قاعده اقدام

قاعده اقدام یکی از اصول حقوقی است که بیان می‌کند فرد نمی‌تواند ادعای حقی کند که خود با رفتار یا اقداماتش زمینه‌ساز نفی یا سلب آن شده است.جهت رزرو وقت مشاوره با شماره ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳ تماس حاصل فرمائید.

قاعده اقدام در حقوق ایران (تعریف، ارکان و آثار حقوقی)

تعریف:

قاعده اقدام یک اصل حقوقی است که بر اساس آن هرکس با اراده خود عملی انجام دهد، مسئول عواقب ناشی از آن عمل خواهد بود. این قاعده هم در مسئولیت مدنی و هم در مسئولیت کیفری کاربرد دارد.

آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک ۷/۱ _ دفتر وکالت
مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید

مبانی قانونی:

۱. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی:

• “هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به دیگری خسارت وارد نماید، مسئول جبران خسارت است”

۲. ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی:

• “هرکس عملی انجام دهد که موجب ضرر دیگری شود، ضامن است”

ارکان قاعده اقدام:

۱. عمل ارادی:

• انجام کار با اختیار و آگاهی

• مثال: ساخت بنا در ملک خود بدون رعایت حریم همسایه

۲. ضرر قابل پیش‌بینی:

• ورود خسارت مالی، جانی یا معنوی

• مثال: ریزش ساختمان به دلیل بی‌احتیاطی

۳. رابطه سببیت:

• اثبات ارتباط مستقیم بین عمل و ضرر

• مثال: قطع درختان همسایه بدون مجوز

آثار حقوقی:

۱. در مسئولیت مدنی:

• الزام به جبران خسارت (پرداخت مبلغ یا بازگرداندن وضع به حالت اول)

۲. در مسئولیت کیفری:

• مجازات متناسب با عمل (حبس، جزای نقدی)

۳. در قراردادها:

• بطلان عمل حقوقی ناشی از اقدام غیرقانونی

استثنائات:

۱. دفاع مشروع (ماده ۱۵۶ ق.م.ا)
۲. اجازه قانونی (مثل تخریب بناهای غیرمجاز توسط شهرداری)
۳. رضایت آگاهانه زیان‌دیده

مثال عملی:

اگر مالکی عمداً دیوار مشترک با همسایه را تخریب کند:

• مسئول جبران خسارت است (ارکان قاعده اقدام موجود است)

• باید دیوار را به حالت اول بازگرداند

• ممکن است به مجازات کیفری هم محکوم شود

نکته: این قاعده با “قاعده لاضرر” (منع اضرار به غیر) ارتباط تنگاتنگ دارد.

کاربرد قاعده اقدام در حقوق :

کاربردهای قاعده اقدام در نظام حقوقی ایران

قاعده اقدام به عنوان یک اصل کلیدی در مسئولیت مدنی، کیفری و قراردادها کاربرد دارد. در ادامه مهم‌ترین موارد استفاده از این قاعده را بررسی می‌کنیم:

۱. مسئولیت مدنی

 جبران خسارت ناشی از عمل شخص:

• هرگونه اقدام عمدی یا غیرعمدی که موجب ضرر به دیگری شود، مسئولیت جبران دارد.

• مثال: ریزش ساختمان به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی توسط مالک.

 مسئولیت ناشی از بی‌احتیاطی:

• اگر شخصی به دلیل سهل‌انگاری (مثل رانندگی خطرناک) به دیگری آسیب بزند، مشمول این قاعده می‌شود.

 خسارت ناشی از اجرای قرارداد:

• اگر یکی از طرفین قرارداد برخلاف توافق عمل کند و باعث ضرر شود، مسئول جبران است.

۲. مسئولیت کیفری

 مجازات اعمال مجرمانه:

• هرکس با قصد و اختیار مرتکب جرم شود، مسئول عواقب آن است.

• مثال: فردی که عمداً به دیگری آسیب بزند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

 تشدید مجازات در صورت اقدام خطرناک:

• برخی جرائم مانند قتل عمد یا تخریب اموال با استناد به این قاعده مجازات سنگین‌تری دارند.

۳. حقوق قراردادها

 ابطال قراردادهای ناشی از اقدام فریب‌آمیز:

• اگر کسی با تقلب یا سوءنیت طرف مقابل را وادار به انعقاد قرارداد کند، قرارداد قابل فسخ است.

 مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهد:

• هرکس از انجام تعهدات قراردادی خود سر باز زند، باید خسارت طرف مقابل را جبران کند.

۴. حقوق مالکیت

 دفاع از مالکیت:

• مالک می‌تواند در برابر تصرف غیرقانونی دیگران از حق خود دفاع کند (مثل شکایت از مزاحمت ملکی).

 مسئولیت ناشی از استفاده غیرمجاز از ملک:

• مثال: اگر کسی با حفر چاه در ملک خود، باعث آسیب به ساختمان همسایه شود، مسئول جبران خسارت است.

۵. حقوق خانواده

 سلب حضانت در صورت سوءرفتار:

• اگر پدر یا مادر با اقدامات مضر (مانند اعتیاد یا خشونت) سلامت کودک را به خطر بیندازند، ممکن است حضانت از آنان سلب شود.

مسئولیت ناشی از عدم پرداخت

اقدام به زیان :

اقدام به زیان چیست؟

اقدام به زیان مفهومی فقهی و حقوقی است که به وضعیتی اشاره دارد که در آن شخصی با علم و اختیار خودش، کاری می‌کند که احتمال یا وقوع ضرر برای خودش در آن نهفته است، و به همین دلیل نمی‌تواند بابت آن ضرر از دیگری مطالبه خسارت کند.

این مفهوم، در واقع یکی از نتایج و کاربردهای قاعده اقدام است.

 تعریف ساده:

اگر کسی عمداً و آگاهانه کاری انجام دهد که باعث ضرر خودش شود، دیگر نمی‌تواند بگوید “دیگران مسئول این ضرر هستند”. چون خودش به این ضرر “اقدام” کرده است.

 مثال‌ها برای فهم بهتر:

1. ورود به محل خطرناک:
   اگر فردی با آگاهی وارد منطقه‌ی ممنوعه یا خطرناکی شود و آسیب ببیند، نمی‌تواند از مالک آن محل شکایت کند؛ چون خودش اقدام به زیان کرده.

2. شرکت در فعالیت‌های پرریسک:
   مثل شرکت در مسابقه کشتی یا بانجی‌جامپینگ. اگر در جریان آن آسیب ببیند، چون خودش با رضایت وارد شده، نمی‌تواند ادعای خسارت کند.

3. فروش مال به کمتر از قیمت واقعی:
   اگر فردی خانه‌ای را به نصف قیمت بازار بفروشد و بعد پشیمان شود، نمی‌تواند ادعا کند فریب خورده یا ضرر کرده، چون خودش به این معامله اقدام کرده است.

شرایط تحقق اقدام به زیان:

1. آگاهی: شخص بداند که احتمال ضرر وجود دارد.

2. اختیار: شخص مجبور نشده باشد و با میل خود عمل کرده باشد.

3. رابطه مستقیم بین اقدام و ضرر: ضرر، نتیجه‌ی مستقیم اقدام خودش باشد.

نتیجه حقوقی:

در نظام حقوقی ایران (بر اساس فقه امامیه)، اگر اقدام به زیان محقق شود، ضامن بودن شخص دیگر (مثلاً عامل زیان) منتفی است، مگر اینکه:

• تقصیر یا تخلفی از سوی او ثابت شود.

• یا اقدام شخص زیان‌دیده فاقد آگاهی یا اختیار باشد (مثلاً فریب خورده باشد یا کودک باشد).

اقدام در قانون مجازات :

در حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی ایران، اصطلاح «اقدام» نیز کاربرد دارد، اما با مفهومی متفاوت از قاعده فقهی «اقدام» در باب معاملات. در اینجا، «اقدام» معمولاً در بستر دفاع از مسئولیت کیفری و مبانی ضمان یا عدم ضمان بررسی می‌شود. یکی از مهم‌ترین موارد کاربرد «اقدام» در این حوزه، بحث تسلیط و اقدام به ورود در مخاطره یا ضرر است.

در ادامه، «اقدام» را در چارچوب قانون مجازات اسلامی توضیح می‌دهم:
1. مفهوم اقدام در قانون مجازات

در قانون مجازات اسلامی، واژه «اقدام» معمولاً به این معنا به کار می‌رود که شخصی با اراده و اختیار خود وارد وضعیتی می‌شود که ممکن است به او ضرر وارد شود. اگر این اقدام باعث ورود خسارت یا صدمه‌ای شود، در برخی موارد، ضامن بودن فاعل جرم یا مرتکب فعل زیان‌بار منتفی می‌شود؛ چون زیان‌دیده خود با علم و اختیار وارد این وضعیت شده است.
2. مصداق بارز: ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۰۹ (ق.م.ا. تعزیرات):
«هرگاه کسی با رضایت خود و با علم به موضوع، اقدام به عملی نماید که موجب ضرر او شود، مرتکب، ضامن نیست، مگر آنکه رضایت‌دهنده اهلیت قانونی نداشته باشد یا رضایت او مشروع نباشد.»

این ماده صراحتاً به قاعده فقهی اقدام تکیه دارد. یعنی:

اگر کسی با علم و اختیار در معرض ضرر قرار گیرد (مثلاً اجازه دهد کسی روی بدنش جراحی کند، یا در یک مسابقه خطرناک شرکت کند)، طرف مقابل ضامن نیست، مگر اینکه:

رضایت‌دهنده اهلیت نداشته باشد (مثلاً صغیر یا دیوانه باشد).

یا رضایت مشروع نباشد (مثلاً رضایت به شکنجه یا خودکشی).

۳. تفاوت با قاعده لاضرر

در اینجا نیز مانند مباحث فقهی، اگر رضایت موجب ضرر فاحش و غیر مشروع شود، ممکن است قانون یا قاضی به استناد «قاعده لاضرر» ورود کرده و ضمان را ثابت کند. مثلاً رضایت به قطع عضو در موارد غیر درمانی مشروع نیست، ولو با رضایت باشد.
4. مثال‌های کاربردی

عمل جراحی با رضایت بیمار: پزشک در صورت داشتن شرایط قانونی (اخذ رضایت آگاهانه)، ضامن نیست اگر آسیب متعارف باشد.

شکنجه یا آسیب بدنی با رضایت: حتی با رضایت شخص، چون رضایت نامشروع است، ضامن خواهد بود.

جمع‌بندی

در قانون مجازات اسلامی، «اقدام» به‌عنوان یکی از موانع ضمان شناخته شده است، مشروط به اینکه:

رضایت‌دهنده آگاه، مختار و دارای اهلیت باشد؛

رضایت مشروع و عقلایی باشد.

رای وحدت رویه در مورد قاعده اقدام :

 

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ – مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ در خصوص قاعده اقدام

موضوع رأی:

تعیین تکلیف در مواردی که شخص با اقدام آگاهانه خود موجب ورود خسارت به دیگری شود، بدون آنکه رابطه مباشرت مستقیم وجود داشته باشد.

متن خلاصه رأی:

“هرگاه شخصی با علم و عمداً زمینه وقوع ضرر را فراهم آورد، به نحوی که عرفاً بتوان او را مسئول دانست، مشمول قاعده اقدام بوده و مکلف به جبران خسارت است، хотя خود مستقیماً مرتکب عمل زیانبار نشده باشد.”

نکات کلیدی رأی:

۱. شرایط مسئولیت بر اساس قاعده اقدام:

• علم و آگاهی فاعل به عواقب عمل

• ارادی بودن اقدام

• قابل پیش‌بینی بودن ضرر

۲. مصادیق تطبیقی:

• تحریک دیگری به انجام عمل زیانبار

• ایجاد شرایط خطرناک در معابر عمومی

• خودداری از انجام تکلیف قانونی که موجب ضرر شود

۳. تمایز از سایر قواعد:

• تفکیک از “قاعده لاضرر” با تأکید بر عنصر اقدام فعال

• تفکیک از “اتلاف” با عدم نیاز به رابطه مباشرت

آثار عملی این رأی:

۱. در دعاوی مدنی:

• گسترش دامنه مسئولیت به اقدامات غیرمستقیم

• امکان مطالبه خسارت از کسانی که زمینه ساز ضرر بوده‌اند

۲. در امور کیفری:

• قابل استناد در جرائم مقید به نتیجه

• امکان تعقیب کیفری برای اقدامات زمینه ساز جرم

نحوه استناد در دادخواست:

۱. در قسمت مبانی حقوقی:
“به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی…”

۲. در قسمت دلایل:

• اثبات علم خوانده به عواقب اقدام

• ارائه مدارک پیش‌بینی پذیری ضرر

• اسناد ارادی بودن عمل

مثال کاربردی:

اگر مالکی با آگاهی از خطر، اجازه دهد درخت پوسیده در ملکش بدون اقدامات ایمنی باقی بماند و این درخت به همسایه آسیب بزند، با استناد به این رأی مسئول شناخته می‌شود

