در اثر تراضی و توافق بعدی طرفین قرارداد یا در اثر فوت، حجر یکی از طرفین دعوا و یا مخالفت مفاد قرارداد یا قوانین و مقررات است.

دعاوی دعاوی مرتبط با داوری

۱-یک دعوا راجع به اختلاف نسبت به اصل معامله به استناد ماده ۴۶۱ ق.آ.د.م. “هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلاف باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید”

ممکن است با مراجعه یکی از طرفین قرارداد اصلی و یا موافقت نامه داوری به داور مراجعه نموده باشد. لیکن طرف دیگر مدعی انحلال، بطلان،انفساخ ، تفاسخ ،منفسخ و یا فسخ اصل معامله و یا موافقت نامه داوری باشد . رسیدگی به اساس و پایه قرارداد داوری با دادگاه است بنابراین به صرف قید ارجاع به داوری دادگاه نمی‌تواند قرار عدم استماع دعوا صادر کند و اگر داوران علی‌رغم فسخ و بطلان و بی اعتباری معامله پایه و موافقتنامه داوران رسیدگی و رای صادر نموده باشد دو حالت قابل تصور است:

الف- آن را از مصادیق بند یک و هفت ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. درخواست ابطال رای داوری به دادگاه صالح تقدیم گردد. که مستلزم رعایت مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داوری موضوع ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م. است.

ب -ابتدا دادخواستی مبنی بر بی اعتباری و بطلان و یا اعلام و تایید فسخ معامله و یا قرارداد داوری سپس اعلام بی اعتبار و غیر قابل اجرا بودن رای داوری را از طریق ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. درخواست کند و یا به استناد ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک. درخواست اعاده دادرسی بنماید.

۲ – اگردادگاه اقدام به تعیین داور نموده باشد چند حالت قابل تصور است

الف- مورد از مصادیق تعیین داور توسط دادگاه نباشد

به- دادگاه رعایت مقررات و تشریفات را در تعیین داور ننموده باشد

ج- داور تعیین شده توسط دادگاه از موارد رد باشد

د- داور مردود مبادرت به صدور رای نموده باشد

در هر یک از موارد فوق اشخاص ذینفع و یا متضرر می توانند علاوه بر اعتراض موضوع ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م.  نسبت به طرح دعوا اعلام بی اعتباری ارجاع به داوری و شکایت انتظامی و در صورت لزوم اقدام به مطالبه خسارت داشته باشند.

۳ -هرگاه طرفین در تشخیص موضوع ارجاع به داوری اشتباه نموده باشند و داوران نیز با بی توجهی به آن مبادرت به صدور رای نموده باشد هر چند قابل انطباق با ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. نباشد شخص ذی نفع و یا قائم مقام قانونی او می‌تواند از این که ممنوعیت ارجاع موضوع به داوری وجود داشته است و یا از مصادیق داوری نهادی و خاص باشد از باب مرجعیت عام دادگستری و به استناد اصل ۱۵۹ قانون اساسی درخواست بی اعتباری آن را از طریق دادگاه های دادگستری بخواهد هرچند با عنایت به تعریف قوانین موجد حق پذیرش آن محل تامل است.

۴-با توجه به ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م. که مقرر می دارد:” داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند و نیز باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند اگر در رسیدگی داوران مقررات مربوط به داوری رعایت نشده باشد. ضمانت اجرایی آن چیست؟

اولا به طور روشن مقررات مربوط به داوری مشخص نشده است ثانیاً برای عدم رعایت آن ضمانت اجرایی تعیین نشده است جز آنچه در محدوده ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. موجب بطلان و عدم قابلیت اجرایی رای داوری گردد .اگر در رسیدگی و صدور رای داوری مقررات مربوط به داوری رعایت نشده باشد تکلیف چیست؟

