عقود مبحثی بسیار گسترده است که در زمینه های مختلف نقش و تاثیر بسزایی دارد شما برای پیروزی در پرونده های مرتبط می توانید با داشتن یک وکیل متخصص در این زمینه موفق شوید جهت دریافت مشاوره رایگان با شماره ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳ تماس حاصل فرمائید .
عقـــود
عقود در قانون به عنوان پایه‌های اصلی تعاملات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی در تنظیم روابط بین افراد و نهادها دارند .
از خرید و فروش ساده تا قراردادهای پیچیده تجاری، این ابزارهای حقوقی تعهدات طرفین را مشخص و اجرای آنها را تضمین می‌کنند. لذا شناخت دقیق این مفاهیم امری ضروری است .
تعریـف عـقد:
عقد یا قرارداد عملی حقوقی است که به توافق صورت می پذیرد، به این صورت که نماینده دو نفع متضاد روبروی هم قرار می گیرند و راه مشترکی را برای دستیابی به هدف خاص خود جستجو می کنند.
بر اثر عقد میان دو طرف، یک رابطه جدید حقوقی برقرار میشود و طرفین با توجه به موضوع قرارداد نسبت به یکدیگر باید تعهداتی را انجام دهند.
در زبان غیرتخصصی عقد و قرارداد به یک معنی است، اما در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آنها ذکر شده است مثل عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) استعمال می شود .
و حال آنکه کلمه قرارداد، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق میشود.
آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک ۷/۱ _ دفتر وکالت
مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید
انـواع قـرارداد و عـقود در قانـون
قراردادها در قوانین مختلف به انواع گوناگونی تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی بر اساس ماهیت، شرایط و نحوه تنظیم قرارداد انجام می‌گیرد. در حقوق مدنی، قراردادها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
عقود معین و عقود نامعین.
عـقود مـعین
عقود معین به قراردادهایی اشاره دارند که در قانون مدنی به طور خاص تعریف و تنظیم شده‌اند.
این نوع قراردادها دارای شرایط، ضوابط و احکام مشخصی هستند. برخی از مهم‌ترین عقود معین عبارت‌اند از:
– بیع (خرید و فروش): انتقال مالکیت یک کالا یا شیء در ازای دریافت عوض (معمولاً پول)
– اجاره: انتقال منفعت یک مال در ازای پرداخت اجاره‌بها.
– صلح: توافقی برای رفع اختلاف یا پیشگیری از آن که می‌تواند جایگزین سایر عقود شود.
– رهن: قراردادی که در آن یک مال به عنوان وثیقه برای تضمین پرداخت دین قرار می‌گیرد.
– هبه (بخشش): انتقال مالکیت یک مال بدون دریافت عوض.
– وکالت: اعطای اختیار به شخصی برای انجام اموری به نمایندگی از طرف موکل.
این عقود به دلیل تعریف دقیق در قانون، از امنیت حقوقی بالایی برخوردار بوده و طرفین می‌توانند با اطمینان بیشتری از آنها استفاده کنند.
عقـود نـامـعین
عقود نامعین به توافق‌هایی اشاره دارند که در قانون به طور خاص تعریف نشده‌اند.
این نوع قراردادها بر اساس اصل آزادی قراردادها منعقد می‌شوند، به شرطی که مخالف قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند. برخی از مثال‌های این نوع قراردادها عبارت‌اند از:
– توافقنامه‌های تجاری: مانند قراردادهای همکاری، توزیع یا نمایندگی.
– قراردادهای مشارکت: توافق‌هایی که در آن طرفین در سود و زیان یک فعالیت شریک می‌شوند. مانند قرارداد مشارکت در ساخت.
– قراردادهای خدماتی: مانند توافق‌های مربوط به ارائه خدمات مشاوره یا آموزشی.
عقود نامعین به دلیل عدم تعریف خاص در قانون، انعطاف‌پذیری بیشتری به طرفین می‌دهند و امکان تنظیم قراردادها بر اساس نیازهای خاص را فراهم می‌کنند.
انـواع دیگـر قـراردادها و عقـود در قـوانین
علاوه بر این تقسیم‌بندی کلی، قراردادها و عقود بر اساس آثار حقوقی خود به انواع دیگری نیز تقسیم می‌شوند:
- عقد لازم: تعهدات الزام‌آور و غیرقابل فسخ یک‌جانبه.
- عقد جائز: قابل فسخ یک‌جانبه توسط یکی از طرفین.
- عقود خیاری: دارای حق فسخ قرارداد برای یکی از طرفین یا شخص ثالث.
- عقود منجز: بلافاصله پس از انعقاد، آثار خود را به وجود می‌آورند.
- عقد معلق: آثار منوط به وقوع شرط یا حادثه خاص.
قـراردادها در قانـون مـدنی
قراردادها به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد تعهدات در حقوق مدنی شناخته می‌شوند. این تعهدات که از توافق اراده‌های طرفین ناشی می‌شوند، پایه‌های روابط حقوقی را تشکیل می‌دهند.
ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران شرایط اساسی برای صحت هر معامله را به طور شفاف بیان می‌کند:
- قصد طرفین و رضای آنها: باید با اراده آزاد، آگاهانه و بدون اجبار به توافق برسند. رضایت واقعی و عدم وجود عیوب اراده مانند اشتباه، فریب یا اکراه از عناصر کلیدی هستند.
- اهلیت طرفین: طرفین باید از نظر قانونی توانایی انجام معامله را داشته باشند. این شامل بلوغ، عقل و عدم ممنوعیت قانونی میشود. بدون اهلیت، قرارداد باطل یا قابل ابطال خواهد بود.
- موضوع معین که مورد معامله باشد: باید مشخص، معین و قابل انتقال باشد. عدم تعیین دقیق موضوع می‌تواند به بطلان قرارداد منجر شود.
- مشروعیت جهت معامله: هدف و جهت قرارداد باید قانونی و مشروع باشد. قرارداد نباید برخلاف قوانین، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. در غیر این صورت، فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود.
این شرایط تضمین می‌کنند که قراردادها به صورت عادلانه و متوازن منعقد شده و از حمایت قانونی برخوردار می‌شوند. در صورت رعایت این شرایط، قراردادها به عنوان سندهای معتبر حقوقی شناخته شده و طرفین می‌توانند در صورت نقض تعهدات، به مراجع قضایی مراجعه کرده و حقوق خود را مطالبه کنند.
مـعامله غـرری چـیست و حـکم آن در قانـون مـدنی چـیست؟
غرر در لغت به معنای فریب می باشد و در اصطلاح قانون مدنی به مجموعه شرایطی گفته می شود .
که یکی از طرفین معامله یا هر دوی آنان، نسبت به شرایط معامله و سود و زیان آن اطلاع کافی نداشته باشند و به اصطلاح نسبت به آن، جاهل باشند.
قانونگذار کلیه معاملات غرری را باطل و بی اعتبار اعلام نموده است چرا که مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی، موضوع یا مورد معامله می بایست معین باشد.
بطور مثال اگر موضوع معامله فروش حیوانات موجود در جنگل باشد، این معامله غرری و باطل می باشد.
وجـود جـهل در مـعاملات غـرری
۱-جهل در اوصاف معامله
اوصاف معامله یکی از شرایط اساسی در صحت معامله می باشد.
بطور مثال اگر در قراردادی موضوع معامله خرید گز اصفهان باشد خرید گز اصفهان بدلیل مرغوبیت بهتر کالا، از اوصاف اساسی معامله می باشد.
حال اگر اوصاف چنین معامله ای ذکر نشود، از مصادیق جهل در اوصاف معامله می باشد.
۲-جهل در ذات و ماهیت معامله
اگر طرفین در زمان انعقاد معامله نسبت به ذات و ماهیت معامله، جاهل باشند، مورد از مصادیق معامله غرری است پس باطل می باشد .
مانند اینکه خریدار قصد خرید انگشتر طلا را داشته باشد اما فروشنده آگاهی نداشته باشد که جنس انگشتر، طلا یا نقره است.
۳-جهل در مورد مقدار معامله
جهل در مورد مقدار معامله نیز یکی دیگر از مصادیق معامله غرری و باطل می باشد.
ماده ۳۴۲ قانون مدنی بیان داشته است: «مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است».
بنابراین مطابق با توضیحات فوق مشخص می گردد که طرفین معامله می بایست در زمان انعقاد آن نسبت به موضوع و مورد معامله آگاهی و اطلاع کامل داشته باشند .
تا معامله آنان صحیح تلقی گردد در غیر اینصورت آن معامله غرری و باطل خواهد بود.
دسـته‌بنـدی قانـونی انـواع عقـود :
ماده ۱۸۴ قانون مدنی ایران عقود و معاملات را به اقسام مختلفی تقسیم می‌کند. این دسته‌بندی بر اساس ماهیت، شرایط و آثار حقوقی قراردادها انجام شده است؛ در ادامه مهم‌ترین انواع قراردادها بررسی می‌شوند.
۱-عقود الزام‌آور (عقد لازم)
قراردادهایی که پس از انعقاد، به طور قطعی و غیرقابل فسخ تلقی می‌شوند. طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود هستند؛ مانند قرارداد خرید و فروش، قرارداد اجاره، قرارداد استخدام، قرارداد وام.
نـکات مـهم عـقد لازم:
-اقاله: طرفین می‌توانند با توافق قرارداد را فسخ کنند.
-خیارات: قانون در شرایط خاص (مانند خیار غبن، خیار حیوان و خیار مجلس) به یکی از طرفین حق فسخ می‌دهد.
-ماده ۱۸۵: عقود الزام‌آور پس از انعقاد، فسخ‌پذیر نیستند.
۲-عقود اجازه‌ای (عقد جائز)
قراردادهایی که به طور یک‌جانبه قابل فسخ هستند. مانند قرارداد وکالت، قرارداد امانت، قرارداد صلح (در برخی موارد).
نـکات مـهم عـقد جـائز
- حق فسخ: این حق می‌تواند در قرارداد ذکر شود یا به طور ضمنی از قانون استنباط شود.
- سلب حق فسخ: ممکن است در قرارداد، حق فسخ برای یکی از طرفین سلب شود.
- ماده ۱۸۶: عقود اجازه‌ای به طور یک‌جانبه قابل فسخ هستند.
۳-عقود اختیاری (عقد خیاری)
قراردادهایی که حق فسخ به یکی از طرفین یا شخص دیگری داده شده است، اما به عنوان عقود الزام‌آور تلقی می‌شوند؛ مانند قرارداد خرید و فروش با حق فسخ برای خریدار، قرارداد اجاره با حق فسخ برای موجر.
نـکات مـهم عـقد خیـاری
حق فسخ: این حق به طور صریح در قرارداد ذکر میشود.
ماده ۱۸۸: عقود اختیاری دارای حق فسخ برای یکی از طرفین یا شخص دیگری هستند.
۴-عقود إنشاء (عقد منجز)
قراردادهایی که بلافاصله پس از ایجاد، آثار خود را به وجود می‌آورند.
ماده ۱۸۹: عقود إنشاء بلافاصله پس از ایجاد، آثار خود را به وجود می‌آورند. مانند قرارداد ازدواج، قرارداد صلح (در برخی موارد).
۵-عقود شرطی (عقد معلق)
قراردادهایی که اراده طرفین آن را ایجاد می‌کند، اما آثار آن منوط به انجام امر دیگری یا وقوع حادثه‌ای است. مانند قرارداد خرید و فروش با شرط پرداخت ثمن، قرارداد اجاره با شرط استفاده از ملک برای مقاصد خاص.
نـکات مـهم عـقد مـعلق
- شرط: شرط می‌تواند مثبت (انجام امری) یا منفی (عدم انجام امری) باشد.
- ماده ۱۸۹: عقود شرطی آثار خود را به وقوع پیوستن یک شرط معلق می‌گذارند.
ADL724.COM
DAD724.COM
VAKIL724.COM
سـایر انـواع قـراردادهای مـعین
از جمله سایر انواع قراردادهای معین که در قانون مدنی نام برده شده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- عقد جعاله:
شخصی (عامل) در ازای انجام کاری یا رسیدن به نتیجه‌ای مبلغی (جعاله) از شخص دیگری (موکل) دریافت می‌کند.
۲-عقد شرکت:
دو یا چند نفر با هدف مشترک (مانند تجارت یا تولید) سرمایه، نیرو و مهارت خود را به اشتراک می‌گذارند.
۳-عقد معاوضه:
دو نفر کالا یا مال خود را بدون پرداخت پول با هم مبادله می‌کنند.
۵-عقد مساقات:
شخصی (مساقی) در ازای دریافت سهمی از محصول، در زمین دیگری (مالک) به کاشت درخت می‌پردازد.
۶-عقد ودیعه:
شخصی (مودع) مالی را به شخص دیگری (ودیعه‌گذار) برای نگهداری به امانت می‌سپارد.
۷-عقد عاریه:
شخصی (عاریه‌دهنده) مالی را به شخص دیگری (عاریه‌گیرنده) برای استفاده به امانت می‌دهد.
۸-عقد قرض:
شخصی (قرض‌دهنده) مالی را به شخص دیگری (قرض‌گیرنده) به طور بلاعوض می‌دهد.
۹-عقد ضمان:
شخصی (ضامن) به شخص دیگری (مدیون) تعهد می‌کند که در صورت عدم پرداخت بدهی مدیون، او بدهی را پرداخت کند.
۱۰-عقد وکالت:
شخصی (موکل) به شخص دیگری (وکیل پایه یک دادگستری) اختیار انجام کاری را می‌دهد.
۱۱-عقد حواله:
شخصی (مدیون) به شخص دیگری (محال‌له) تعهد می‌کند که بدهی خود را به شخص سومی (محال‌علیه) پرداخت کند.
۱۲-عقد کفالت:
شخصی (کفیل) به شخص دیگری (مدیون) تعهد می‌کند که در صورت عدم پرداخت بدهی مدیون، او بدهی را پرداخت کند.
۱۳-عقد صلح:
شخصی (صالح) مالی یا حق خود را به شخص دیگری (مشتری) می‌فروشد و در عوض مبلغی (ثمن) دریافت می‌کند.
۱۴-عقد هبه:
شخصی (وهب‌کننده) مالی یا حق خود را به شخص دیگری (موهب‌له) به طور بلاعوض هدیه می‌دهد.
این دسته‌بندی‌ها کمک می‌کنند تا هر قرارداد بر اساس ماهیت و شرایط خود مورد بررسی قرار گیرد و تنظیم شود.
عقـود لازم در قانـون مـدنی
عقود لازم به دلیل ماهیت الزام‌آور خود، نقش مهمی در ایجاد تعهدات و تضمین اجرای آنها ایفا می‌کنند.
تعریف عقود لازم
ماده ۱۸۵ قانون مدنی: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه”. به عبارت دیگر، طرفین نمی‌توانند به دلخواه خود از آن صرف نظر کنند، مگر در مواردی که قانون به صراحت اجازه فسخ را داده باشد.
مـوارد فـسخ عقـود لازم
- فسخ با استناد به خیارات: قانونگذار خیاراتی مانند خیار حیوان، خیار غبن، و خیار مجلس را برای فسخ معامله در نظر گرفته است (ماده ۴۵۷ قانون مدنی).
- اقاله یا تفاسخ: طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر قرارداد را فسخ کنند (ماده ۲۸۳ قانون مدنی).
شـرایط عـمومی قـراردادها در قانـون مـدنی
ماده ۱۹۰ قانون مدنی، این ماده شرایط اساسی برای صحت هر معامله را بیان می‌کند:
- قصد طرفین و رضای آنها: باید با اراده آزاد، آگاهانه و بدون اجبار به توافق برسند. رضایت واقعی و عدم وجود عیوب اراده مانند اشتباه، فریب یا اکراه از عناصر کلیدی هستند.
- اهلیت طرفین: طرفین باید از نظر قانونی توانایی انجام معامله را داشته باشند. این شامل بلوغ، عقل و عدم ممنوعیت قانونی میشود. بدون اهلیت، قرارداد باطل یا قابل ابطال خواهد بود.
- موضوع معین که مورد معامله باشد: باید مشخص، معین و قابل انتقال باشد. عدم تعیین دقیق موضوع می‌تواند به بطلان قرارداد منجر شود.
- مشروعیت جهت معامله: هدف و جهت قرارداد باید قانونی و مشروع باشد. قرارداد نباید برخلاف قوانین، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. در غیر این صورت، فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود.
ADL724.COM
DAD724.COM
VAKIL724.COM
قانـون قـراردادها
برای تشخیص قانون حاکم بر هر عقد، باید به مواد مرتبط با آن در قانون مدنی مراجعه کرد.
عقود معین
-ماده ۱۸۳ قانون مدنی: هر عقدی که در قانون مدنی ذکر شده، با شرایط و احکام خاص خود، معتبر و قابل اجرا است.
عقود نامعین
-ماده ۱۸۴ قانون مدنی: عقود نامعین بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی قابل بررسی و اجرا هستند. هرگونه توافقی که بین دو یا چند نفر انجام میشود، به شرطی که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر و قابل اجرا است.
اصـل آزادی قـراردادها در مـاده ۱۰ قانـون مـدنی
ماده ۱۰ قانون مدنی بیان می‌کند: “ قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.”
اثرات اصل آزادی اراده
- تعیین آزادانه شرایط و آثار قرارداد: طرفین می‌توانند آزادانه شرایط و آثار قرارداد را تعیین کنند، به شرطی که این شرایط مخالف صریح قانون نباشند.
- محدودیت اثر قرارداد به طرفین: اثر قرارداد محدود به کسانی است که در قرارداد حضور داشته‌اند (به استثنای موضوع تعهد به نفع ثالث).
- عدم نیاز به تشریفات خاص: قرارداد به تراضی طرفین منعقد میشود و نیازی به تشریفات خاصی، آن‌گونه که در برخی عقود معین وجود دارد، نیست.
- الزام به رعایت مفاد قرارداد: طرفین قرارداد ملزم به رعایت مفاد قرارداد هستند و نمی‌توانند به طور یک‌جانبه از تعهدات خود شانه خالی کنند.
آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک ۷/۱ _ دفتر وکالت
مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید