فرار از دین ازطریق انتقال مال به قصد فرار از دین از مواردیست که در مرحله اجرای احکام بسیار حادث میگردد.جهت رزرو وقت مشاوره با شماره ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳ تماس حاصل فرمائید.
فرار از دین چیست؟ (شرح کامل)
در اصطلاح حقوقی، به عملی گفته میشود که بدهکار با نیت سوء و برای فرار از پرداخت بدهی خود، اموالش را به دیگران منتقل میکند یا پنهان میسازد تا طلبکار نتواند از آن اموال برای وصول طلب خود استفاده کند.

به بیان ساده:
بدهکار عمداً اموالش را منتقل میکند، پنهان میکند یا از بین میبرد تا طلبکار به حقش نرسد.
ارکان (عناصر)
برای اینکه یک اقدام مصداق «فرار از دین» باشد، باید شرایط زیر را داشته باشد:
-
وجود دین (بدهی)
شخص باید واقعاً بدهی به دیگری داشته باشد که موعد پرداخت آن رسیده یا نزدیک باشد. -
انتقال مال یا پنهانسازی آن
بدهکار باید مالی را از دارایی خود خارج کرده باشد (مثلاً فروش صوری، هبه، وقف یا حتی انتقال به همسر یا فرزند). -
سوء نیت و قصد فرار از پرداخت بدهی
هدف اصلی از این انتقال، محروم کردن طلبکار از وصول طلب خود باشد، نه یک معامله واقعی. -
ضرر به طلبکار
انتقال مال باید منجر به تضییع یا به خطر افتادن حق طلبکار شود.
مصادیق رایج
-
انتقال صوری ملک به نام بستگان (مثلاً همسر یا فرزند)
-
فروش ملک یا خودرو با قیمت بسیار پایین و غیرواقعی
-
ثبت صوری قراردادهای اجاره یا رهن
-
پنهان کردن اموال یا انتقال نقدی به حساب دیگران
وضعیت حقوقی این اقدامات
مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی:
«هرگاه معلوم شود که معامله بهطور صوری و با هدف فرار از دین انجام شده است، آن معامله باطل است.»
و همچنین تبصره آن بیان میکند:
«در صورتی که معامله به قصد فرار از دین و به زیان طلبکاران باشد، قابل ابطال است—even اگر صوری نباشد.»
بنابراین:
-
اگر معامله صوری باشد → باطل است.
-
اگر معامله واقعی ولی با قصد فرار از دین باشد → قابل ابطال توسط طلبکار است.
راهکار قانونی طلبکار برای مقابله
طلبکار میتواند به دادگاه مراجعه کرده و:
-
دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین مطرح کند.
-
اگر اثبات شود که بدهکار با قصد ضرر به طلبکار اموالش را منتقل کرده، دادگاه معامله را باطل یا قابل فسخ اعلام میکند و مال به دایره اجرایی بازمیگردد.
نکات مهم
-
اثبات سوء نیت بدهکار (فرار از دین) بر عهده طلبکار است.
-
تنها داشتن بدهی کافی نیست؛ باید نیت فرار از پرداخت دین و ضرر به طلبکار نیز اثبات شود.
-
در صورت اثبات، انتقال اموال بیاثر خواهد بود و طلبکار میتواند آنها را توقیف و مطالبه کند.
فرار از دین نوعی سوءاستفاده از حق است که در آن بدهکار با قصد فرار از پرداخت بدهی، اقدام به انتقال یا پنهانسازی اموال خود میکند. این عمل طبق قانون مدنی، غیرقانونی است و در صورت اثبات، معامله انجامشده باطل یا قابل ابطال خواهد بود.
معامله به قصد فرار از دین چیست؟ (شرح کامل)
معامله به قصد فرار از دین یکی از مصادیق سوءاستفاده از حق در حقوق مدنی ایران است. این اصطلاح زمانی به کار میرود که بدهکار برای جلوگیری از اجرای حکم یا پرداخت بدهی خود، اموالش را از داراییاش خارج کند (مثلاً بفروشد، ببخشد یا صوری منتقل کند) تا طلبکار نتواند اموال او را توقیف کند.
تعریف ساده:
معامله به قصد ، انتقال قانونی (واقعی یا صوری) اموال توسط بدهکار با هدف محروم کردن طلبکار از وصول طلب خود است.
مبنای قانونی
ماده ۲۱۸ قانون مدنی:
«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، باطل است.»
تبصره ماده ۲۱۸:«اگر معامله با قصد فرار از دین و به زیان طلبکاران انجام شده باشد، قابل ابطال است—even اگر صوری نباشد.»
پس قانون بین دو حالت فرق گذاشته:
-
معامله صوری به قصد → باطل است
-
معامله واقعی ولی با قصد → قابل ابطال است
شرایط تحقق معامله به قصد
برای اینکه یک معامله، «معامله به قصد فرار از دین» محسوب شود، باید سه شرط اصلی داشته باشد:
-
وجود بدهی (دین)
بدهکار باید در زمان معامله، بدهی مشخص و قابل وصولی به طلبکار داشته باشد. -
انجام معامله (مثلاً فروش یا هبه)
بدهکار مالی را منتقل میکند؛ چه واقعی، چه صوری. -
قصد فرار از پرداخت دین
نیت اصلی از این معامله، جلوگیری از توقیف و اجرای دین باشد—not صرفاً فروش عادی.