در عمل برخی به واسطه عدم پیش‌بینی تجدید نظر نسبت به آراء داوری و عدم تعیین ضمانت اجرا برای عدم رعایت مقررات مربوط به داوران جز آنچه در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. آمده است. خود را مواجه با تکلیفی ندانسته اند. و ادعای این چنینی را در کنار سایر ایرادات و موارد هفتگانه به نوعی موجب تقویت درخواست ابطال رای تلقی می‌نمایند. به هر حال پذیرش ادعا و جلوگیری از تضییع حق در این خصوص به طور مستقل نباید منعی داشته باشد. از سوی دیگر ایجاد محدودیت باعث صدور و اجرای آرای خلاف شرع و قانون و تضییع حقوق اشخاص و الکل مال به باطل می شود.

۵ – از دعاوی دیگر که قابلیت طرح دارد ادعای زوال و انحلال و از بین رفتن داوری موضوع ماده ۳۸۱ ق.آ.د.م. است اگر یکی از طرفین فوت یا محجور و یا ورشکسته شود و یا علیرغم تراضی کتبی طرفین دعوا با کتمان موضوع به داوری ارجاع شود. با این وجود از مصادیق ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. نباشد. امکان اعتراض و درخواست اعلام بی اعتباری رای و عدم قابلیت اجرای آن از این حیث خواهد بود.

۶- در صورت عدم پرداخت حق الزحمه داوری، ممکن است داور اقدام به طرح دعوا مطالبه حق الزحمه داوری را طی دادخواستی در شورای حل اختلاف و یا دادگاه عمومی حقوقی صلاحیتدار با توجه به میزان خواسته تقدیم دارد. طرح این دعوا نیز از دعاوی ناشی و راجع به داوری محسوب است.

۷- در صورت صدور اجراییه از سوی دادگاه اجرا کننده موضوع به داوری یا دادگاه صالح چنانچه اشکال و ایراد و اختلافی ناشی از اجراء موضوع مواد ۲۵ ،۲۶ ،۲۷ ،۲۹ ق.ا.ا.م. بروز کند و یا نسبت به اقدامات مامور اجرا و یا موارد رد مامورین اجرا موضوع ماده ۱۸ق.ا.ا.م. شکایتی واصل گردد و یا در خصوص حق تقدم و مواد ۱۴۸ تا ۱۴۹ ق.ا.ا.م.

۸- دعوا به اعتراض شخص ثالث اصلی موضوع مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ ق.آ.د.م. موضوع ماده ۱۴۶و۱۴۷ ق.ا.ا.م.

۹-دعوای ادعای جعل و تزویر و یا دعوای کشف جرم و شکایت از آن موضوع مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ ق.آ.د.م.

۱۰- دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان از داور یا داوران به لحاظ تقصیر و تقلب در انجام وظیفه داوری موضوع ماده ۵۰۱ ق.آ.د.م.

تصحیح رای داوری

استناد ماده ۴۸۷ ق.آ.د.م.” تصحیح رای داوری در حدود ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م. قبل از انقضای مدت داوری با داور یا داوران است. و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین  یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود. داور یادآوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ماند”

ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م. مقرر می دارد “هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد .مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه و راسا یا به درخواست ذینفع رای را تصحیح می نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد”

اجرای رای داور

الف-ممکن است به صورت ارادی و دوستانه توسط محکوم علیه به موقع اجرا گذاشته شود.

ب- ممکن است پس از صدور حکم طرفین در نحوه اجرای آن ترازوی و توافق و ترتیبی را مقرر نمایند

ج- ممکن است با مراجعه محکوم له به دادگاه صلاحیت دار درخواست اجرای رای داوری را بخواهد.

در فرض اخیر مطابق ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه مبادرت به صدور اجراییه و ابلاغ آن می نماید. هم اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد مکلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد. و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت و محکوم به بوده و برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متاثر گردیده باشد به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.

