تنفیذ بیع فضولی از اموری است که شما برای مقابله با آن و پیروزی در پرونده می بایست یک وکیل متخصص در این زمینه داشته باشید جهت مشاوره حضوری رایگان با شماره ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳ تماس حاصل فرمائید .
۱۲۱ ۶۱ ۶۱ 0912
۸۳ 944 ۸۳ 0912
۲ ۲۳۰ ۲۳۰ 0912
عنوان مقاله:تنفیذ بیع فضولی
مقدمه
تنفیذ بیع فضولی، مفهومی است که در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور خاص بررسی می‌شود.
این نوع معامله زمانی رخ می‌دهد که شخصی بدون داشتن صلاحیت یا اجازه از صاحب مال، نسبت به فروش، انتقال، یا هر گونه معامله دیگر اقدام کند.
اگرچه در ابتدا ممکن است چنین معامله‌ای نافذ به نظر برسد، اما از نظر قانونی و فقهی شرایط خاصی برای آن وجود دارد که در صورت نداشتن شرایط لازم، می‌تواند موجب بطلان معامله شود.
تعریف تنفیذ بیع فضولی
تنفیذ بیع فضولی به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فردی به نام “فضول” بدون این که از صاحب مال اجازه داشته باشد، اقدامی در جهت فروش یا انتقال مال شخص دیگری انجام می‌دهد.
در واقع، تنفیذ بیع فضولی به گونه‌ای است که فضول در آن دخالت دارد، اما هیچگونه اختیاری از طرف مالک مال برای انجام این معامله به او داده نشده است.
آثار تنفیذ بیع فضولی
تنفیذ بیع فضولی، از نظر حقوقی و فقهی آثار خاصی دارد. این آثار به طور کلی در دو حالت قابل بررسی هستند:
درآثار تنفیذ بیع فضولی می توان گفت که تنفیذ بیع فضولی یک معامله غیر نافذ است؛ یعنی از نظر حقوقی نیاز به تایید و تنفیذ دارد تا اعتبار داشته باشد.
آثار موقت: در ابتدا، معامله فضولی تا زمانی که مالک مال معامله را تایید نکند، نافذ نیست. به عبارت دیگر، تا زمانی که مالک اجازه ندهد، تنفیذ بیع فضولی اعتبار قانونی ندارد.
آثار دائمی: اگر مالک تنفیذ بیع فضولی را تایید کند، معامله به عنوان یک معامله معتبر و قانونی شناخته می‌شود و اعتبار پیدا میکند. در این صورت، تمامی آثار قانونی معامله در مورد طرفین آن ایجاد می‌شود.
بررسی تنفیذ بیع فضولی در فقه اسلامی
در فقه اسلامی، معامله فضولی به طور مشخص تحت شرایط خاصی مورد بررسی قرار گرفته است. ب
رخی از فقها معتقدند که معامله فضولی در صورتی که مالک مال آن را تایید کند، نافذ و معتبر است، اما اگر مالک تایید نکند، معامله باطل است.
بر اساس اصول فقهی، تایید مالک ضروری است تا معامله به اعتبار قانونی خود برسد.
در معامله فضولی نظر فقها بر این بود که قصد وجود دارد اما رضا مخدوش است و به همین دلیل وارد به قانون مدنی ایران شد و بدین ترتیب معامله فضولی باطل نیست و بستگی به اراده مالک مال خواهد داشت که ایا معامله را تنفیذ یا رد کند.
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری
تاخیر در تنفیذ یا رد مالک در تنفیذ بیع فضولی
یکی از مسائل مهم در معامله فضولی، موضوع گذشت زمان است.
در صورتی که مالک پس از مدت زمان معقول از انجام معامله فضولی، به آن اعتراض نکند، ممکن است در نظر قانون و فقه اسلامی به منزله تایید آن تلقی شود.
اما این مسئله به طور کلی بستگی به توافقات قانونی و شرایط خاص هر قضیه دارد.
مرور زمان در تنفیذ بیع فضولی
در مسائل حقوقی مرور زمان نداریم و هر چند سال هم گذشته باشد دادگاه در صورت اثبات مالکیت خواهان و غاصبانه بودن تصرفات شما حکم به خلعید و قلع و قمع مستحدثات می دهد .
رای وحدت رویه در مورد ابطال تنفیذ بیع فضولی
در سیستم حقوقی ایران، رای وحدت رویه در مورد ابطال معامله فضولی از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است.
بر اساس این رای، تنفیذ بیع فضولی در صورتی که مالک آن را تایید نکند، بلافاصله باطل خواهد بود.
این ابطال نیاز به اقدام خاصی از جانب مالک ندارد و تنها تایید یا رد معامله از سوی وی تعیین‌کننده است.
رای وحدت رویه شماره ۸۱۱
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد ، همان گونه که در رأی وحدت رویه
شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است ، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن ، برآید .
هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد ، دادگاه میزان غرامات را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و براساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ،
تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است .
بنا به مراتب ، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد
به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع ، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
نظریه مشورتی در مورد ابطال تنفیذ بیع فضولی
استعلام:
با توجه به نظریات ارایه شده در خصوص تنفیذ بیع فضولی (کشف- نقل- نمایندگی):
بفرمایید، آیا اختیار بر هم زدن معامله مقرر در ماده ۲۵۲ قانون مدنی، ناظر بر حق فسخ معامله است یا بطلان آن؟ در صورتی که قائل به فسخ باشیم، چنانچه مالک نسبت به اجاره یا رد معامله ده سال سکوت کرده باشد، آیا ثمن به نرخ روز حساب می‌شود یا خیر؟
پاسخ:
- اولاً: طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی «… اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.»
- یعنی قانون‌گذار این عقد را قبل از تنفیذ، کامل و صحیح نمی‌داند.
- به همین دلیل در انتهای ماده ۲۵۲ قانون مدنی از لفظ برهم زدن عقد توسط اصیل سخن گفته است. در حالی که اگر قانون‌گذار این عقد را کامل می‌دانست از اصطلاح فسخ استفاده می‌کرد؛ زیرا فسخ مختص عقد کامل و صحیح است. به این ترتیب «بر هم زدن» مذکور در ماده ۲۵۲ یادشده معادل فسخ نیست.
ثانیاً: عبارت «بر هم زدن» مذکور در این ماده مترادف با بطلان نیز نیست؛ زیرا بطلان از نظر اصطلاحی وصف عقدی است که اثر ندارد
و قابل تنفیذ نیست و اصولاً بطلان وصف عقد است، نه وصف عمل متعاقدین.
- در فرض سوال که مشتری بعد از ده سال سکوت مالک (عدم اجازه یا رد معامله) در اجرای ماده ۲۵۲ قانون مدنی، معامله را برهم زده است، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه برابر ذیل ماده ۳۹۱ قانون یادشده در صورت جهل مشتری به فساد، بایع فضولی باید از عهده غرامات وارده به مشتری برآید
- و در فرض سوال مشتری جاهل به فساد نبوده است و به رغم آنکه برابر ذیل ماده ۲۵۲ می‌توانسته به لحاظ تضرر، معامله را برهم زده و ثمن را مطالبه کند، در طول ده سال چنین نکرده است؛
بنابراین به نظر می‌رسد پرداخت ثمن به نرخ روز که بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳- ۱۳۹۳/۷/۱۵ دیوان عالی کشور از باب غرامت موضوع ماده ۳۹۱ یادشده می‌باشد، در فرض سوال منتفی است.
جرم تنفیذ بیع فضولی
معامله فضولی زمانی جرم محسوب می‌شود که فرد فضول به صورت عمدی و با علم به عدم اختیار خود در معامله، اقدام به معامله کند. در این صورت، طبق قوانین کیفری ایران، ممکن است فرد مرتکب جرم شود. به ویژه اگر این عمل به زیان صاحب مال باشد، مسئولیت کیفری برای فرد دارد و چنانچه که معامله فضولی همراه با عناوین مجرمانه دیگری مانند کلاهبرداری، جعل سند در امانت خیانت یا تصرف غیرقانونی در اموال باشد، می تواند به عنوان جرم محسوب شود.
اصیل،مالک و فضول در تنفیذ بیع فضولی
در تنفیذ بیع فضولی، اصیل کسی است که مالک مال است. به عبارت دیگر، اصیل کسی است که مالکیت مال به او تعلق دارد .
و تنها او حق دارد تا در مورد مال خود تصمیم بگیرد. در این نوع معامله، اصیل می‌تواند تصمیم بگیرد که معامله را تایید کند یا آن را رد کند.
مالک: کسی قانونا ملک به او تعلق دارد.
فضول: کسی که بدون اجازه و داشتن حقی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال دیگری کند.
اصیل: کسی که فضول با او معامله کرده است.
اثبات تنفیذ بیع فضولی
برای اثبات معامله فضولی، باید دلایلی ارائه شود که نشان دهد فردی بدون اجازه مالک اقدام به انجام معامله کرده است.
این دلایل ممکن است شامل شهادت شهود، مستندات کتبی، یا هر نوع مدرکی باشد که نشان دهد معامله به طور غیرمجاز انجام شده است.
«مشاوره حقوقی رایگان با وکیل»
شرایط عقد تنفیذ بیع فضولی
برای وقوع هر عقد و معامله ای نیازمند چند شرط هستیم که قانون مدنی در ماده ۱۹۰ تحت عنوان شرایط اساسی صحت معاملات از آن نام برده است که عبارتند از:
۱-قصد طرفین و رضای آنها
۲-اهلیت طرفین
۳-موضوع معین
۴- مشروعیت جهت معامله
برای اینکه یک معامله فضولی در صورت تایید مالک، معتبر شود، باید شرایط خاصی داشته باشد. این شرایط شامل موارد زیر است:
وجود طرفین معامله: طرفین باید از حیث قانونی و مالی صلاحیت لازم برای انجام معامله را داشته باشند.
رضایت مالک: مالک باید معامله را تایید کند تا آن معامله به طور قانونی معتبر شود.
موضوع معین: معامله باید درباره موضوعی معین و مشخص باشد که قابل انتقال و معامله است
مواد قانونی مرتبط با تنفیذ بیع فضولی
در حقوق ایران، برخی مواد قانونی به معامله فضولی پرداخته‌اند به ویژه در مواد ۲۴۷ الی ۲۶۳ قانون مدنی درمورد معامله ضولی بیان شده است .
ADL724.COM
DAD724.COM
VAKIL724.COM
ضمان بایع فضول در پرداخت غرامت در حقوق و فقه
افزایش نرخ تورم در ایران و کاهش ارزش پول، مسئله ضمان بایع فضول در پرداخت غراممت را مطرح کرده است.
در مورد لزوم پرداخت ثمن از سوی بایع فضول اختلافی به چشم نمی‌خورد بلکه اختلاف نظرها برای زمانی است که ارزش کالا افزایش یافته و ارزش ثمن پرداختی کم شده باشد.
برای جبران این ضرر ناروا، اختلاف جدی میان فقها، حقوقدانان و رویه قضایی وجود دارد که نیازمند ساماندهی نظرات موجود و رسیدن به یک نقطه مشترک به منظور جلوگیری از تضییع حق خریدار جاهل است.
با وجود صدور رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ توسط دیوان عالی کشور این مشکل همچنان باقیمانده است.
به نظر می‌رسد که پرداخت قیمت روز مبیع از سوی بایع فضول به مشتری به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است.
تنفیذ بیع فضولی یک موضوع پیچیده در حقوق ایران و فقه اسلامی است که به علت عدم رضایت یا اختیار مالک مال، از ابتدا نامعتبر است.
در صورتی که مالک مال آن را تایید کند، معامله به طور قانونی اعتبار پیدا میکند. بررسی ابعاد مختلف این نوع معامله، از جمله آثار آن، جرم بودن آن و شرایط عقد آن، نشان می‌دهد که در حقوق ایران و فقه اسلامی، حفاظت از حقوق مالک بسیار اهمیت دارد.