تفاوت معامله صوری و واقعی در این زمینه
| نوع معامله | وضعیت قانونی |
|---|---|
| صوری (فقط روی کاغذ، بدون قصد واقعی انتقال) | باطل است |
| واقعی ولی با قصد فرار از دین (مثلاً فروش به دوست با قیمت پایین) | قابل ابطال توسط طلبکار |
نقش طلبکار در این موضوع
اگر طلبکار متوجه شود بدهکار برای فرار از پرداخت بدهی، مالی را منتقل کرده، میتواند:
-
دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین بدهد.
-
اگر دادگاه سوء نیت بدهکار را بپذیرد، معامله را بیاثر میسازد و مال به دایره اجرای احکام بازمیگردد.
نمونههای رایج معامله به قصد :
-
فروش ملک یا خودرو به همسر یا فرزند با قیمت غیرواقعی
-
هبه اموال به بستگان بلافاصله بعد از صدور حکم محکومیت
-
انتقال صوری ملک در دفترخانه بدون تحویل واقعی
-
تنظیم قراردادهای اجاره یا فروش ساختگی
نکته مهم:
اثبات “قصد” به عهده طلبکار است. او باید با دلایل و مستندات نشان دهد که:
-
بدهکار، بدهی واقعی دارد
-
معامله برای فرار از پرداخت آن بوده
-
معامله ضرر واقعی به طلبکار زده است
معامله به قصد فرار از دین یکی از ابزارهای تقلب بدهکار برای فرار از پرداخت دین است، اما قانون به طلبکار اجازه داده با طرح دعوی در دادگاه، این گونه معاملات را باطل یا بیاثر کند. این نهاد قانونی برای حفظ حقوق طلبکار و جلوگیری از فرار بدهکار از مسئولیت در نظر گرفته شده است.
قانون جدید درباره فرار از پرداخت مهریه بیشتر مبتنی بر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مصوب ۱۳۹۴) است، با تأکید ویژه بر موارد زیر:
جرم بودن انتقال مال به قصد فرار از مهریه
-
اگر شوهری پس از صدور حکم قطعی یا ابلاغ اجرائیه مهریه، اموالش را به دیگری منتقل کند تا طلب زوجه وصول نشود، طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، این عمل جرم تلقی میشود و مجازات دارد:
-
حبس تعزیری (۶ ماه تا ۲ سال)،
-
یا جزای نقدی (تا نصف مبلغ محکوم به)،
-
یا تلفیقی از هر دو
-
-
طرف معاملهای که با علم به قصد شوهر در این انتقال نقش داشته نیز شریک جرم شناخته میشود
ابطال معامله بدون نیاز به حکم کیفری :
-
هر معاملهای که با قصد فرار از دین و به شکل صوری انجام شود، طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی باطل است
-
حتی اگر معامله واقعی باشد اما با هدف فرار انجام شده باشد، با درخواست زوجه قابل ابطال حقوقی است
فرار قبل از حکم هم ممکن است جرم باشد
-
قانون جدید اجازه میدهد تا اگر قبل از صدور حکم قطعی یا اجرائیه زن، مرد با قصد فراری از پرداخت، اموالی را منتقل کند، حتی در آن مرحله هم جرم مهاجرت از دین مهریه محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است
ضمانت اجرای اداری و جلوگیری از فرار :
-
دادگاه میتواند بر اساس ماده ۱۹ قانون اجرا، نقل و انتقالات مرد را یک سال قبل از صدور حکم تا اجرا، بررسی کند .
-
امکان صدور ممنوعالخروجی، ممنوعیت دریافت دستهچک، عضویت در هیئتمدیره و… تا ۲ سال برای مرد، در صورت اثبات قصد فرار
جمعبندی قانون جدید برای مهریه
-
انتقال صوری یا با قصد فرار باطل است.
-
انتقال واقعی با هدف فرار پس از صدور حکم یا اجرائیه جرم دارد.
-
زوجه میتواند معامله را ابطال کند یا درخواست مجازات کیفری دهد.
-
حتی انتقال قبل از حکم نیز در صورت اثبات قصد فرار، قابل پیگرد است.
-
علاوه بر مجازات کیفری، اقدامات اداری مانند ممنوعالخروجی و ممنوعیتهای اجرائی نیز ممکن است اعمال شود.