به موجب ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۲ نیز آمده است” مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجرا است. به استناد ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف ۸/۴/۱۳۸۷ و ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ اجرای احکام صادره  به عهده دادگاه است چنانچه مقرر می‌دارد “هرگاه محکوم علیه تا ۲۰ روز پس از ابلاغ رای داوری را اجرا ننماید. دادگاه اجرا کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند و اجرای رای برابر مقررات قانونی میباشد”

آراء داوری مانند آراء دادگاه ممکن است اجرایی و یا اعلانی باشد. ماده ۴ ق.آ.د.م.  مقرر می‌دارد “اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد”

شرایط اجرای آراء داوری

۱-قطعیت حکم

۲- معین بودن حکم

۳- درخواست صدور اجراییه

۴- صدور ابلاغ اجراییه

۵-صدور دستور در مورد احکام اعلانی

منظوراز شناسایی رای داوری،آن است که به رای صادره ارزش و اعتباری مشابه آراء صادره در کشور داده شود و مقصود از اجرای رای داوری آن است که محکوم علیه یا متعهد اعلام دارد که نسبت به اجرای رای داوری اقدام می نماید در صورت عدم اجرا وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی دادگاه صالح نسبت به اجرای مفاد را ی اقدام نمایند

ترتیب اجرا

تنظیم و صدور برگ اجراییه و عملیات اجرایی به عهده دادگاهی است که رسیدگی بدوی به دعوا را به عهده داشته است اعم از اینکه حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده و یا که اینکه نقض شده و حکم دیگری صادر کرده باشد و یا این که به واسطه عدم تجدیدنظر مدت منقضی و در نتیجه قطعی شده باشد.

به استناد ماده ۳۸۸ ق.آ.د.م. هرگاه محکوم علیه تا ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داوری را اجرا ننماید و دادگاه اجرا کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند اجرای رای برابر با مقررات قانونی میباشد. منظور از مقررات قانونی، قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه محکومیت های مالی می باشد.

به استناد ماده ۱۹ و ۲۳ ق.ا.ا.م. مدیر اجرایی موظف است برای اجرای حکم پرونده اجرائی تشکیل دهد  وبرگ اجراییه و کلیه اوراق مربوط را به ترتیب در آن نگهداری کند مدیر اجرا پس از ابلاغ اجراییه نام مأمور اجرای قرار را در اجرائیه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او می‌گذارد. همینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد. وی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد در صورتی که خود را قادر در به اجرای مفاد اجرایی نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را در قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد به صراحت اعلام نماید.

آثار مترتب بر ورای داوری

۱-اثر نسبی داوری

اشخاص دیگر نمی توانند در داوری بین چند نفری که با تراضی و توافق اختلاف خود را نزد داور یا داورانی نموده‌اند وارد شود همچنین است راجع به رای داوری نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین قرار گیرد به بیان روشنتر در رسیدگی داوری امکان ورود شخص ثالث و یا جلب شخص ثالث وجود ندارد هرچند منعی در دعوای اعتراض شخص ثالث نیست –

۲اثر قطعیت پذیری

رای داوری چون غیر قابل تجدید نظر است و فقط به موجب مواد ۴۹۰ ناظر به ۴۸۹ ق.آ.د.م. در هفت مورد غیرقابل اجرا و باطل است. در نتیجه ای جز در موارد مزبور قطعی محسوب است.

۳اثر انسدادی

با قید ارجاع دعاوی و اختلاف در قرارداد و یا با تنظیم موافقتنامه های داوری به طور جداگانه در صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به اختلاف و دعاوی بین طرفین انسداد حاصل می شود و به عبارت دیگر با تراضی طرفین دادرسان با ملاحظه قید داوری مجاز به رسیدگی نبوده و باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید مگر اینکه طرفین قرارداد نسبت به انصراف از موافقتنامه داوری تراضی نمایند در این صورت صلاحیت دادگاههای دادگستری اعاده می گردد.

