کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری

کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری  وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و اضافه بنا در شهر را بعهده داشته و وکیل کمیسیون ماده صد شهرداری با اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری  موجبات نقض انرا در دیوان عدالت اداری فراهم می اورد .

 

۱.صلاحیت کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری :

الف. صلاحیت ذاتی

کمیسیون ماده ۱۰۰، از مراجع اداری شبه قضائی بوده که صلاحیت ذاتی رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی در شهر ها  را دارا میباشد ؛ کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجعی بی طرف است که بین شهرداری و ذینفع قضاوت می کند و مرجعی شبه قضایی محسوب می شود.

ب. صلاحیت محلی

درکمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، صراحتا به دو نوع صلاحیت محلی اشاره نموده است. این صلاحیت ها عبارتند از رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی واقع در محدوده شهر و نیز تخلفات ساختمانی حریم شهر، روستا و شهرک.

۲- اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

اعضاکمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها  عبارتند از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری به عنوان عضو قضایی کمیسیون و یکی از اعضای انجمن شورای اسلامی شهر به انتخاب انجمن شورا.

۳.مصادیق تخلف در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

الف. احداث بنای بدون پروانه (مجوز):

بر اساس ماده۱۰۰ قانون شهرداری  مالکان زمین ها و املاکی که در محدوده شهر یا حریم آن واقع شده اند باید قبل از هر اقدامی برای ساخت و ساز یا تفکیک از شهرداری پروانه بگیرند. در صورتی که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساخت و ساز بزند رایی که کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری  صادر می کند به دو حالت ذیل خواهد بود:

اگر ساخت و ساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد و بر اثر عدم رعایت این اصول، قلع بنا یا تاسیسات ضرورت داشته باشد کمیسیون مکلف است حکم به تخریب بنا بدهد.

اگر ساخت و ساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشدکمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری  می تواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند. چنان چه حکم به پرداخت جریمه صادر شود میزان جریمه با توجه به متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده است. در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت می شود. بعد از پرداختن جریمه شهرداری و نیز عوارض قانونی برگ پایان کار ساختمان صادر می شود.

ب: تخلف تراکم اضافی

مساحت زیر بنای هر ساختمان در پروانه ی ساخت آن ذکر می شود حال اگر زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ی ساختمان اضافه بنا وجود داشته باشد گفته می شود شخص مرتکب تخلف تراکم اضافی شده است. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در این خصوص می تواند دو نوع حکم صادر کند: تخریب، جریمه.

چنان چه در ساخت ساختمان اصول فنی شهرسازی و بهداشتی رعایت نشده باشد یا این که کمیسیون در ابتدا حکم به پرداخت جریمه صادر کند ولی این جریمه پرداخت نشود کمیسیون حکم تخریب بنای اضافی را صادر خواهد نمود. چنان چه قلع بنا ضرورت نداشته باشد کمیسیون حکم به پرداخت جریمه صادر خواهد کرد. عواملی در صدور رای کمیسیون به اخذ جریمه موثر هستند که شامل نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح است.

موقعیت ملک از نظر مکانی نیز از این حیث مورد بررسی قرار می گیرد که در خیابان اصلی، خیابان فرعی، کوچه بن باز یا کوچه بن بست قرار دارد.

ج: کسر پارکینگ

در برخی موارد با توجه به مشخصات پروانه و هم چنین نقشه ها و ضوابط شهرداری احداث پارکینگ ضروری است. حال اگر سازنده ساختمان بدون توجه به این ضوابط پارکینگ نسازد یا این که ساخت پارکینگ بدون رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی باشد سازنده مرتکب تخلف شده است. در این موارد اگر امکان اصلاح این تخلف وجود داشته باشد (پارکینگ ساخته نشده باشد ولی امکان ساخت مجدد آن وجود داشته باشد) حکم به اصلاح آن صادر خواهد شد.

چنان چه امکان اصلاح وجود نداشته باشد حکم به پرداخت جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته ی پارکینگ باشد، صادر خواهد شد. در صورتی که پارکینگ بدون رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی احداث شده باشد کمیسیون موظف است حکم به تخریب آن صادر کند. شایان ذکر است در صورت عدم احداث پارکینگ یا عدم امکان اصلاح و استفاده از آن، کمیسیون ماده ۱۰۰ تنها می تواند جریمه نماید و صدور حکم به تامین پارکینگ خارج از صلاحیت کمیسیون است.

د: تجاوز به معابر

تجاوز به معابر شهر ممکن است در اثر طرح های توسعه شهری و در نتیجه عقب نشینی ملک باشد و یا ناشی از تجاوز به معابر به صورت علی الراس صورت پذیرد.

در واقع شخصی که تحت عنوان تجاوز به معابر شهرمتخلف شناخته می شود، ابتدا به ساکن مالک است و حقیقتا تجاوزی به ملک دیگری انجام نداده و در واقع به ملک سابق خود تجاوز کرده است اما بر اثر گذشت زمان ملک مزبور تماما یا بعضا در طرح های مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع شده است. چنین طرح هایی فوری و ضرب الاجلی است که دولت با پرداخت ارزش ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند یا این که مهم و فوری نیست ولی حتما باید انجام گیرد. حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا را دارد باید بر اساس چنین طرحی ساخت و ساز کند و اگر خلاف آن ساخت و ساز کند بدون علم به این که ملک مزبور تماما یا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می شود شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و در کمیسیون طرح دعوا کند.

و: تغییر کاربری

یکی از اختلافات رایج بین مردم با شهرداری، نحوه استفاده از اماکن به خصوص تغییر کاربری ساختمان به تجاری یا اداری و در مفهوم دقیق تر تغییر نوع استفاده از ساختمان است.

در واقع، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهری تهیه شده مکلف است طبق این نقشه در پروانه ی ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. چنان چه بر خلاف آنچه به عنوان نوع استفاده در پروانه و مجوز ساخت ذکر شده، مالک منطقه ی غیر تجاری را محل کسب، پیشه و تجارت کند شهرداری این موضوع را در  کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری مطرح می کند و کمیسیون پس از محرز شدن تخلف، در مهلت مناسب در مورد تعطیلی محل تصمیم می گیرد. اجرای این تصمیم با ماموران شهرداری است.

اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

هر کسی حق دارد تقاضا نماید تا محکومیت وی در یک مرجع رسیدگی بالاتر مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. دو مرحله ای بودن رسیدگی به منظور حفظ حقوق شهروندی در تمام مراجع قضایی و شبه قضایی رعایت گردیده که از آن جمله کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به عنوان مرجع شبه قضایی رسیدگی به تخلفات ساختمانی می باشد که تحت عنوان پژوهش خواهی یا تجدید نظرخواهی اصطلاحی به عنوان مرجع عالی قرار نمی گیرد. اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد در کمیسیون های ماده صد را از جنبه های مختلفی می توان مورد بررسی قرار داد: اعتراض در کمیسیون دیگر ماده صد تحت عنوان اصطلاحی “کمیسیون تجدیدنظر” ، اعتراض به آرای غیابی کمیسیون ماده صد به عنوان “واخواهی” و “اعاده دادرسی”.

۱.تجدیدنظر

طبق نص ماده صد قانون شهرداری ها و تبصره های آن کمیسیون ماده صد، به کمیسیون های بدوی بدوی و تجدیدنظر تقسیم نشدهاست. در واقع، هر کمیسیونی که اعتراض به رای کمیسیون بدوی به آن ارجاع گردیده است “کمیسیون بدوی” و هر کمیسیونی که اعتراض به رای کمیسیون بدوی به آن ارجاع گردد “کمیسیون تجدیدنظر” نامیده می شود. تعداد اعضای این دو کمیسیون با یکدیگر برابر می باشد و از نظر اعضا، پس از اعتراض به رای صادره کمیسیون مرحله اول، کمیسیون دوم با اعضایی که غیر از اعضای کمیسیون مرحله اول باشند تشکیل می شود. به عبارت دیگر، یک کمیسیون می تواند همزمان مرجع بدوی رسیدگی به تخلفات و نیز مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای کمیسیون دیگر باشد.

در مورد آرا صادره از کمیسیون ماده صد، باید از تاریخ ابلاغ رای، ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نمود. مهلت رسیدگی در ماده صد قانون شهرداری راجع به مرجع رسیدگی بدوی یک ماه تعیین شده اما برای اتخاذ تصمیم توسط مرجع تجدیدنظر مهلتی مشخص نشده که از نواقص ماده صد قانون شهرداری است.

۲- واخواهی

با وحدت ملاک از ماده ۳۰ ق.آدم، حکم کمیسیون ماده صد حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد در این صورت حکم غیابی خواهد بود. با این حال، با این که منعی برای پذیرش واخواهی نسبت به آرای کمیسیون ماده صد وجود ندارد اما نه در رویه قضایی و نه در قوانین و مقررات چنین نهادی در اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد، تجویز نشده است.

به استناد تبصره یک ماده صد، پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد. پس از انقضا مدت مذکور کمیسیون موظف می باشد نسبت به موضوع تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند. از این رو، رسیدگی در کمیسیون مربوطه غیر حضوری است اما به هیچ وجه واخواهی برای آن در نظر گرفته نشده و در صورت اعتراض، ذی نفع باید ظرف مهلت مقرر ده روز، اعتراض خود را به مرجع تجدید نظر ارائه نماید.

۳.اعاده دادرسی

اعاده دادرسی در آرای تخلفات ساختمانی در دو مرحله قابل بررسی می باشد. نخست، اعاده دادرسی نسبت به آرای کمیسیون های ماده صد و طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده صد و از سوی دیگر اعاده دادرسی نسبت به آرای دیوان عدالت اداری در مقام اعتراض به آرای کمیسیون های ماده صد.

الف. اعاده دادرسی در کمیسیون های ماده صد

رای قطعی کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری تا هنگاهی که از سوی مرجع ذی صلاح یعنی دیوان عدالت اداری نقض گردد، به اعتبار خود باقی است. اما اگر شهرداری اعلام نماید که موضوع تخلف که به تقاضایشهرداری در کمیسیون ماده صد مطرح و در مورد آن رای صادر شده منتفی گردیده، اجرای رای کمیسیون نیز منتفی خواهد بود. در حقیقت، در قوانین مربوطه، اعاده دادرسی نسبت به آرا کمیسیون ماده صد پیش بینی نشده است.

بنابراین تنها راه اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری ها دیوان عدالت اداری میباشد.

دلایل نقض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

۱.عدم رعایت معیار های موثر در تعیین جریمه، اصل تناسب تخلفات ساختمانی و جریمه

۲.عدم رعایت ملاک های موثر در رای تخریب

  1. عدم رعایت محدودیت در ضمانت اجراها
  2. نقض اصل مستند و مستدل بودن آرای کمیسیون ماده صد
  3. رعایت نکردن صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد
  4. رعایت نکردن اصل تجدیدنظر در آرا کمیسیون
  5. نقض قاعده منع تعدی از خواسته
  6. نقض قاعده منع تشدید حکم یا مجازات نقض اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و عدم ترجیح بلامرجح
  7. نقض اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات
  8. عدم رعایت مقررات ابلاغ به ذی نفع
  9. عدم رعایت ترکیب اعضای کمیسیون در صدور رای و نصاب لازم
  10. حضور اعضای کمیسیون بدوی در مرحله تجدید نظر.

اجرای آرای کمیسیون ماده صد

احکام و آرای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به عنوان ضمانت اجراهای تخلفات ساختمانی حصری است. این موارد عبارتند از: جریمه، تخریب، اعاده و تعطیلی. البته در عمل مشاهده شده است که برخی از کمیسیون های ماده صد حکم به الزام احداث بنا مانند احداث راه پله دسترسی مجزا صادر می کنند. در حالی که کمیسیون ماده صد در این خصوص، هیچ گونه صلاحیتی ندارد لذا عدم رعایت این موضوع از موجبات نقض رای کمیسیون خواهد بود. در واقع، در موارد شک در صلاحیت مراجع شبه قضایی اصل بر عدم صلاحیت است.

کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰  اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰

 

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*

    برای تماس با واتس اپ ما کلیک کنید!
    برای مشاوره رایگان تماس بگیرید