شهادت شهود : شهادت شهود و گواهان  به عنوان یکی ازادله اثبات دعوا بسیار با ارزش است . البته درصورتی معتبر و دردعوی موثراست که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت وجود داشته باشد ،

با توجه به حقوق اسلامی دلیل ، برمبتنی بر شهادت بسیاربا اهمیت تلقی شده و اگر شهادت و شهود دارای اعتبار شرعی باشد معتبر و نافذ شناخته شده و اعتبار این نوع شهادت طوری است که میتواند  ، به تنهایی دلیل اثبات جرم محسوب و قابل قبول می باشد .

شهادت شهود بعنوان یکی از ادله

شهادت شهود می باشد و دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود ، می تواند شامل تمامی دعاوی های مالی و غیر مالی ، جز در موارد خاص باشد ودعاوی مانند طلاق ، وکالت یا وصیت ،

با شهادت دو مرد اثبات می شوند ، همچنین دعاوی که شناخت از آنها ، معمولا در اختیار زنان می باشد ، با شهادت چهار زن نیز اثبات می گردد .

دعاوی مالی نیز می تواند با ترکیبی از شهادت و سوگند اثبات شود .شهادت ، قسم ، علم قاضی و اقرار، از ادله اثبات و راه های اثبات جرم در امور کیفری بوده و اقرار، سند، سوگند ، شهادت و امارات قضایی نیز، ادله اثبات دعوی در امور حقوقی می باشند .

همانطور که دربخش بالا گفته شد ، یکی از ادله اثبات دعوی ، شهادت شهود می باشد و از انجا که هریک از این ادله ، از جمله شهادت شهود دارای احکام و قواعد مربوط به خود بوده و افرادی که بهدادگاه یا دادسرا، مراجعه می نمایند ، پیش از طرح دعوا ،باید از چگونگی اثبات ادعای خود آگاه باشند .

انواع شهادت ( جزمی و ظنی ) :

( گواهی مستقیم یا اصلی :

به معنای خبر دادن از دیده ها و یا شنیده ها و یا سایر محسوسات مستقیم و بی واسطه گواه از امر یا موضوع مورد اختلاف است .

( گواهی غیر مستقیم یا گواهی برگواهی:

گواهی غیر مستقیم یا گواهی بر گواهی به معنای آن است کهئخود شاهد یا گواه امر ، مورد اختلاف را مستقیما ندیده ، نشنیده و به گونه ای دیگر نیز مستقیما حس نکرده است ؛ بلکه دیده ها وشنیده ها و سایر محسوسات کسی را بازگو نماید که او خود بر امر مورد اختلاف مستقیما شاهد یا گواه بوده است ، مانند : اینکه شاهد بگوید  من انجام معامله و امضای اسناد را دیدم .

( شهادت قانونی ،

ماده ۱۳۱۵قانون مدنی : شهادت باید از روی قطع و یقین باشد و نه به طور شک و تردید .

ماده ۱۳۱۶قانون مدنی : شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد .

ماده ۱۳۱۷قانون مدنی : شهادت شهود باید معنی متحد باشد ، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی به دست آید .

ماده ۱۳۱۸قانون مدنی : اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد .

ماده ۱۳۲۰قانون مدنی : شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که  شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطه‌ی مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود .

( شهادت شرعی ،

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی : شهادت اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است ،

ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی : شهادت شرعی آن است که شاهد  آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد .

از تفاوت شهادت شهود تا نظریه کارشناس !

وقتی که کارشناس دادگستری اطلاعات خود را درباره موضوع پرونده ، تحقیق کرده است  و به راستی ودرستی بیان میکند مردم میپذیرند چرا که ان ها اطلاعات بالایی از موارد حقوقی ندارند و به همین دلیل کارشناس برای انها فردی امین تلقی می شود .

شهود چه زمانی احضار می شوند ؟

زمانی شهود احضار میشوند که بازپرس،  با تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات مربوطه شخصی که حضوریا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ،ضروری تشخیص دهد ،  برابر مقررات احضار می کند .

  ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

جلب شهود درصورت امتناع ازحضور :

زمانی که شاهد برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب میشود ،اما اگرعذرموجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر قبول کند مجددا، احضار میشود . احضار میشود او اگر برای بار دوم حاضر نشود ، جلب خواه شاهد یا مطلع از نیروی مسلح باشد ، باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا ر او دعوت شود وفرمانده یا رئیس باید پس از وصول دستورمقام قضایی شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد .

شاهد را می‌توان واداربه حضور در دادسرا کرد ،اما نمی ‌توان او را واداربه ادای شهادت کرد .

ماده ۲۱۶ قانون  آیین دادرسی :

اگر شاهد یا مطلع به عللی از قبل بیماری یا کهولت سن ، نتواند حاضر شود یا تعداد شهود یا مطلعان ، زیاد و در یک یا چند محل باشند ، همچنین اگر اهمیت و فوریت امر مشخص باشد ، بازپرس درمحلی که شاهد حضور دارد حاضر می‌شود و به تحقیق  میپردازد .

( شرایط پذیرفتن شهود ،

عقل و بلوغ

و ایمان عدالت

طهارت مولد

ذینفع نبودن درموضوع

نداشتن خصومت با طرف یا یک یازآنها

عدم اشتغال به تکدی

ولگرد نبودن

شهادت در امور حقوقی  :

در ماده ۱۳۱۹قانون مدنی : بر خلاف واقع شهادت داده باشد به شهادت او ترتیب داده نمی شود و مسئول جبران خسارات وارد نیز وارد کی باشد .