تعارض قاعده اقدام و لاضرر :

تعارض قاعده «اقدام» و «لاضرر» یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق اسلامی است که در مقام تحلیل تعارض قواعد فقهی و نحوه حل آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، به صورت دقیق این دو قاعده و نحوه تعارض و رفع تعارض میان آن‌ها را توضیح می‌دهم:
1. تعریف قاعده اقدام

قاعده اقدام می‌گوید:
«کسی که آگاهانه و با اختیار وارد یک معامله یا وضعیتی می‌شود، باید آثار آن را بپذیرد، حتی اگر متضرر شود.»
این قاعده مبتنی بر اصل «رضا» در معاملات است. مثلاً اگر کسی خانه‌ای را با قیمت بالا خریداری کند، نمی‌تواند بعدها ادعا کند که ضرر کرده و معامله را فسخ کند؛ چون خود او اقدام به این معامله کرده است.
2. تعریف قاعده لاضرر

قاعده لاضرر برگرفته از حدیث معروف پیامبر (ص):
«لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام»
به این معنا که هیچ حکم شرعی نباید موجب ضرر غیر متعارف برای کسی شود. بنابراین اگر حکمی یا اثری ضرر جدی و غیر قابل تحمل به فرد وارد کند، آن حکم برداشته می‌شود یا اصلاح می‌گردد.
3. تعارض میان قاعده اقدام و قاعده لاضرر

گاهی ممکن است شخصی با رضایت خود (اقدام) وارد معامله‌ای یا وضعیتی شود، اما آن اقدام منجر به ضرری شدید و غیر متعارف شود. در این‌جا قاعده اقدام می‌گوید: «پذیرفته‌ای، پس باید بپذیری»، ولی قاعده لاضرر می‌گوید: «این ضرر باید رفع شود».

مثال:
فرض کنید کسی با رضایت خود ضامن بدهی سنگینی شود، اما بعداً معلوم شود این ضمانت زندگی او را دچار اختلال شدید کرده و قادر به پرداخت نیست. آیا باید همچنان متعهد بماند (قاعده اقدام) یا قاعده لاضرر ورود می‌کند و ضمانت را بی‌اثر می‌سازد؟
4. راه‌حل فقهی برای تعارض

فقها در رفع این تعارض دیدگاه‌های مختلفی دارند:
دیدگاه اول: تقدیم قاعده لاضرر بر قاعده اقدام

برخی معتقدند اگر ضرر شدید و غیر متعارف باشد، حتی اگر با اقدام خود شخص رخ داده باشد، قاعده لاضرر مقدم است و آثار آن اقدام برداشته می‌شود. دلیل این نظر، اهمیت جلوگیری از ضرر جدی در شریعت است.
دیدگاه دوم: تقدیم قاعده اقدام

برخی دیگر می‌گویند اگر شخص با علم و اختیار کامل اقدام کرده، قاعده لاضرر نمی‌تواند مانع اجرای آثار اقدام شود؛ چون در این صورت سوء استفاده ممکن است رایج شود (مثلاً کسی عمداً متعهد شود و بعد ادعا کند دچار ضرر شده است).
دیدگاه سوم: تفصیل

دیدگاه تفصیلی می‌گوید:

اگر ضرر از نوع غیر متعارف و شدید باشد، قاعده لاضرر مقدم می‌شود.

اگر ضرر جزئی یا عرفاً قابل تحمل باشد، قاعده اقدام حاکم است.

جمع‌بندی نهایی

تعارض قاعده اقدام و لاضرر زمانی شکل می‌گیرد که شخص با رضایت خود اقدامی کرده ولی نتیجه آن ضرری سنگین به او وارد کرده باشد. فقهاء در این مورد اختلاف نظر دارند، اما غالباً دیدگاه تفصیل پذیرفته‌تر است، یعنی میزان و نوع ضرر ملاک می‌شود.

آدرس ما : تهران _ خیابان انقلاب _ نرسیده به میدان فردوسی _ کوچه نیائی _ پلاک ۷/۱ _ دفتر وکالت
مسیر از راه حمل و نقل عمومی : شما با استفاده از ایستگاه مترو ی فردوسی میتوانید آسان تر به دفتر وکالت ما تشریف بیاورید

« با تشکر از وقتی که برای مطالعه این مطلب قرار دادید، شما می توانید با استفاده از قسمت نظرات سوالات حقوقی خود را مطرح کنید تا ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو شما باشیم ».