اثر قهقرایی یا رجعی در قرارداد این نوع اثر حقوقی که باعث باطل شدن و یا فسخ معامله در مراحل اولیه ایجاد آن میشود نیازمند یک وکیل حاذق در تمامی مراحل آن می باشد جهت دریافت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با تجربه و با سابقه با شماره ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳ تماس حاصل فرمائید .
نشانی دفتر وکالت ما :
تهران – میدان فردوسی – بطرف انقلاب – نرسیده به استاد نجات اللهی ( ویلا ) – ک نیائی پ۷ ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی
اثر قهقرایی یا رجعی در قرارداد:
اثر قهقرایی یا رجعی در قرار داد ها ابتدا معنی لغوی آن را مورد بررسی قرار میدهیم ؛
قهقرا ریشه در گذشته دارد و در برخی مراجع به معنی رجوع به ازبین رفتن – نتیجه سقطوط – تاثیرگرفتن از گذشته –اثر آن ناظر به گذشته است متوجه میشویم که درمورد اقدامی است که ریشه در گذشته دارد و اقداماتی که در گذشته انجام شده است شرایط حال را ایجاد کرده است .
اثر قهقرایی یا رجعی در قرارداد چیست ؟
در تعریف خلاصه اثر قهقرایی یا اثر رجعی در قرارداد باید بگوییم در این نوع اثر حقوقی که باعث باطل شدن و یا فسخ معامله در مراحل اولیه ایجاد آن میشود اشاره دارد .
که آیا پس از تاثیر مثبت قهقرایی در خصوص عقدی آن باطل میشود و کلیه معامله به شرایط اولیه خود برمیگردد یا شرایط و ویزگی جدیدی ایجاد میشود .
اثر قهقرایی در یک قرارداد یعنی قانونی جدید یا تغییری در قانون، پس از تصویب یا اعمال شدن، به قراردادهایی که پیش از آن تنظیم و امضا شده‌اند، اعمال شود.
به زبان ساده‌تر، قانون جدید بر گذشته اثر بگذارد و توافقات قبلی را تحت تاثیر قرار دهد
این موضوع در عالم حقوق بسیار مهم است، زیرا می‌تواند ثبات و امنیت قراردادها را به خطر بیاندازد.
به همین دلیل، اصل کلی این است که قوانین نباید اثر قهقرایی داشته باشند، مگر در شرایط خاص و به دلایل موجه .
اصل عدم اثر قهقرایی یا رجعی در قرارداد :
به طور کلی، قوانین جدید نباید بر قراردادهایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن آنها منعقد شده‌اند، اثر بگذارند.
این اصل برای حفظ ثبات حقوقی و اطمینان به طرفین قراردادها ضروری است .
استثنائات: در برخی موارد، قانونگذار ممکن است تصمیم بگیرد که قانون جدید اثر قهقرایی داشته باشد.
این موارد معمولاً محدود به شرایطی هستند که منافع عمومی مهمی در خطر باشد، مانند مواردی که قرارداد مغایر با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد .
حمایت از حقوق مکتسبه حقوقی که طرفین قرارداد بر اساس قوانین قبلی به دست آورده‌اند، باید محترم شمرده شود. اثر قهقرایی نباید به گونه‌ای باشد که این حقوق مکتسبه را از بین ببرد .
قصد طرفین: اگر طرفین قرارداد در زمان انعقاد، به طور صریح یا ضمنی توافق کرده باشند که در صورت تغییر قوانین، قرارداد آنها بر اساس قانون جدید تفسیر شود، این توافق قابل احترام است .
تفسیر محدود: در صورتی که قانونی جدید ابهام داشته باشد، باید به گونه ای تفسیر شود که کمترین اثر قهقرایی را بر قراردادهای قبلی داشته باشد .
فرض کنید دو نفر در سال ۱۴۰۰ قراردادی برای اجاره یک ملک تنظیم می‌کنند. در این قرارداد، مبلغ اجاره بر اساس قوانین و شرایط آن زمان تعیین میشود.
حال اگر در سال ۱۴۰۲ قانون جدیدی در مورد اجاره‌بها تصویب شود، این قانون نباید به طور قهقرایی بر قرارداد سال ۱۴۰۰ اثر بگذارد و مبلغ اجاره را تغییر دهد.
مگر اینکه قانون جدید به صراحت چنین اثری را پیش‌بینی کرده باشد و یا قرارداد مغایر با نظم عمومی باشد.
یکی از مسایل مهم در بحث آثار فسخ عقود بحث زمان تأثیر فسخ می باشد. آنچه که بین نظرات اکثریت فقها و حقوقدانان مشهور است این است که اثر فسخ نسبت به آینده می باشد و این بدان معناست که به محض تحقق فسخ ، عقد زایل شده ولی آثار گذشته آن به قوت خود باقی می ماند.
اما با در نظر داشتن رویه ی بین المللی می توان به نتیجه ای متفاوت با آنچه در حقوق داخلی پذیرفته شده است رسید.
بر اساس نظریه های اخیرالذکر، فسخ موجب زوال قهقرایی عقد می شود. و آنچه که مادر حقوق درصدد دستیابی به آن هستیم رسیدن و اجرای عدالت به بهترین نحو می باشد، که با پذیرش اثر آینده فسخ ضرری را به شخص فسخ کننده تحمیل کرده ایم
و این ضرر جبران نشده برخلاف قاعده لاضرر و لاضررار فی الاسلام می باشد و به نظر می رسد پذیرش نظریه قهقرایی فسخ به عنوان نظریه برتر پسندیده باشد.
و البته درخصوص اثر قهقرایی یا رجعی در قرارداد نبایستی نظر کلی داد و آن را به کلیه موارد و عقود تسری داد از جمله موارد استثناء در بحث حق فسخ ناشی از توافق صریح طرفین می باشد .
همچنین در عقود مستمر از جمله در عقد اجاره بحث کمی متفاوت است و با بررسی عقد اجاره در قانون مدنی که قایل به تفاوت علت فسخ شده وبا توجه به اینکه علت فسخ از ابتدا بوده.
یا در اثنا مدت حادث شده نظرات متفاوتی ارائه شده است و در این رابطه قانون حاکم بر روابط موجر و مستأجر بدون توجه به تاریخ فسخ به دنبال مدیریت روابط طرفین بعد از انحلال رابطه قراردادی است و تا زمانی که رابطه قراردادی وجود دارد طرفین پایبند به تعهداتشان می باشند.
اینجانب در این پایان نامه در صدد اثبات این نظریه و به نقد کشیدن نظریه اثر آتیه ای برای فسخ می باشم که با ارایه دلایلی موضوع را منقح کرده ام .
منطوق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، به‌دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و به‌منزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست می‌تواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند.
از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده میشود که چنانچه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا اینکه پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکان‌پذیر شود، بدون اینکه در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد.
وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بی‌اعتباری قراردادهای بعدی نمی‌شود. همچنین، مفاد رأی‌وحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمی‌شود؛ نتیجه‌ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوقدانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمی‌آید.
به‌علاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل میشود.
رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ /۷۳ ساعت ۳۰ :۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۳/۰۴
به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد.
و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد،
به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۰ ـ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده اثر قهقرایی یا رجعی در قرارداد
به استحضار می رساند، آقای سید میثم …، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب شانزدهم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۱۱۰۰۵۶۱ ـ ۳۱ /۴ /۱۳۹۸ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ساری، آقای علی … به طرفیت آقایان ابوالفضل …، سید حسین … و سید مجتبی … دعوایی به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ ۵ /۴ /۱۳۹۴ تنظیمی خوانده ردیف اول با دوم و مبایعه نامه مورخ ۱۱ /۷ /۱۳۹۴ تنظیمی خواندگان ردیف دوم و سوم … مطرح کرده و توضیح داده است .
که به موجب فروشنامه مورخ ۲ /۳ /۱۳۹۴ ساختمان … را به خوانده ردیف اول با این شرط به فروش رسانیده که چنانچه وجه هر یک از چک ها از سوی خریدار کارسازی نگردد، بدون مراجعه به مراجع قضایی معامله فسخ و خریدار ملک را تحویل فروشنده (خواهان) نماید. به جهت تخلف از قرارداد با طرح دعوای جداگانه، به موجب دادنامه شماره ۰۸۹۳ ـ ۲۰ /۸ /۹۴ شعبه پنجم دادگاه عمومی ساری حکم به فسخ معامله صادر شده و این حکم در شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۴ ـ ۱۷ /۱۱ /۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.
خواندگان ردیف اول و سوم با ابلاغ وقت در جلسه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده و دفاعی به عمل نیاورده اند.
خوانده ردیف دوم به همراه وکیل در جلسه حاضر شده و در دفاع موضوع را از موارد تلف حکمی دانسته و بیان داشته چون خواهان، خریدار اولیه را از انتقال منع نکرده است، حالیه متصرف، منتقلٌ إلیه قانونی است و خواهان تنها مستحق دریافت مثل یا قیمت بنا از خریدار بدون واسطه است. دادگاه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
« … نظر به جهات ۱. تأیید فسخ مبایعه نامه اولیه مورخ ۲ /۳ /۱۳۹۴ خواهان با خوانده ردیف اول به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۰۵۰۰۸۹۳ شعبه پنجم حقوقی و تأیید آن برابر دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۶۹۰۱۵۳۴ ـ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۴ شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران.
۲. منشأ بیع نامه های موضوع خواسته ابطال [یعنی بیع نامه های] مورخ ۵ /۴ /۱۳۹۴ و ۱۱ /۷ /۱۳۹۴ همان تأیید فسخ بیع نامه مورخ ۲ /۳ /۱۳۹۴ می باشد [و به آنها] نیز تسری خواهد داشت.
۳. با توجه به بند ۴ ماده ۵ قرارداد اولیه مورخ ۲ /۳ /۱۳۹۴ خواهان با خوانده ردیف اول که تصریح شده در صورت پاس نشدن هر یک از چک ها از سوی خریدار، فروشنده می تواند معامله را فسخ کند و خریدار نیز موظف خواهد بود که ملک را به فروشنده تحویل نماید، لذا به نحو ضمنی استنباط می گردد .
مالکیت خوانده ردیف اول با تأمین وجه چک ها مستقر [می شود] و به جهت تخلف از شرط، اقدام خوانده ردیف اول و سپس دوم و سوم باطل تلقی [می]گردد.
لذا دفاع وکیل خوانده ردیف دوم را مؤثر در مقام ندانسته و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۳۴، ۴۵۴ و ۴۵۵ از قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان بیع … [منعقده] بین خواندگان به موجب بیع نامه[های] عادی مورخ ۵ /۴ /۱۳۹۴ و ۱۱ /۷ /۱۳۹۴ … صادر می نماید.
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۶۹۰۰۰۴۳ ـ ۲۰ /۱ /۱۳۹۹، چنین رأی داده است:
تجدیدنظرخواهی … قابل پذیرش نیست؛ زیرا دادنامه معترضٌ عنه از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق با قانون اصدار یافته و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و از نظر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خدشه ای بر آن وارد نیست .
و تجدیدنظرخواه دلیل و بینه ای که موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ خصوصاً اینکه پس از صدور حکم بطلان مبایعه نامه ۲ /۳ /۱۳۹۴ فی مابین آقایان علی… و ابوالفضل… معاملات متعاقبه آن یعنی معاملات ۵ /۴ /۱۳۹۴ و ۱۱ /۷ /۱۳۹۴ باطل می شود، زیرا با فسخ بیع اول که به موجب دادنامه ۰۸۹۳ ـ ۹۴ مورخ ۲۰ /۸ /۱۳۹۴ که طی دادنامه شماره ۱۵۳۴ ـ ۱۷ /۱۱ /۹۴ شعبه شانزدهم تأیید شده صورت گرفته، هر یک از ثمن و مثمن باید به متعاقدین اعاده گردد و در صورتی که انتقالات بعدی باطل نشود امکان اعاده به وضع سابق منتفی می شود، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۲۵۴۰۰۹۴۷ ـ ۲۱ /۷ /۱۳۹۸ شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی ساری، در خصوص واخواهی آقای صابر… به طرفیت آقای علی … نسبت به دادنامه ۹۷۰۹۹۷۱۵۲۵۴۰۱۵۶۷ ـ ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۷ صادره از همین شعبه که متضمن صدور حکم به ابطال فروشنامه مورخ ۶ /۴ /۱۳۹۴ و خلع ید واخواه و متفرعات می باشد، دادگاه پس از رسیدگی، چنین رأی داده است: اثر قهقرایی یا رجعی در قرارداد
نظر به اینکه قراردادها و عقودی که متعاملین منعقد می نمایند بر اساس اصل حاکمیت اراده در صورتی که مخالف قانون امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد مادامی که با تراضی طرفین اقاله و تفاسخ یا به علت قانونی فسخ یا انفساخ شود یا حکم ابطال و بطلان آن صادر نگردد، مفاد و محتویات آن وفق اصل تسبیب قراردادها فی مابین طرفین و قائم مقام آنها لازم الرعایه و طرفین مکلف به ایفاء تعهدات قراردادی خود می باشند .
و آثار عقد نیز جریان داشته و ادامه می یابد. ضمناً اثر فسخ نسبت به آتیه است و اثر قهقهرایی نداشته و عطف به ماسبق نمی گردد، لذا دادگاه با احراز وقوع عقد بیع فی مابین واخوانده و آقای ابوالفضل … به موجب فروشنامه مورخ ۲ /۳ /۱۳۹۴ و احراز وقوع عقد بیع فی مابین واخواه و ابوالفضل …
ADL724.COM
DAD724.COM
VAKIL724.COM
به موجب فروشنامه مورخ ۶ /۴ /۱۳۹۴ که مصون از انکار و تکذیب باقی ماند و خدشه ای بر صحت و اصالت آنها وارد نگردید و اعلام فسخ واخواه نسبت به معامله با آقای ابوالفضل … به موجب اظهارنامه مورخ ۱۸ /۴ /۱۳۹۴ و احراز تأیید فسخ فروشنامه مورخ ۲ /۳ /۱۳۹۴ به موجب دادنامه شماره ۰۸۹۳ ـ ۲۰ /۸ /۱۳۹۴ صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساری
و تأیید دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۴ ـ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۴ صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر مازندران، نظر به اینکه وجود خیار فسخ برای متبایعین مانع انتقال نمی شود در عقد بیع تا زمانی که فسخ اعمال نگردیده خللی بر صحت آن ایجاد نمی کند به جهت اینکه اثر فسخ نسبت به آینده است
و از تاریخ فسخ آثار آن جاری می گردد …، همانطور که قانونگذار فسخ عقد بیع پس از اجاره یا رهن مبیع توسط مشتری را موجب ابطال عقد اجاره ندانسته است و متعاملین فروشنامه مورخ ۲ /۳ /۱۳۹۴ نیز عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت را بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط ننموده اند،
بنابراین اعلام فسخ واخوانده که پس از عقد بیع مورخ ۶ /۴ /۱۳۹۴ محقق گشته، نمی تواند موجب ابطال بیع مذکور گردد، لذا دادگاه با عنایت به مطالب معنون با قبول واخواهی واخواه و نقض دادنامه معترضٌ عنه مذکور با استناد به مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰، ۲۱۹، ۳۶۲، ۳۶۳، ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی واخوانده صادر می نماید.
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۷۶۰۰۲۰۸ ـ ۲۰ /۲ /۱۳۹۹، چنین رأی داده است:
نظر به اینکه دلیل و بینه ای که موجبات نقض و گسیختن دادنامه موصوف را فراهم نماید اقامه و ابراز نشده و رأی صادر شده از حیث رعایت تشریفات دادرسی و انطباق با قوانین و قواعد مربوطه، فاقد اشکال و ایراد است با وصف مراتب فوق، دادگاه، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را در خور پذیرش ندانسته .
به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی مورد اعتراض را تأیید و استوار می نماید.
چنانکه ملاحظه می شود، شعب شانزدهم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، و همچنین اثر قهقرایی یا رجعی در قرارداد اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه بیست و پنجم فسخ بیع را مؤثر در معاملات انجام شده قبل از فسخ نمی داند، اما شعبه شانزدهم این معاملات را باطل می داند.
جهت رزرو وقت مشاوره خود با وکلای ما با شماره های زیر تماس بگیرید :
۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲
۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ /۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می نمایم:
۱. هر چند عقد بیع از زمره عقود تملیکی بوده و به مجرد انعقاد آن فی مابین متعاقدین، مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله زائل و علاقه مالکیت مشتری بر مورد معامله مستقر می گردد .
و این حق مالکیت نیز کامل ترین حق عینی بوده که به مالک اجازه هر گونه انتفاع از مالکیت خود را می دهد و هیچ کس نمی تواند این حق را محدود نماید و یا مانع از اعمال حق مالکانه شود، لیکن در مواردی نیز متعاقدین این انتقال مالکیت را منوط به تحقق شروطی نموده .
و برای تخلف از این شروط، حق فسخ را پیش بینی می نمایند و این حق زمانی برای صاحب شرط قابلیت اعمال را دارد که مراتب تخلف طرف مقابل را به اثبات رسانیده باشد و این موضوع در قالب خیار تخلف از شرط قابل اعمال است.
چون در خیار تخلف از شرط، فرض این است که متعهد به التزام خود وفا نمی کند و اجبار او نیز میسر نمی شود و به وسیله دیگران هم نتیجه مطلوب به دست نمی آید، لذا در اینگونه موارد شخصی که شرط به سود اوست و راهی برای رفع ضرر ندارد، حق فسخ عقد را پیدا می کند.
به تعبیر دیگر، خیار تخلف از شرط، نتیجه تخلف از تراضی و امتناع اجرای متعهد ناشی از آن است.
۲. به عنوان قاعده باید گفت وجود خیار برای فروشنده، مانع انتقال توسط خریدار نیست و
این موضوع در ماده ۳۶۳ قانون مدنی آمده است: «در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی… مانع انتقال نمی شود»، اما در مورد اینکه آیا تمامی انتقالات بدون توجه به مبنای آن درست است یا خیر، باید قائل به تفصیل شد؛ با این توضیح که در خیار شرط، خریدار حق انتقال عین به غیر را به صورت مطلق ندارد، زیرا مالکیت خریدار بر مبیع کاملاً استقرار پیدا نکرده و متزلزل است و به بیان دیگر، رابطه فروشنده با مبیع به طور کامل قطع نشده است، پس در صورت انتقال، انتقال واقع شده.
غیرنافذ خواهد بود و این بدان جهت است که در بیع شرط، ظاهر بر این است که فروشنده با فسخ معامله قصد دارد عین مبیع را مسترد نماید اما در مواردی که عقد بیع منعقد و متعاقدین شرطی را مورد لحوق توافق قرار می دهند، وضع متفاوت است.
الف) خریدار مورد معامله را با اطلاع فروشنده اول به دیگری منتقل می نماید. اینجا معامله صحیح بوده و موجبی برای ابطال معامله نیست و فروشنده اول نمی تواند ابطال معامله را خواستار شود.
ب) مشتری به طور مطلق عین معامله را به غیر انتقال می دهد که چنین معامله ای به جهت تجاوز به حق بایع، غیرنافذ خواهد بود.
بدیهی است اگر بایع از حق فسخ خود در مهلت مقرر استفاده نکند، معامله صحیح خواهد بود، اما اگر فروشنده عقد را فسخ کند، صحت عمل مشتری منوط به اجازه بایع است که در این گونه موارد، عقد واقع شده دوم محکوم به ابطال است.
۳. تصرفات خریدار در جایی که خیار بایع ناشی از توافق طرفین باشد (شرط مندرج در قرارداد اولیه با همان خیار تخلف از شرط) چون بنا بر استرداد عین در صورت وقوع تخلف است، تصرف مشتری، تصرفی متزلزل است .
و فسخ بایع می تواند به صحت عقد واقع شده توسط خریدار خلل وارد آورد، ولی تصرفات خریدار در جایی که خیار بایع ناشی از حکم قانونی باشد، تصرفی نافذ شمرده می شود .
و مورد معامله در حکم تلف محسوب می شود و فروشنده باید بدل را مطالبه نماید، اما در ما نحن فیه، آنچه مبنای فسخ بوده، شرط مورد تراضی در ضمن قرارداد بوده است که خریدار با عدم پاس نمودن چک مرتکب تخلف از قرارداد شده .
و قرارداد منتهی به فسخ شده و لزوماً می بایست عوضین مسترد شود و چون خریدار اول با علم به وجود شرط در قرارداد، اقدام به معامله نموده، معامله دوم وی با خریدار دوم با عدم تنفیذ فروشنده، غیرنافذ و نتیجه عدم نفوذ، بطلان قرارداد است؛
ADL724.COM
DAD724.COM
VAKIL724.COM
لذا با عنایت به مراتب مارّالذکر و توجه به نظریه حضرت آیت الله خوئی (ره) مبنی بر اینکه در خصوص مورد، خریدار حق انتقال عین را به طور مطلق ندارد، چون مالکیت وی بر مبیع کاملاً مستقر نشده و متزلزل است و با توجه به نظریه صاحب مکاسب مبنی بر اینکه غرض بایع از جعل خیار شرط، استرداد عین مال خویش است و استرداد عین مال، محقق نخواهد شد، مگر اینکه مشتری ملتزم به حفاظت از مال برای بایع باشد و با در نظر گرفتن اینکه حق بایع تا زمان محقق نشدن مقتضای شرط فسخ و یا احراز اِعمال یا اسقاط حق، باقی است و چون عین موجود است، تحت هیچ عنوان تلف حکمی محسوب نمی شود، لذا در نتیجه، رأی صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ – ۴ /۳ /۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اثر قهقرایی یا رجعی در قرارداد
اثر قهقرایی یا رجعی در قرارداد
مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد،
با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.