برای شکایت (بهویژه در مواردی مانند فرار از پرداخت مهریه یا بدهیهای مالی دیگر)، باید مدارک و مستنداتی ارائه شود که وجود دین، انجام معامله یا انتقال مال و قصد فرار از دین را نشان دهند. در ادامه، مدارک لازم را بهطور دقیق توضیح میدهم:
مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت
۱. مدرک اثبات دین (طلب)
-
رأی دادگاه یا سند رسمی که نشان دهد بدهکار محکوم به پرداخت مبلغی شده (مثلاً حکم قطعی مهریه یا مطالبه وجه)
-
سند طلب، سفته، چک، رسید پرداخت یا اقرار کتبی بدهکار
۲. مدارک مربوط به انتقال مال
-
سند رسمی یا عادی انتقال ملک، خودرو، سهام یا دیگر داراییها
-
استعلام ثبت اسناد، استعلام خودرو از راهور یا استعلام بانکها
-
اگر انتقال به نزدیکان بوده (مثلاً همسر، فرزند، پدر)، احتمال صوری بودن معامله بیشتر است
۳. ادله دال بر سوءنیت (قصد فرار از دین)
-
زمان انتقال مال (مثلاً بلافاصله پس از صدور اجرائیه یا مطالبه دین)
-
فقدان موجه بودن معامله (مثلاً فروش به قیمت بسیار پایین یا انتقال بدون دریافت وجه)
-
نزدیکی رابطه با شخصی که مال به او منتقل شده
-
سابقه اقدام مشابه یا اقرار بدهکار
۴. شهادت شهود (در صورت وجود)
-
افرادی که از نیت بدهکار یا صوری بودن معامله اطلاع دارند
-
کارکنان دفترخانه یا خریدار صوری
آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک ۷/۱ _ دفتر وکالت
مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید
۵. دادخواست یا شکواییه تنظیمشده
-
به دادگاه حقوقی برای ابطال معامله
-
یا به دادسرا برای تعقیب کیفری (اگر جرم محرز باشد)

نکات تکمیلی:
-
شکایت فرار از دین کیفری، معمولاً بعد از صدور اجرائیه یا رأی قطعی مطرح میشود.
-
اگر معامله قبل از قطعیت رأی انجام شده، نیاز به اثبات نیت فرار از پرداخت بدهی قویتر است.
-
در دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین نیازی به اثبات جرم نیست، فقط سوءنیت در معامله کافی است.
پیشنهاد:
اگر مایل باشی، میتونم:
-
نمونه شکواییه کیفری
-
یا نمونه دادخواست ابطال معامله را برایتان انجلم دهیم
آثار حقوقی و کیفری (پیامدهای قانونی برای بدهکار متخلف)
نه تنها یک تخلف حقوقی، بلکه یک جرم کیفری محسوب میشود که پیامدهای سنگینی برای بدهکار دارد. در این بخش، مهمترین آثار را بررسی میکنیم:
۱. آثار کیفری (مجازاتهای قانونی)
طبق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، فرار از دین جرم بوده و مجازات زیر را دارد:
-
حبس از ۶ ماه تا ۲ سال.
-
جزای نقدی تا ۱۰۰ میلیون ریال.
-
شرمساری اجتماعی (در صورت انتشار حکم در رسانهها).
▶ نکته: اگر فرار از دین منجر به ورشکستگی به تقلب شود، مجازات تا ۵ سال حبس افزایش مییابد.
۲. آثار حقوقی (ابطال معاملات و ضمانت اجراهای مدنی)
الف) ابطال معاملات متقلبانه
-
اگر دادگاه ثابت کند انتقال اموال به قصد فرار از دین بوده، معامله باطل میشود.
-
مثال: فروش ملک به نام فرزند فقط برای فرار از طلبکاران.
ب) توقیف اموال بدهکار
-
طلبکار میتواند با حکم دادگاه تمام اموال منقول و غیرمنقول بدهکار را توقیف کند.
ج) ممنوعالخروج شدن
-
در موارد حاد، بدهکار از خروج از کشور محروم میشود.
۳. آثار مالی (تشدید تعهدات بدهکار)
-
افزایش بدهی به دلیل هزینههای دادرسی و خسارت تأخیر.
-
مسدود شدن حسابهای بانکی و ممنوعیت انجام معاملات رسمی.
۴. آثار اجتماعی و اعتباری
-
کاهش اعتبار مالی و تجاری (در سیستم بانکی و بازار).
-
درج در لیست سیاه بدهکاران قضایی.
-
مشکلات در دریافت وام و مجوزهای شغلی.
۵. آثار خانوادگی (در مورد مهریه و نفقه)
-
اگر مردی برای فرار از پرداخت مهریه اموالش را جابجا کند:
-
حبس میشود.
-
حق حبس زن (امتناع از تمکین تا پرداخت مهریه).
-
ابطال معاملات به نفع زن.
-
۶. راههای جلوگیری از پیامدها
اگر بدهکار واقعاً توان پرداخت ندارد، باید:
درخواست اعسار واقعی به دادگاه بدهد.
تقسیم بدهی با طلبکار توافق کند.
از وکیل متخصص برای دفاع کمک بگیرد.
نه تنها بدهی را از بین نمیبرد، بلکه مشکلات حقوقی، کیفری و اجتماعی شدیدی ایجاد میکند. بهترین راه حل، مذاکره با طلبکار یا اقدام قانونی شفاف است.
آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک ۷/۱ _ دفتر وکالت
مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید

