تسلیم و تحویل مبیع از موضوعات بسیار مهم پر کاربرد در زمینه های قراردادی، ملکی می باشد. جهت داشتن یک وکیل متخصص در این زمینه با شماره ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳ تماس حاصل فرمائید.
تسلیم و تحویل مبیع
-مفهوم شناسی «تسلیم»
آخوند خراسانی تسلیم را به معنای دادن مبیع به تصرف مشتری دانسته
به گونه ای که مشتری بر آن استیلاء داشته باشد یا به عبارت دیگر آن را قبض کرده باشد.
ایشان بین دو مفهوم قبض و تسلیم تناسب قائل است و ماهیت قبض را لغتاٌ و عرفاٌ استیلاء و تمکن از تصرف می دانند.
برخی دیگر از فقها تسلیم را اینگونه تعریف کردند : « تسلیم عبارت است از ایجاد آنچه که بایع به موجب انشاء عقد به آن در خارج ملتزم شده است
و وفا عبارت است از تسلیط خارجی مشتری بر مبیع ، و به بر نیت قلبی».
با استناد بر ماده ۳۶۷ قانون مدنی : « تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.»
مبنای حقوقی تسلیم مبیع کلی:
با انعقاد عقد بیع بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تادیه ثمن است.
تسلیم مبیع از دو عنصر تشکیل می گردد : عنصر اول بدین سان می باشد که قرار دادن مبیع تحت تصرف مشتری بطوریکه وی را قادر سازد .
که اختیارات آن را داشته باشد و از آن بدون مانعی انتفاع یابد.
–انواع مبیع :
۱-عین معین
۲-کلی در معین
۳-کلی فی الذمه
۴-مشاع و مفروز
الف)عین معین : در عالم واقع وجود خارجی داشته باشد و قابلیت تعیین و اشاره داشته باشد. در بیع عین معین به محض وقوع عقد ، فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می باشد .
ب)کلی در معین : مقدار معینی از مال متساوی الاجزا موجود می باشد ، به عبارتی یعنی مقدار مالی که اجزاء آن هم شکل و هم مرتبه است .
مثلا ۱۰ کیلو برنج دم سیاه هاشمی از ۱۰۰ کیلو برنج دم سیاه هاشمی ، در بیع کلی در معین زمانی که مصداق تعیین شود یعنی ۱۰ کیلو وزن شده
داخل ظرف ریخته شود ، مشتری مالک و فروشنده صاحب ثمن می شود.
پ)کلی فی الذمه : در مبحث تعهدات بررسی می شود و فروشنده متعهد می شود ۱ یا ۱۰۰ صندلی بال چوب گردو با طراحی و آپشن های مشخص به خریدار تحویل نماید .
در نتیجه باید مالی را با اوصاف ذکر شده تعیین و تحویل خریدار نمایند . در مورد تملیک کلی فی الذمه دو مورد ، مورد بحث قرار گرفته است :
۱) تملیک همزمان با تسلیم صورت گیرد
۲)تملیک همزمان با تعیین مصداق به وقوع می پیوندند.
ج) مال مشاع و مفروز: یعنی مالی که مالکیت افراد در آن مشترک بوده و نتوان مالکیت آنها بر قسمتی معین از مال را تعیین نمود بطور کلی در مالکیت مشاعی کلیه مالکین در جزء به جزء عین مشاع همزمان مالک هستندمال مشاع در مقابل مال مفروز قرار می گیرد
بدان معناست از مالی که مالکیت افراد بر قسمت های آن مشخص است و افراد مشترکاٌ بر آن مالکیت ندارند.
-تسلیم مبیع در مال منقول و غیر منقول چه حالاتی دارد؟
تسلیم مبیع دارای آثار مهمی در عقد بیع می باشد، از جمله انتقال مالکیت در مبیع کلی است.