۴اثر پایانی یا اعتبار امر مختومه

با توافق طرفین به ارجاع دعوا به داوری و صدور رای توسط داور موضوع مورد اختلاف اعتبار امر قضاوت شده پیدا می کند و چون رسیدگی داور یا داوران به صورت ماهوی است با توجه به تعریف رای که اگر در اصل موضوع دعوا و ماهیت آن باشد، حکم درغیر این صورت قرار محسوب می‌شود .در نتیجه رای داوری به نوعی اعتبار امر محکوم به پیدا می کند ، زیرا معنی عبارت اعتبار امر مختوم اعم از حکم و قرار است از سوی دیگر کمتر دیده شده در داوری قرار مانند قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا و غیره صادر شود، به علاوه با عنایت به غیر قابل تجدیدنظر بودن آرای داوری می تواند اعتبار اثر امر محکوم به یا قضاوت شده را نسبت به آراء داوری ثابت دانست.

۵اثر فراق داوری

داور پس از رسیدگی و صدور رای اعتبار قاعده فراغ داور یا داوری پیدا می کند .مگر اینکه اعتبار داور محدود و مقید به امر خاصی نباشد، و قابلیت استمرار داشته باشد. مانند اینکه در موضوع داوری موارد متعددی ذکر شده باشد در این گونه موارد ممکن است با صدور رای داوری در یک مورد اختیار داوری فقط در همان مورد خاص پایان پذیرد. ولی در موارد دیگر تا زمانی که موضوع قرارداد اصلی پابرجاست یا بروز هر گونه اختلافی ناچار داور دخالت و مبادرت به رای نماید در هر حال در هر مورد که داور مبادرت به صدور رای کند همانند دادرسان فارغ از رسیدگی خواهد بود و اجازه و دخالت ندارد مگر در مواردی که موضوع داوری متعدد باشد.

۶اصل عدم تاثیر در قرارداد داوری

با صدور رای داوری و عدم اعتراض به آن و همچنین با اعتراض و درخواست بطلان رای داوری و رسیدگی به آن و در نهایت تایید رای داوری قطعاً داوری پایان می‌پذیرد اما چنانچه رای داوری بنا بر یکی از جهات مطرح قانونی ابطال گردد ملازمه با بی اعتباری و بطلان قرارداد داوری ندارد طرفین با تراضی می‌توانند به داور یا داوران جدید و یا همان داوران پیشین تراضی و یا اینکه موضوع مورد اختلاف را در دادگاه صالح با تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات دادرسی درخواست کنند.

اجرت داوری

پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

وظیفه دادگاه فقط تعیین داور است پرداخت حق الزحمه داوری مانع از انجام داوری نیست .اگر داور توسط طرفین تعیین شده باشد و از پرداخت حق الزحمه داوری خودداری کنند داور باید نسبت به رسیدگی و انشا و اعلام رای اقدام نماید سپس با تقدیم دادخواست مطالبه حق الزحمه داوری را بخواهد آنچه در مواد ۴۵۹و۴۶۰و۴۶۲و۴۶۳و۴۶۷و۴۶۸  ق.آ.د.م. به عهده دادگاه گذاشته شده است. تعیین داور می باشد نه چیز دیگر،اگر نظر قانونگذار این بود که در صورت عدم پرداخت حق الزحمه قرار ابطال صادر کند مقرر می داشت عدم ذکر قانونگذاری باعنایت بوده است. دادرس نمی‌تواند از جانب خود و با تفسیر موسع و ملاک و قیاس نسبت به وضع قانون اقدام کند

مسئولیت داور یادآوران

به استناد ماده ۴۷۳ ق.آ.د.م. چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

مسئولیت به معنی پاسخ گویی و در اصطلاح عبارت است از تعهد اختیاری یا قهری شخص در برابر دیگری را مسئولیت گویند، که برای داور یا داوران سه نوع است.

