داور کیست ؟

داوری در دعاوی کیفری: چارچوب حقوقی و محدودیت‌ها

۱. اصل بنیادین: ممنوعیت داوری در امور کیفری

در نظام قضایی ایران، به دلیل امری بودن دعاوی کیفری و حاکمیت عمومی بر این دعاوی، اصل بر عدم امکان داوری است. این موضوع ریشه در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی دارد که صراحتاً داوری را فقط برای “اختلافات حقوقی” مجاز می‌داند.

جهت رزرو وقت مشاوره خود با وکلای ما با شماره های زیر تماس بگیرید :

۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲

۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲

۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲

۲. استثنائات محدود و شرایط آن

با این وجود، در موارد استثنایی زیر امکان استفاده از سازوکار داوری وجود دارد:

الف) جرایم قابل گذشت:

• شامل مواردی مانند توهین ساده، ضرب و جرح عمدی غیرموجب و برخی افتراها

• پس از گذشت شاکی خصوصی، طرفین می‌توانند برای تعیین میزان دیه یا خسارت به داوری مراجعه کنند

• مثال: در پرونده ضرب و جرح، پس از گذشت شاکی، تعیین میزان دیه به کارشناس (داور) واگذار می‌شود

ب) خسارت‌های مدنی ناشی از جرم:

• حتی در جرایم غیرقابل گذشت نیز بخش مدنی آن ممکن است به داوری ارجاع شود

• مثال: تعیین خسارت مالی ناشی از تصادف رانندگی

ج) جرایم اطفال و نوجوانان:

• با توجه به سیاست‌های اصلاحی در مورد بزهکاران زیر ۱۸ سال

• معمولاً با نظارت دادگاه اطفال انجام می‌شود

۳. ویژگی‌های داوری کیفری

• حوزه محدود: فقط در تعیین خسارت و جبران ضرر قابل اعمال است

• نیاز به تأیید دادگاه: هر رأی داوری نیازمند تأیید نهایی مرجع قضایی است

• عدم تأثیر در مجازات‌های قانونی: نمی‌تواند مجازات‌های حدی یا تعزیری را تغییر دهد

۴. فرآیند عملی داوری کیفری

۱. تشخیص صلاحیت: احراز اینکه آیا مورد از مصادیق قابل داوری است
۲. توافق طرفین: در جرایم قابل گذشت، شاکی باید صراحتاً گذشت کند
۳. انتخاب داور: معمولاً توسط دادگاه و از میان کارشناسان رسمی
۴. رسیدگی داور: با رعایت مواعد قانونی (معمولاً حداکثر ۳ ماه)
۵. تأیید رأی: توسط دادگاه صالح و صدور حکم نهایی

۵. مزایای استفاده از داوری در موارد مجاز

• سرعت در رسیدگی: نسبت به فرآیند طولانی دادرسی کیفری

• تخصصی‌تر بودن: امکان انتخاب داوران آشنا به موضوع

• کاهش حجم پرونده‌ها: در سیستم قضایی

• حفظ آبروی طرفین: به ویژه در جرایم قابل گذشت

۶. هشدارهای مهم حقوقی

• هرگونه توافق بر سر اصل مجازات (مانند حبس یا شلاق) کاملاً باطل است

• داوری نمی‌تواند عنوان مجرمانه را تغییر دهد یا مسئولیت کیفری را ساقط کند

• در جرایم غیرقابل گذشت (مانند قتل یا سرقت) هیچ گونه امکان داوری وجود ندارد

مثال کاربردی: در یک پرونده نزاع دسته‌جمعی که منجر به ضرب و جرح شده، پس از گذشت شاکیان، طرفین می‌توانند:
۱. برای تعیین دقیق میزان دیه هر مجروح به داوری مراجعه کنند
۲. داور (ترجیحاً پزشکی قانونی) میزان دیه را تعیین کند
۳. دادگاه پس از تأیید، حکم نهایی را صادر نماید

توصیه: در تمام مواردی که احتمال ارجاع به داوری در امور کیفری وجود دارد، حتماً با وکیل متخصص کیفری مشورت شود، زیرا کوچکترین خطا ممکن است منجر به:

• بطلان فرآیند داوری

• تهدید کیفیت برای طرفین

• تأخیر در رسیدگی به پرونده گردد

این سازوکار اگرچه محدود، اما در موارد مجاز می‌تواند به کاهش تراکم پرونده‌های قضایی و حل سریع‌تر اختلافات کمک کند، بدون آنکه به نظم عمومی و حقوق جامعه خدشه‌ای وارد شود

داوری در دعاوی حقوقی: سازوکار جایگزین حل اختلاف

داوری (Arbitration) یک روش غیرقضایی و توافقی برای حل و فصل اختلافات حقوقی است که در آن طرفین به جای مراجعه به دادگاه‌های دولتی، اختلاف خود را به یک یا چند داور منتخب ارجاع می‌دهند.

۱. ماهیت حقوقی داوری

• قراردادی: بر اساس توافق طرفین شکل می‌گیرد (ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

• تشریفاتی: تابع مقررات ساده‌تر نسبت به دادگاه

• الزام‌آور: رأی داوری پس از تأیید دادگاه، مانند حکم دادگاه قابلیت اجرا دارد

۲. انواع داوری در نظام حقوقی ایران

الف) داوری اختیاری:

• توافق پس از بروز اختلاف

• معمولاً برای دعاوی جاری مانند اختلافات قراردادی

ب) داوری سازمانی:

• تحت نظارت مراکز داوری مانند مرکز داوری اتاق ایران

• مناسب برای دعاوی تخصصی مانند بازرگانی بین‌المللی

ج) داوری اجباری:

• در موارد خاص مانند برخی اختلافات بورسی (طبق قوانین خاص)

آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک ۷/۱ _ دفتر وکالت

مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید   

۳. مزایای داوری نسبت به دادرسی قضایی

۴. فرآیند داوری در عمل

۱. انعقاد قرارداد داوری (شرط داوری در قرارداد یا موافقتنامه جداگانه)
۲. تعیین داوران (توسط طرفین یا مرکز داوری)
۳. تشکیل جلسات دادرسی (انعطاف‌پذیر در زمان و مکان)
۴. صدور رأی داوری (حداکثر ۶ ماه طبق ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی)
۵. اجرای رأی (پس از تأیید دادگاه صلاحیتدار)

۵. موارد عدم صلاحیت داوری

• امور کیفری (به جز موارد خاص مانند جرایم قابل گذشت با توافق شاکی)

• امور خانوادگی (نکاح، طلاق، نسب)

• امور مربوط به نظم عمومی (مانند اعسار، ورشکستگی)

۶. نمونه‌های کاربردی داوری

• اختلافات قراردادی (پیمانکاری، خرید و فروش)

• اختلافات تجاری (بین شرکای تجاری)

• اختلافات ملکی (حدود املاک، مشارکت در ساخت)

• اختلافات بین‌المللی (قراردادهای تجاری فرامرزی)

نکته مهم: در دعاوی ملکی پیچیده (مانند اختلافات راجع به اصل مالکیت)، داوری زمانی معتبر است که پس از بروز اختلاف صورت گیرد، نه به صورت شرط عام در قرارداد.

مثال عملی: دو شریک تجاری که در تفسیر قرارداد اختلاف دارند، می‌توانند با انتخاب یک حقوقدان متخصص قراردادها به عنوان داور، ظرف ۳ ماه به نتیجه برسند، در حالی که رسیدگی قضایی ممکن است سال‌ها طول بکشد