انتقال مالکیت هدف اصلی بیع در همه نظام های حقوقی است و انتقال مالکیت از سوی بایع به مشتری ، بستگی به نوع مبیع دارد
مگر مبیع منقول معین بالذات باشد ، التزام به انتقال مالکیت فوراٌ و به مجرد عقد جاری می شود ،
اما هنگامی که مبیع ، کلی باشد ، تنفیذ التزام بایع به انتقال مالکیت ، منوط به افراز و تعیین مبیع و تعلم آن از سوی فروشنده باشد.
اموال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال می باشد.
رسیدگی به دعاوی تسلیم مبیع منقول در صلاحیت دادگاه محل سکونت خوانده قرار دارد.
نکته) از آثار تسلیم مبیع هم می توان به سقوط حق حبس اشاره کرد ، علت پذیرش حق حبس برای طرفین تقابل هر دو التزامی می باشد
که از عقد بیع ناشی می گردد و باید به صورت همزمان اجرا گردد در حقیقت اعمال حق حبس در جائی امکان پذیر است که مبیع تحت تصرف بایع باشد
و مبیع همچنان در اختیار وی قرار داشته لاشد ، و از طرف مشتری نیز هنگامی امکان پذیر می باشد که ثمن هنوز پرداخت نگردیده باشد.
مشاوره رایگان حقوقی با وکیل متخصص
در صورت عدم تسلیم مبیع چه باید کرد؟
۱-مطالبه خسارت قانونی: با توجه به اینکه تسلیم مبیع یک الزام قانونی است
به همین علت قانونگذار برای عدم انجام به موقع آن ضمانت اجرایی تحت عنوان پرداخت اجرت المثل یا خسارت تعیین نموده است .
بر اساس ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی : «خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد،
از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.»
همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف از خوانده مطالبه نمایند.
۲-برای تحویل و تسلیم مبیع زمانی را مقرر کنند و شرط کنند در صورت عملی نشدن تحویل و تسلیم مبیع در آن زیان از سوی بایع خسارتی به خریدار پرداخت گردد.
که به آن «وجه التزام» می گویند ماهیت وجه التزام خسارت است .
ماده ۲۳۰ قانون مدنی : «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند».
خسارت عدم تسلیم مبیع:
با استناد بر دادنامه قطعی به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۹ در تاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۲ که با آراء نخست پرونده در دادگاه تجدید نظر استان :
صرف عدم انجام تعهدات قراردادی (تحویل مبیع) موجب ضمان است و در صورت منقضی شدن مهلت اجرا قرارداد متعهد له می تواند مطالبه خسارت کند.
بنابراین در این فرض ، مطالبه خسارت فرع بر تصریح در قرارداد نیست .
رای دادگاه بدوی
دعوی خواهان آقای م.ف. با وکالت آقایان ۱ـ الف.س. ۲ـ الف.ع. به طرفیت شرکت پ. با مدیریت عاملی آقای س.الف. و با وکالت آقای ف.ف. و خانم ف.ج.
به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت عدم تحویل مبیع مشتمل بر یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ درخور پذیرش نیست
زیرا خواهان مدعی است که به جهت عدم ایفاء تعهد مشعر بر تحویل مبیع بر مبنای ماده ۳ قرارداد تنظیمی فی مابین متداعیین، خوانده متعهد بوده
که یک دستگاه تزریق پلاستیک را تا تاریخ ۲۰/۳/۹۱ تحویل، که از ایفای تعهد خودداری و از این رهگذر موجب ایراد خسارت به خواهان گردیده است وکلای خوانده در مقام پاسخ اظهار داشته اند که :
اولاً دستگاه متنازع فیه جزو قرارداد مذکور نبوده و به شرح صورت جلسه عادی مورخ ۲۸/۱/۹۱ نوع و مشخصات مبیع تغییر و طی آن تاریخی برای تحویل در نظر گرفته نشده است؛
ثانیاً به لحاظ عدم وصول وجه چک های پرداختی خواهان شرکت خوانده مبادرت به طرح دعوی جداگانه مبنی بر فسخ قرارداد نموده
و تا تعیین تکلیف پرونده مذکور رسیدگی به این پرونده امکان پذیر نمی باشد.
که صرف نظر از مدافعات خوانده نظر به اینکه مطالبه خسارت وفق ماده ۲۲۱ قانون مدنی فرع بر تصریح آن در قرارداد بوده و در قرارداد مستند دعوی نیز مطالبه خسارت در شرایط مانحن فیه قید نشده است.
علی هذا دادگاه دعوی خواهان را قابل اجابت ندانسته و رأی بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد.
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ غفوری
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۷۷۵ مورخ ۳۰/۶/۹۲ صادره از شعبه ۱۲۰دادگاه عمومی حقوقی تهران
که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل مبیع موضوع قرارداد عادی مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ و الحاقیه مورخ ۲۸/۱/۹۱ موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته
و مردود اعلام شده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال وارد است
زیرا عدم انجام تعهد قانوناً موجب ضمان می باشد و با لحاظ تاریخ تحویل مندرج در قرارداد و منقضی شدن تاریخ موصوف مطابق مقررات ماده ۲۲۶ قانون مدنی متعهد له می تواند
ادعای خسارت نموده و در این فرض مطالبه خسارت فرع بر تصریح در قرارداد نبوده و دعوای خواهان به نحو صحیح و مطابق مقررات قانونی اقامه شده .
دادنامه معترض عنه که به لحاظ عدم تصریح خسارت در قرارداد و تلقی این نکته که مطالبه خسارت فرع بر تصریح می باشد .
دعوا را مردود اعلام کرده، دادنامه به لحاظ شکلی بودن استدلال محکمه، طبق ماده ۲۹۹قانون آیین دادرسی مدنی از نوع قرار بوده و آثار قرار را خواهد داشت.
بنابراین دادگاه با تلقی دادنامه تجدیدنظر خواسته به قرار، مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به محکمه نخستین عودت می دهد.
رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ مداح
تحویل و تسلیم مبیع در قانون مدنی:
تحویل مبیع به معنای تحویل مال خریداری شده از سوی فروشنده به خریدار می باشد
در حقیقت اگر مالی که خریداری شده امکان تحویل به خریدار را داشته باشد ، مطابق قانون فروشنده ملزم است مبیع را در موعد مقرر به خریدار تحویل دهد
ضرورت تنظیم صورت جلسه تسلیم و تحویل مبیع :
در هر معامله ای ، به ویژه در معاملات اموال و دارایی ها، تنظیم صورت جلسه برای شفافیت و اثبات توافقات بین طرفین اهمیت زیادی دارد .
در مورد مبیع (شیء یا کالا هایی که مورد معامله می شود) و تصرف ( انتقال مالکیت یا استفاده از آن مبیع)
چرا که این سند می تواند به عنوان مدرک رسمی برای تاسیس حقوق طرفین در معامله عمل کند و از بروز اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری کند.
به عبارت دیگر ، صورت جلسه دقیقا نشان می دهد که مبیع ( کالا یا ملک) مورد معامله ، با چه شرایطی و در چه زمانی به خریدار تحویل داده است.
صورت جلسه در مورد زمان و مکان و اطلاعات مهم قرارداد می تواند اطلاعات زیاد و بسیار مهمی به ما بدهد.
موانع تسلیم و تحویل مبیع:
به موانعی اطلاق می شود که در هنگام تسلیم کالا یا مال (مبیع) به خریدار ، ممکن است مانع از انجام این فرآیند شوند :
۱-عدم تطابق کالا با شرایط قرارداد: اگر کالا یا مال تحویلی با آنچه در قرارداد توافق شده تطابق نداشته باشد ف مانند تفاوت در ویژگی ها یا کمبود مقدار ، خریدار می تواند از دریافت آن خودداری کند.
۲-عدم توانایی فروشنده در تحویل
۳-موانع قانونی
۴-فقدان سند ملکیت یا مدارک ضروری
۵-وجود نقض در کالا
۶-وجود نقض در کالا
۷-عدم اعلام مکان یا زمان دقیق برای تحویل
موانع تسلیم ممکن است بر اساس شرایط خاص و متفاوت باشد.
رای وحدت رویه در خصوص الزام به تسلیم و تحویل مبیع:
تحویل مبیع غیرمنقول مستلزم خلع ید فروشنـده نسبـت به مبیع است و خلع ید نیز مستلزم اثبات مالکیت رسمی خریدار است
بنابراین دعوای مذکور درصورتی قابل استماع است که در معیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح شود یا این که سند رسمی به نام خریدار باشد.
VAKIL.COM
رای دادگاه بدوی:
درخصوص دعوی خانم ف.ج. فرزند م. با وکالت خانم م.چ. به طرفیت ۱ ـ م.ک. فرزند غ. و… خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هشتم و یازدهم
با وکالت آقای ح.الف. به خواسته الزام خواندگان به تحویل یک واحد آپارتمان ۹۵ متری در طبقـه چهـارم به انضمـام انبـاری و پارکینـگ به پلاک ثبتی ۴۲۰ بخش ۱۱ تهران
مقوم به ۵۱ میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان حسـب قـرارداد عـادی پیـوسـت دادخـواسـت یک واحـد آپارتمـان به مساحت ۹۵ متر مربع واقع در طبقه چهارم پلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام انباری و پارکینگ به آدرس… را به صورت پیش خرید از خواندگان خریداری نموده است .
و مطابق با ماده ۵ قرارداد جمعاً مبلغ ۰۰۰/۹۷۴/۳۶۴ ریال قیمت برای مورد معامله تعیین گردیده که توسط خواهان پرداخت شده است.
خواندگان متعهد بوده اند ظرف بیست و چهار ماه پس از شروع عملیات ساختمانی در سال ۸۰ آپارتمان را تحویل خواهان نمایند ولی قریب به یازده سال از زمان شروع به ساخت می گذرد
و علی رغم پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۴۲ ریال از سوی خواهان خواندگان به بهانه افزایش قیمت ها از انجام تعهدات امتناع می نمایند لذا خواهان تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را نموده است
که سپس آقایان ۱ ـ م.ک. و… با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت خانم ف.ج. با وکالت خانم م.چ. دادخواست تقابلی به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۶۴۷ ریال بابت باقی مانده مبلغ ثمن مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده اند.
بدین شرح که اعلام داشته اند آپارتمان فوق الذکر به خوانده تقابل فروخته شده
و بر اساس بند ۴ ـ ۵ همان قرارداد هزینه های ساخت اعلام شده بر اساس تخمیـن و حـدودی بوده است و تحویـل آپارتمـان به خوانده تقابل منوط به تسویه حساب خوانده تقابل می باشد
و در حال حاضر گواهی پایان کار از شهرداری صادر شده است و نظر به اینکه هزینه تمام شده آپارتمان خواهان ۰۰۰/۰۰۰/۴۶۲/۱ ریال می باشد
لذا تقاضای محکومیت خوانده تقابل را به پرداخت تتمه هزینه ها به شرح خواسته نموده اند
این دادگاه در خصوص دادخواست خانم ف.ج. با توجه به قرارداد پیوست که به امضای خواندگان رسیده است
و مصون از ایراد و تکذیب باقی مانده است و بر اساس قرارداد مذکور خواندگان متعهد به تحویل آپارتمان موضوع خواسته به خواهان بوده اند
و با عنایت به اینکه در متن دادخواست تقابل خواهان های تقابل به تعهد خویش در خصوص تحویل آپارتمان اقرار نموده اند
لـذا ایـن دادگاه دعـوی خانـم ف.ج. را وارد تشخیـص و مستنـداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۱۲۸۴ و ۱۲۹۱ قانون مدنی و مواد ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
دعـوی اصلی به تحویـل مـورد معامـله و پرداخـت دادرسی به مبلغ ۰۰۰/۴۸۳/۱ ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره نسبت به آقایان۱ ـ ح.الف. و … غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد
و نسبت به سایر خواندگان حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد .
و در خصوص دعوی تقابل نیز این دادگـاه با عنایـت به اینکه کارشناس رسمی دادگستری میزان هزینه های ساخت آپارتمان موضوع دعوی را ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۶ ریال ارزیابی نموده است
که نظریه مذکور در تاریخ ۴/۷/۹۱ به وکیل خواهان های تقابل ابلاغ شده است ولی ایشان خارج از مهلت قانونی و در مورخه ۱۶/۷/۹۱ به نظریه مذکور اعتراض کرده است.
و اعتراض مذکور موجه نمی باشد و با عنایت به اینکه میزان مبالغ پرداختی خوانده تقابل بیش از مبلغ اعلامی کارشناس می باشد.
لذا این دادگاه دعوی خواهان های تقابل را غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تسلیم و تحویل مبیع
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ح.الف. به وکالت از تجدیدنظرخواهان ها آقایان و خانم ۱ ـ د.ع. و… به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ف.ج.
نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۶۲۵ مورخ ۸/۸/۹۱ شعبه ۱۰۷ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور الف) دقیقاً با این عبارت «دعوی اصلی به تحویل مورد معامله»;
موضوع قرارداد عادی استنادی و با احتساب خسارات دادرسی و کلاً له و در حق ظاهراً خواهان دعوی اصلی بدوی خانم ف.ج. ب) صدور حکم به رد دعوی بدوی طاری ( تقابل )
تجدیدنظرخواهان ها به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۶۴۷ ریال بابت باقی مانده مبلغ ثمن مورد معامله موضوع قرارداد یاد شده
و با احتساب کلیه خسارات دادرسی اشعار داشته، مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد
زیرا اولاً ـ مطابق رویه قاطع قضائی و نیز دکترین مؤثر حقوقی، دعوی تحویل مبیع، به نوعی مستلزم رفع ید و خلع ید مالک یا مالکین مربوطه نسبت به موضوع خواسته بوده و در هر حال دایرمدار خلع ید مالکین ذی ربط می باشد
که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت خواهد بود
و مستلزم ارائه دلیل قانونی مبنی بر مالکیت رسمی بوده فلذا با اینکه دعوی تحویل مبیع در معیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قابلیت استماع داشته
با قبول و پذیرش بخش اخیر خواسته (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال)، امکان اجابت بخش نخست آن (تحویل مبیع) ممکن و میسر بوده
و یا اینکه مستلزم ارائه دلیل مالکیت رسمی و قانونی از جمله ارائه سند مالکیت رسمی یا رأی قطعی راجع به انتقال سند مالکیت رسمی بوده
که در مانحن فیه هیچ یک از مراتب یاد شده از سوی خواهان بدوی دعوی اصلی تقدیم و ارائه نشده
و مرجع رسیدگی نخستین نیز بدون توجه به مراتب، این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصدار داشته که مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد،
بناءً علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و صرفاً در محدوده خواسته دعوی بدوی که از ابتدای طرح و اقامه آن، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استمـاع بـوده
و نیـز با توجه به ابـلاغ قانـونـی تجدیـدنظـرخـواهی مطـروحـه به تجدیدنظرخوانده و عدم ارائه هرگونه پاسخی نسبت به دعوی مرقوم و بلادفاع قرار دادن آن و عدم ابراز هرگونه دفاعی نسبت به دعوی و مصون باقی ماندن
آن از هرگونه دفاع، تعرض و خدشه و با عنایت به آنکه مرجع محترم رسیدگی نخستین مطابق نسخه های تایپ شده رأی مرقوم،
بخش اول دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نحوی مقرر و انشاء داشته که مبین حکم ماهیتی ایجابی مبنی بر محکومیت خواندگان بدوی دعوی اصلی، نمی باشد
و نقیصه یاد شده ظاهراً در مرحله تایپ نسخه اصلی رأی مرقوم حاصل شده و الا در نسخه اصلی «حکم بر محکومیت خواندگان دعوای اصلی بدوی»;
به تحویل مبیع، صادر شده که در هر حال نسخه اصلی رأی مناط اعتبار و ملاک عمل بوده و از طرفی به سطر دوم برگ سوم لایحه تقدیمی از سوی خانم چ.ع. مندرج در صفحه ۱۰۱ پرونده راجع به افزایش خواسته پیرامون اجرت المثل مطالبه شده
توجهی به عمل نیامده که صرف نظر از آنها، دادگاه به انگیزه آنکه دعوی بدوی اصلی از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده
زیرا خواهان مربوطه نه تنها دلیلی بر مالکیت رسمی و قانونی خواسته و نسبت به هیچ ادعایی تقدیم و ارائه نداشته و از طرفی درخواستی پیرامون الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع ادعایی را نیز مطرح شده.
جهت تعیین وقت مشاوره با وکیل رایگان حضوری رایگان با شماره ۰۹۱۲۸۳۴۹۹۸۳ تماس حاصل فرمائید
لهذا با قبول و پذیرش این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، 3 و بندهای ۷ و ۸ ذیل ۸۴ و ۸۹ قانون پیش گفته
و نیز ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق و مفهوم رأی وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ضمن نقض بخش نخست دادنامه تجدیدنظرخواسته
و راجع به محکومیت تجدیدنظرخواهان ها (به عنوان برخی از خواندگان بدوی دعوی اصلی) و صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواهان های یاد شده،
در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی اصلی خواهان مربوطه خانم ف.ج. و صرفاً به طرفیت برخی خواندگان ذی ربط و فقط مشتمل بر تجدیدنظرخواهان ها را صادر و اعلام می دارد
و پیرامون بخش دیگر تجدیدنظرخواهی معنونه و راجع به بخش دیگر از دادنامه تجدیدنظرخواسته و دایر به صدور حکم به رد دعوی تقابل صدرالذکر تجدیدنظرخواهان های یاد شده،
از آنجا که مطابق رویه قاطع قضایی در سطح مراجع عالی قضایی و نیز دکترین مؤثر حقوقی و نیز نظریه شماره ۱۴۴۱/۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانیـن قوه قضاییه،
اصولاً صدور حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی از شؤون رأی شکلی و غیرماهوی (قرار) بوده و از شؤون رأی ماهوی (حکم) محسوب نمی گردد
بنابرایــن چنانچه پس از رسیــدگی ماهوی، دعوی طاری (تقابل) یاد شده غیرموجه تشخیص می گردیده،
قاعدتاً باید حکم بر بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن صادر و اعلام می گردیده که در مانحن فیه مرعی واقع نشده
و از طرفی با توجه به آنکه اصولاً و علی القاعده با منتفی گردیدن دعوی اصلی نیز دعوی طاری و به تبع آن،
زائل و کان لم یکن و سالبه به انتفاء موضوع می گردد
لذا دادگاه این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه را صرفاً و از حیث عمومی و کلی مورد قبول و پذیرش قرار داده
و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ و مواد ۸۹ و بخش اخیر ماده ۱۴۳ قانون پیش گفته
، ضمن نقض بخش اخیر دادنامه تجدیدنظرخواسته (حکم به رد دعوی طاری ـ تقابل ـ بدوی) در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی طاری (تقابل) خواهان های مربوطه که عیناً شامل تجدیدنظرخواهان های صدرالذکر می باشد را صادر و اعلام می دارد.
رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی
« با تشکر از شما بابت مطالعه این مقاله ، نظرات و سوالات خودتان را با ما به اشتراک بزارید ».