  • مسئولیت انتظامی
  • مسئولیت مدنی
  • مسئولیت کیفری

پایان یا زوال داوری

پس از توافق و امضای قرارداد و تعیین داور طرفین نمی‌توانند یک جانبه تغییری در موضوع داوری یا نسبت به عزل داوران اقدام نمایند مگر با تراضی طرفین زیرا قرارداد داوری تابع شرایط عمومی قرارداد هاست و با یکی از شرایط زیر پایان می‌یابد.

۱- یک تراضی و توافق کتبی طرفین

۲_ فوت و یا حجر یکی از طرفین

۳- فوت یا حجر داور

۴- انقضای مدت داوری

۵- منتفی شدن موضوع داوری

۶-امتناع داور یا داوران از قبول داوری و در صورت امتناع داور یا داوران

۷- عزل داور

۸- ممنوعیت داور یا داوران

۹- جانشینی یا قائم مقامی داور و ذینفعی

 

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون موضوع داوری

شماره نظریه۱۳۸۸/۹۳/۷

شماره پرونده۱۷۷۹-۱/۳-۹۳

تاریخ نظریه۱۵/۰۶/۱۳۹۳

رای داور برطبق مواد ۴۸۵ و ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مانند حکم دادگاه قابل اجراست . بدین ترتیب که پس از رسیدن رای داور مدیر دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد به دستور رئیس دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوا می فرستد و هرگاه محکوم علیه تا ۲۰ روز پس از ابلاغ رای به او ،حکم را اجرا نکرد دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست ذینفع بر طبق رای داور اجرائیه صادر نمایند، بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نیم عشر دولتی بر عهده محکوم‌علیه قرار می‌گیرد شایان ذکر است در صورتی که دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک احراز کند که رای داور نادرست بوده و قابلیت اجرایی ندارد نمی‌تواند دستور اجرا بدهد

نظریه ۷/۱۱۳۱-۸/۲/۱۳۸۱ اداره حقوقی دادگستری

صراحت ماده ۴۷۰ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ کلیه قضات با تراضی طرفین ،اعم از اینکه موضوع اختلاف در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد و اعم از اینکه قاضی در دادگاه شاغل باشد یا در ادارات قوه قضاییه مثل اداره کل حقوقی و تدوین قوانین فنی عفو و بخشودگی و ….. ممنوع از داوری هستند.

 

نظریه۶۰۳۱/۷-۲۴/۹/۱۳۷۵ اداره حقوقی دادگستری

ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری می باشد. علی هذا اگر معامله ای که به سبب فسخ یا اقاله منتهی گردد و در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که می‌بایست وفق ماده ۶۳۶ ق.آ.د.م. ۱۳۸۱ رفتار گردد. صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمی باشد.

سوال – در مواردی که موجب سند رسمی تشخیص تخلف متعهد، به رای داور موکول شده است و داور نظر خود را درباره آن داده ،آیا با صراحت و موارد ۶۳۲ و ۶۶۱ ق.آ.د.م. اداره ثبت می تواند بر اساس نظر داور به صدور اجراییه مبادرت کند؟

نظریه مشورتی ۱۲/۴/۱۳۵۲  اداره حقوقی دادگستری

با در نظر گرفتن این قسمت که رای داور از مندرجات مقرر در مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی گردد ، بنابراین به فرض آنکه اختلاف احتمالی به موجب سند رسمی از طریق حکمیت مقرر شده باشد، رای مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود از این رو با عطف توجه به مدلول ماده ۶۳۲ قانون آدم ذینفع می تواند طبق مقررات به مرجع صالح دادگستری

سوال- چنانچه محکوم به عمل معینی باشد که محکوم علیه از انجام آن امتناع کند تکلیف محکوم الله چیست و نحوه اقدام در مورد آرای داوری چگونه است و آیا امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد

نظریه مشورتی ۱۵۵۸/۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزند و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز یعنی مامور اجرا آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند یا بدون انجام عمل هزینه ی لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نمایند….. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس نباشد به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد و وصول هزینه انجام عمل مطابق ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به ترتیب وصول محکوم به نقدی است. بنابراین در صورتی که به علت خودداری محکوم علیه از انجام عمل وصول هزینه انجام آن طبق ماده مذکور ضرورت یابد با اجتماع شرایط مقرر در ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت ممتنع بلااشکال است. در مورد آرای داور پیرامون محکومیت‌های مالی در صورت اعتراض به رای داوری و صدور حکم مقتضی توسط دادگاه اعم از اینکه رای مورد نظر تایید شده باشد یا نقض گردد تصمیم متخذه توسط دادگاه رای تلقی گردیده و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلامانع است.

 

 مشاوره حقوقی رایگان با وکیل داوری در خصوص مباحثی چون ارجاع به داوری - جرح داور - رد داور - صلاحیت داور - رای داوری -  اجرای رای داور اعتراض به رای داور و ابلاغ رای با 30 سال سابقه قبول وکالت مینماید . 09128394483
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل داوری در خصوص مباحثی چون ارجاع به داوری – جرح داور – رد داور – صلاحیت داور – رای داوری –  اجرای رای داور اعتراض به رای داور و ابلاغ رای با ۳۰ سال سابقه قبول وکالت مینماید . ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳

 

 مشاوره حقوقی رایگان با وکیل داوری در خصوص مباحثی چون ارجاع به داوری – جرح داور – رد داور – صلاحیت داور – رای داوری –  اجرای رای داور اعتراض به رای داور و ابلاغ رای با ۳۰ سال سابقه قبول وکالت مینماید . ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳

وکیل داوری  اجرای رای داور  اعتراض به رای داور وکیل داوری  اجرای رای داور  اعتراض به رای داور وکیل داوری اعتراض به رای داور  وکیل داوری  اجرای رای داور اعتراض به رای داور  وکیل داوری  اعتراض به رای داور وکیل داوری اعتراض به رای داور  وکیل داوری  اعتراض به رای داور وکیل داوری  صلاحیت داور اعتراض به رای داور  اجرای رای داور  اجرای رای داور  وکیل داوری اعتراض به رای داور وکیل داوری اعتراض به رای داور  وکیل داوری اعتراض به رای داور   وکیل داوری  اعتراض به رای داور وکیل داوری اعتراض به رای داور  وکیل داوری اجرای رای داور   اعتراض به رای داور وکیل داوری  اعتراض به رای داور  اجرای رای داور وکیل داوری  اعتراض به رای داور وکیل داوری  اجرای رای داور  اعتراض به رای داور وکیل داوری .

اجرای رای داور وکیل داوری صلاحیت داور  وکیل داوری  صلاحیت داور وکیل داوری اجرای رای داور  صلاحیت داور  وکیل داوری اجرای رای داور   صلاحیت داور وکیل داوری اجرای رای داور   صلاحیت داور وکیل داوری صلاحیت داور وکیل داوری  صلاحیت داوروکیل داوری صلاحیت داور  وکیل داوری  اجرای رای داور نمونه رای داوری  صلاحیت داور وکیل داوری  صلاحیت داور وکیل داوری وکیل داوری  اجرای رای داور  صلاحیت داور وکیل داوری صلاحیت داور  اجرای رای داور وکیل داوری  صلاحیت داور  اجرای رای داور  وکیل داوری صلاحیت داور  وکیل داوری وکیل داوری  اجرای رای داور  صلاحیت داور  اجرای رای داور.

ارجاع به داوری  صلاحیت داور  نمونه رای داوری  ارجاع به داوری  نمونه رای داوری اجرای رای داور ارجاع به داوری اجرای رای داور  ارجاع به داوری  اجرای رای داور ارجاع به داوری اجرای رای داور  ارجاع به داوری اجرای رای داور  .

برای تماس با واتس اپ ما کلیک کنید!
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید