چک بلامحل : مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت: “چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند در زمان فعلی منظور از محال علیه بانک می باشد ولی در زمان های گذشته اشخاص را نیز به عنوان محال علیه قرار میدادند.
دفتر وکالت ما به سرعت و بصورت پرداخت هزینه وکیل بعد از انجام کار چکهای بلامحل و برگشتی شما را در کوتاه ترین مدت به نتیجه میرساند .
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص چک و سفته
حق الوکاله پایان کار
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲
نشانی دفتر وکالت ما :
تهران میدان فردوسی نرسیده به خیابان استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی
چکهای بلامحل خود را به ما بسپارید .
حق الوکاله وکیل پایان کار
انواع چک
۱_چک هایی که توسط افراد صادر می شوند.
۲_چک هایی که توسط بانک صادر می شوند.
۱ – چک هایی که توسط صاحب چک صادر می شوند:
چک عادی: اولین و رایج ترین نوع از چک های بانکی چک عادی است. در این نوع چک صاحب حساب از دارایی خود نزد بانک چکی را در وجه شخص مورد نظر یا حامل صادر می کند برای نقد کردن این چک باید به شعبه بانکی که چک توسط آن صادر شده مراجعه کنید.
چک تایید شده یا گواهی شده: چک تایید شده تفاوت چندانی با چک عادی ندارد تنها تفاوت یک چک تایید شده با چک عادی این است که بانکی که چک بر روی آن صادر شده پرداخت وجه را تایید می کند. به این معنی که اگر چنین چکی داشته باشید این تضمین را دارید که حتی اگر در حساب شخص صادرکننده چک وجه لازم وجود نداشته باشد، بانک مبلغ چک را پرداخت می کند.
۲ – چک هایی که توسط بانک صادر می شوند:
چک تضمین شده : چک تضمین شده توسط بانک صادر می شود. در صورتی که صاحب حساب درخواست صدور چک تضمین شده کند این چک صادر می شود. پرداخت وجه به گیرنده چک تضمین شده توسط بانک تضمین می شود و حتی اگر در حساب صاحب حساب وجه کافی وجود نداشته باشد، امکان نقد کردن در همه شعبه های بانک صادر کننده چک وجود دارد. چک تضمین شده از جهت تضمین پرداخت شبیه به چک تایید شده است، اما تفاوت چک تضمین شده این است که صادر کننده آن بانک است.
چک مسافرتی: این چک نیز توسط بانک صادر و وجه آن در شعب همان بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن بانک قابل دریافت است. چک مسافرتی گزینه ای مناسب به جای حمل پول بسیار است.
ارکان چک
منظور از ارکان چک اشخاصی هستند که در چک می‌باشند:
۱_صادر کننده چک: اولین شخص از ارکان چک، صادر کننده چک است. او شخصی است که صاحب حساب است و برگ چک را تکمیل و امضا می کند.
۲_دارنده چک: دومین شخص از ارکان چک، دارنده چک است. کسی است که چک برای او صادر شده است. چک، می تواند در وجه شخص معین، به حواله کرد یا در وجه حامل صادر شود، همچنین کسی که چک با پشت نویسی یا وراثت، به او منتقل شده است هم، دارنده چک محسوب می شود. طبق قانون، فقط دارنده چک می تواند اقدام به شکایت کیفری از چک برگشتی بنماید
۳_محال علیه چک: سومین شخص از ارکان چک، محال علیه است که ضمن توضیحات در اوایل مقاله در زمان کنونی محال علیه بانک میباشد. چک بی محل، یعنی چکی که پول در حساب آن، وجود ندارد. محال علیه، به معنی محلی است که پول یا اعتبار چک، در آنجا وجود دارد و نگهداری می شود.
مسئولیت ضامن چک و ظهرنویسان چک
ضامن چک بلامحل ، کسی است که ظهر یا پشت چک بلامحل را امضاء می زند و همانند صادر کننده چک در مقابل آن مسئولیت هایی دارد. اگر شخص امضاء کننده در پشت برگه چک مشخص نباشد آن را به عنوان ضامن چک شناخته و در اینجا مبحث مسئولیت ضامن چک پیش خواهد آمد.شخص باید همراه با امضاء هدف خود را نیز قید نماید مثلا بنویسد « انتقال می دهم » اما اگر در کنار امضاء جمله یا هدفی عنوان نشده باشد فرض بر ضمانت شخصی است که چک را امضاء کرده است.
پس اگر امضای غیر از امضا شخص صادر کننده چک روی چک بدون هیچ توضیحی وجود داشته باشد، حمل بر ضامن بودن صاحب امضاء است. مفهوم دارنده چک با ضامن چک کاملا متفاوت است. در برگه این سند تجاری صادر کننده و دارنده آن کاملا مشخص است و امضاء سوم به معنی وجود شخص سومی در این معامله است و اکر مشخص نشود که از چه بابت آن را امضاء کرده است قانون فرض را بر این دارد که شخص سوم ضامن چک است.
مثلا؛ زمانی که آقای حکیمی چکی را در وجه آقای سلیمی صادر می کند و آقای سارانی بدون هیچ توضیحی پشت چک را امضاء می کند از لحاظ قانون آقای سارانی مسئولیت ضمانت چک بلامحل را بر عهده دارد. پس ظهر نویسی را شخصی انجام خواهد داد که دارنده چک باشد و اگر آقای سارانی ظهر چک را امضاء نماید و ظهرنویس می کنم را قید نماید دارنده چک خواهد بود و مسئولیت ظهر نویسی چک بر عهده وی می باشد.
در قانون زمانی که در سندی رسمی یا غیر رسمی دو امضاء وجود داشته باشد یکی از آن امضا به عنوان ضمانت سند در نظر گرفته خواهد شد. جدا سازی و مشخص کردن ضامن چک با ظهر نویس چک هیچ مسئولیتی را از آنان سلب نخواهد کرد زیرا مطابق قانون ظهر نویس و ضامن هر دو در قبال چک صادر شده مسئولیت تضامنی دارند.
مسئولیت ضامن چک در صورت برگشت چک:
زمانی که چک از بانک برگشت می خورد ممکن است شخص ضامن متوجه این موضوع نشود و فرد دارنده چک بلامحل اقدامات قضایی خود را برای وصول چک انجام دهد و کماکان ضامن چک بلامحل از این موضوع بی اطلاع باشد.
پس در این مورد ضامن چک بلامحل بسیار متضرر خواهد شد. زیرا دارنده چک با اخذ گواهی عدم پرداخت چک از بانک اقدام به ارائه دادخواست مطالبه وجه چک به مراجع می کند و در این دادخواست حق دارد تا خسارت تأخیر تأدیه و تمام هزینه های دادرسی را از صادر کننده چک مطالبه نماید. تاخیر تأدیه با نرخ تورم، از زمانی که چک صادر می شود تا زمانی که وجه چک وصول می شود محاسبه خواهد شد.
پس در این حالت ضامن چک با عدم اطلاع از برگشت خوردن چک و انجام ندادن اقداماتی برای وصول چک ممکن است در نهایت از بابت ضمانت متحمل پرداخت وجهی بیشتر از وجه ضمانت شده، شود.
انواع مجازات صدور چک بلامحل (چک کیفری):
۱- اگر مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، تا شش ماه حبس
۲- اگر مبلغ چک از ده تا پنجاه میلیون ریال باشد، شش ماه تا یکسال حبس
۳- اگر مبلغ چک از پنجاه میلیون ریال به بالا باشد، حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت داشتن دسته چک به مدت دو سال
نکته : در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به صدور چکهای متعدد کرده باشد مجموع مبالغ چکها ملاک تعیین مجازات است.
نکته : اگر ثابت شود صادرکننده بابت معاملات نامشروع یا معاملات ربوی چک داده این مجازاتها شامل آن نمیشود.
نکته : هر کس به علم بسته بودن حساب خود(اعم از اینکه مسدودی حساب به درخواست صاحب حساب باشد یا به دلایل قلانونی دیگر ) اقدام به صدور چک از آن حساب بنماید فارغ از مبلغ چک به حداکثر مجازات قانونی صدور چک بلامحل محکوم خواهد شد.
دفتر وکالت ما به سرعت و بصورت پرداخت هزینه وکیل بعد از انجام کار چکهای بلامحل و برگشتی شما را در کوتاه ترین مدت به نتیجه میرساند .
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص چک و سفته
حق الوکاله پایان کار
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲
نشانی دفتر وکالت ما :
تهران میدان فردوسی نرسیده به خیابان استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی
چکهای بلامحل خود را به ما بسپارید .
حق الوکاله وکیل پایان کار
انواع راه های وصول وجه چک:
پیگیری وصول چک از طریق حقوقی
فرد طلبکار با مراجعه به محاکم دادگستری می تواند دادخواست عدم تادیه را تقاضا نمایید بنابراین از طریق مدنی و دادگاه قابلیت پیگیری هستند و مقررات قانون مدنی بر این مسئله حاکم بوده است و لذا بایستی اعتراض عدم تادیه در چک طبق مواد ۲۹۳ الی ۲۹۷ ق.ت به عمل آید و در چک همانند سفته فقط واخواست عدم تادیه موضوعیت دارد
ماده ۲۹۳ تا ماده ۲۹۷ قانون تجارت به موضوع اعتراض می پردازد :
ماده ۲۹۳
اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:
در مورد نکول.
در مورد امتناع از قبول یا نکول.
در مورد عدم تأدیه.
اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
محال‌علیه.
اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رییس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد‌بود.
ماده ۲۹۴
اعتراض نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
امر به تأدیه وجه برات.
مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء‌را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.
ماده ۲۹۵
هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱ – ۲۶۲ و ۲۶۳ راجع به مفقود‌شدن برات.
ماده ۲۹۶
مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.
ماده ۲۹۷
دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر‌مخصوصی که صفحات آن به توسط رییس محکمه یا قائم‌مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند – در صورتی که محل اقامت برات‌دهنده یا‌ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.
معایب و مزایا صدور اجراییه
به هر روی، درخواست صدور اجراییه از این طریق معایب و مزایا دارد :
الف ) معایب اجرا از طریق اداره ثبت محل
علی رغم این که اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری است و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم ، اقدام به اجرای مفاد چک می شود، در عمل دارندگان چک ها اقدام از طریق مراجع قضایی را، بر طریق اجرای ثبت ترجیح می دهند. دلایل عمده این امر به شرح ذیل است :
به موجب ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/ ۸ / ۱۳۷۸ : ” هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه، و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنان چه مالی از او دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید. و در غیر این صورت، بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد “. استفاده از امتیاز مذکور در این ماده ( حبس محکوم علیه ) مختص به اقدام از دادگستری است. و اجراییه ثبت صلاحیت این کار را ندارد.
هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت ۱۰% مبلغ مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه درخواستی دادگستری ( ۵/۱ یا ۲% ) به مراتب بیشتر است ، اگرچه پرداخت ۱۰% مزبور به عهده مدیون سند اجرایی است. اما در صورتی که متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجرا نگردد، دایره اجرای ثبت اسناد، استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف متقاضی اجرا می نماید.
اجرا از طریق ثبت، تنها علیه ” صادرکننده ” امکان پذیر است و علیه سایر متعهدان از این طریق اجرا ممکن نخواهد بود اما در دادگستری علیه ظهرنویس و ضامن هم می توان مطرح کرد چون مسولیت تضامنی دارند.
برخی محاکم، اقدام از طریق اجرای ثبت را دلیل انصراف دارنده چک از تعقیب کیفری می‌دانند.
ب) مزایای وصول چک از طریق اجرای ثبت را می توان شامل موارد زیر دانست
این شیوه با توجه به حجم بالای پرونده ها در مراجع حقوقی و کیفری دادگستری ، با سرعت بالاتری انجام می گیرد ؛ چرا که صدور اجراییه از طریق اداره ثبت ، تنها حدود ۴۸ ساعت زمان نیاز دارد.
به دلیل اینکه چک یک سند رسمی و لازم الاجراست ، طلب ناشی از چک نیازی به اثبات ندارد و اداره ثبت بر خلاف مراجع دادگستری ، هیچگونه رسیدگی انجام نداده و در مدتی کوتاه اقدام به صدور اجراییه مینماید.
برای وصول چک از طریق اجرای ثبت ، نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نیست ؛ بلکه هزینه بعد از وصول چک دریافت می شود ؛ در حالی که در رسیدگی توسط مراجع دادگستری ، ابتدا باید هزینه دادرسی پرداخت شود و سپس رسیدگی شروع می‌شود.
استرداد وجه چک از طریق اجرای ثبت ، محدودیت زمانی ۶ ماهه پیش بینی شده در روش شکایت کیفری از چک برگشتی را نخواهد داشت.
در دادگاه بدون ابلاغ به خوانده امکان تامین خواسته وجود دارد ولی در اداره ثبت اول به خوانده ابلاغ می شود سپس به تامین خواسته اقدام می شود. در این صورت خوانده می تواند اموالش را منتقل کند.
اقدام از طریق اجرای ثبت، برخلاف اقدام از طریق دادگستری که مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و … می باشد، مدت زمان بسیار کمتری را جهت حصول نتیجه نیازمند است.
طرح شکایت کیفری جهت وصول وجه چک
در صورتی که چک صادر شده در ایران بر عهده بانک های ایرانی یا بر عهده یک بانک خارج از ایران منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد، در مراجع کیفری قابل تعقیب است. طرح شکایت در این مورد صرفا موجب تعیین مجازات برای صادرکننده چک پرداخت نشدنی خواهد بود؛ به همین جهت شاکی باید همزمان با طرح شکایت، مبلغ چک و خسارات وارده را نیز مطالبه نماید که در همان دادگاه کیفری رسیدگی کننده مورد بررسی قرار می گیرد.
طرح شکایت کیفری به عنوان صدور چک پرداخت نشدنی فقط علیه شخص صادرکننده میسر می باشد و ظهرنویسان و ضامنان تنها نسبت به پرداخت اصل مبلغ چک و خسارات مسئول شناخته می شوند. در صورت صدور چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب، طرح شکایت صرفا علیه نماینده ممکن است؛ هرچند نماینده و صاحب حساب در خصوص پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارند. فوت صادرکننده نیز از موجبات موقوفی تعقیب بوده و طرح شکایت علیه ورثه قابل تصور نیست.
برای آن که شکایت مطروحه قابل استماع باشد لازم است ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک، گواهی عدم پرداخت اخذ و ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، طرح شکایت شده باشد. عدم رعایت مواعد فوق، دارنده را از امکان طرح شکایت علیه صادرکننده محروم می کند.
ضمنا حق طرح شکایت کیفری تنها متعلق به دارنده چک است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه نموده و گواهی عدم پرداخت به نام خود دریافت نموده است. در صورتی که چک برای اولین بار به بانک ارائه شده و گواهی عدم پرداخت نیز صادر شده باشد و دارنده چک را به شخص دیگری منتقل نماید، منتقل الیه حق طرح شکایت در مراجع کیفری را ندارد؛ مگر آنکه انتقال به صورت قهری و به موجب ارث باشد. همچنین انتقال چک به دیگری پس از طرح شکایت نیز موجب موقوفی تعقیب می باشد؛ مگر آنکه انتقال به واسطه ارث باشد.
مرجع صالح جهت طرح شکایت کیفری
دادگاه کیفری محل وقوع بانک محال علیه، صلاحیت رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی را خواهد داشت.
چک های فاقد وصف کیفری
طرح شکایت کیفری در مورد همه چک ها امکانپذیر نمی باشد. چک هایی که فاقد وصف کیفری بوده و تنها از طریق مراجع حقوقی و ثبتی قابل پیگیری می باشند عبارتند از:
چک سفید امضا
چک مشروط
چک بدون تاریخ
چک موعددار
چک بابت تضمین
دفتر وکالت ما به سرعت و بصورت پرداخت هزینه وکیل بعد از انجام کار چکهای بلامحل و برگشتی شما را در کوتاه ترین مدت به نتیجه میرساند .
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص چک و سفته
حق الوکاله پایان کار
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲
نشانی دفتر وکالت ما :
تهران میدان فردوسی نرسیده به خیابان استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی
چکهای بلامحل خود را به ما بسپارید .
حق الوکاله وکیل پایان کار
قرارهای تامین کیفری
مرجع رسیدگی کننده به جرایم مربوط به صدور چک بلامحل ، در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) را از متهمان اخذ مینماید.
سوء اثر ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی
بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
رفع سوء اثر از چک پرداخت نشدنی
در صورت واریز مبلغ پرداخت نشده و مسدود کردن آن تا زمان برداشت دارنده نهایتا تا یک سال یا ارائه لاشه چک به بانک یا ارائه رضایت نامه محضری یا نامه رسمی شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی مبنی بر برائت ذمه صادر کننده یا ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب و سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری از سوی دارنده موجب رفع سوء اثر از چک برگشتی می باشند.
صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از سوی دادگاه حقوقی
مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک، دارنده می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی صالح، تقاضای صدور اجرائیه جهت وصول مبلغ چک را مطرح نماید. این اجرائیه بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم صادر خواهد شد. دادگاه صالح جهت صدور اجرائیه، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت صادر کننده چک یا محل وقوع شعبه محال علیه یا محل صدور چک می باشد.
اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک نسبت به اصل وجه چک و حق الوکاله وکیل صادر خواهد شد و خسارت تاخیر تادیه از این طریق قابل مطالبه نبوده و مستلزم طرح دعوای مستقل می باشد.
این اجرائیه نیز مانند اجرائیه صادره از سوی اداره ثبت اسناد تنها علیه صاحب حساب قابلیت صدور دارد و علیه ظهرنویسان و ضامنین صادر نمی شود. اگر چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، اجرائیه علیه صاحب حساب و صادرکننده به نحو تضامن صادر می شود.
در صورتی که چک به صورت مشروط یا تضمینی صادر شده باشد یا گواهی عدم پرداخت به علت دستور عدم پرداخت صادر شده باشد، صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک منتفی است.
صادرکننده تا ۱۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه مهلت دارد تا مبلغ چک را بپردازد یا موافقت دارنده را جلب نماید و یا مالی را به عنوان وثیقه معرفی نماید تا از محل فروش آن، طلب دارنده استیفا شود. در صورتی که صادرکننده اقدامات لازمه را معمول ندارد، به درخواست دارنده امکان ممنوع الخروجی و جلب وی فراهم می شود.
ابطال اجرائیه
در صورتی که صادر کننده مدعی شود چک بابت تضمین یا امانت صادر شده یا امضای ذیل چک جعلی است یا ادعا کند وجه چک را پیشتر پرداخته است، می تواند ابطال اجرائیه را از دادگاه بخواهد. طرح دعوا جهت ابطال اجرائیه مانع اجرا نخواهد بود مگر آنکه مرجع صالح نسبت به صحت ادعای صادرکننده ظن قوی پیدا کند یا اجرای سند موجب ایراد ضرر جبران ناپذیر باشد. در این موارد، قرار توقف عملیات اجرایی با اخذ تامین مناسب صادر خواهد شد.
در دو مورد، دادگاه می تواند بدون اخذ تامین، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید؛ زمانی که ادعای صادرکننده برای ابطال اجرائیه، مستند به سند رسمی باشد و همچنین در صورتی که صادرکننده مدعی مفقودی چک بوده و دلایل ارائه شده توسط وی به نظر دادگاه قانع کننده باشد.
دفتر وکالت ما به سرعت و بصورت پرداخت هزینه وکیل بعد از انجام کار چکهای بلامحل و برگشتی شما را در کوتاه ترین مدت به نتیجه میرساند .
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص چک و سفته
حق الوکاله پایان کار
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲
نشانی دفتر وکالت ما :
تهران میدان فردوسی نرسیده به خیابان استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی
چکهای بلامحل خود را به ما بسپارید .
حق الوکاله وکیل پایان کار