حدنصاب در شهادت : عدالت  شهود و مبادرت به ادای شهادت نمایند قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس آن می‌باشد ، گواهی شهادت دومرد و   دومرد یا یک مرد و دو زن ،گواهی چهارزن یا دومردو یا یک مردو دو زن و دو مردویا یک مرد و دوزن .

گواهی شهادت و شهود :

زمانی که دادگاه از شاهد می پرسد ؛شاهد باید اطلاعاتی را بدهد که دیده  یا شنیده است واین امر مستقیم می باشد وشاهد باید دقیق بیان کند و دادگاه از شاهد اعتقاد و استنباط نمی‌ خواهد، بلکه  فقط بیان واقع و نقل دقیق مخصوص او را جویا می‌شود و پس اگر گفته شاهد نقل خالص محسوس او نباشد، آمیزه آن با استنباط شاهد چندان متعارف است که به چشم نمی‌آید .

دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود :

با توجه به به قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی متوجه میشیم که گواهی یا شهادت ، یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا می باشد.

ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ، دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود، را در چهار گروه ، پیش بینی نموده است ، که در طی مقاله عنوان خواهد شد .

در این ماده ، قانونگذار، تعداد و جنسیت شهود یا گواهان را نیز، در هر کدام از گروه ها ، پیش بینی و تصریح کرده است.

با توجه به این ماده که تمامی دعاوی مالی و غیر مالی جز در موارد خاص ،با گواهی ، قابل اثبات هستند زیرا، مصادیق مذکور در این ماده ، بیش تر در جنبه های مثال زدنی به کار می رود .

بنابراین ، در تمام دعاوی که در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ، پیش بینی شده اند ، شهادتی که شرایط مقرر را دارا بوده و تعداد و جنسیت شهود آن ، به ترتیب مقرر قانونی باشد ، به عنوان دلیل شرعی به دادگاه  تحمیل شده و قاضی ، موظف به اعتبار دادن به شهادت آنها می باشد .

لازم به ذکر است ، در صورتیکه ، تعداد یا جنسیت شهود ، به ترتیب مقرر در قانون نباشد ، تشخیص ارزش و اعتبار چنین شهادتی ، با دادگاه خواهد بود .

دعاوی قابل اثبات با شهادت دو مرد :

از آنجا که تعداد شهود و زن یا مرد بودن آن در برخی دعاوی متفاوت است ، به عنوان مثال : برخی دعاوی قابل اثبات با شهادت دو مرد می باشند .

به موجب بند الف ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی :

اصل طلاق و اقسام آن ، رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل ، عفو از قصاص ، وکالت ،وصیت ، با گواهی دو مرد اثبات می شوند و البته ، علی رغم اطلاق لفظ بلوغ در این ماده ، بلوغ در دختران ، به دلالت بند ( ج ) همان ماده ، با گواهی چهار زن یا یک مرد و دو زن نیز اثبات می شود و همچنین ، منظور از جرح و تعدیل در این بند ، جرح و تعدیل گواه می باشد .

دعاوی قابل اثبات با شهادت دو مرد و یا یک مرد و دو زن :

علاوه بر دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود که تنها با شهادت دو مرد، قابل اثبات هستند و آنها را در قسمت فوق ، بررسی نمودیم ، برخی دعاوی  با گواهی دو مرد یا یک مرد با دو زن،  قابل ثابت می باشند .

در واقع ، قانون گذار، طرفین دعوا را در ارائه دو شاهد مرد یا ارائه یک شاهد مرد و دو شاهد زن ، مخیر نموده است .

دعاوی مذکور، طبق بند (ب) و (د) ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین شده اند .

به موجب بند (ب) ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی :

دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن ، مال می‌ باشد ، از قبیل دین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی ،غصب ، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است ، با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن ، قابل اثبات می باشند .

همچنین براساس بند (د) ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز:

اصل نکاح ، با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن ، اثبات می شود و تنها اصل نکاح ، قابل اثبات  گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن بوده و مشتقات آن ، شامل نوع نکاح  دائم و موقت ، شامل این حکم نخواهد بود .

دعاوی قابل اثبات با شهادت چهار زن ، دو مرد ، یا یک مرد و دو زن در برخی دعاوی ، امکان اثبات با گواهی چهار زن به تنهایی ،  دو مرد به تنهایی و یک مرد و دو زن را دارند که در بند (ج)

ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ، نام برده شده اند عبارتند از: دعاوی که اطلاع بر آنها ، معمولا در اختیار زنان است.

از قبیل ولادت ، رضاع ، بکارت ،عیوب درونی زنان ، که با گواهی چهار زن، دو مرد، یک مرد و دو زن ، اثبات می شوند .

اینگونه دعاوی ، تنها دعاوی هستند که تنها با شهادت چهار زن ، اثبات میگردد.

دعاوی قابل اثبات با ترکیبی از شهادت و سوگند :

علاوه بر دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود، در بخش های قبل ، در قانون آیین دادرسی مدنی ، دعاوی پیش بینی شده است که مدعی می تواند برای اثبات آنها ، گواهان دارای شرایط به تعداد و جنسیت مقرر را معرفی کند.

و یا اینکه، به ترکیبی از گواهی و سوگند استناد نماید .

به استناد بند (ب) ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی:

دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن، مال می باشد، از قبیل دین ، ثمن مبیع معاملات، وقف، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است، با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن، اثبات خواهد شد .

همچنین به موجب ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی:

در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد؛ مانند : قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمانبه تلف یا اتلاف و همچنین ، دعاوی که مقصود از آن مال است ، از قبیل : بیع صلح، اجازه، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه،چنانچه برای خواهان، امکان اقامه بینه شرعی نباشد، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن، به ضمیمه سوگند، ادعای خود را اثبات کند .