قاعده نفاذ

یکی از قواعد حقوقی موثر در امر وکالت قاعده نفاذ است که ناظر بر ماده ۱۸ قانون ائین دادرسی کیفری میگوید که باستناد  قاعده نفاذ  احکام و قرارهای کیفری در پرونده حقوقی لازم الاتباع میباشد و با مشاوره رایگان با وکیل متخصص پرونده حقوقی خواهید توانست با استفاده از قاعده نفاذ قادر خواهد بود پرونده حقوقی را تعیین تکلیف نماید .

جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با شماره ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳ تماس حاصل فرمائید.

نشانی دفتر وکالت ما جهت مشاوره رایگان با وکیل متخصص :

تهران – میدام فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت

قاعده نفاذ چیست؟

به طور کلی اگر رای کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به پرونده حقوقی رسیدگی می نماید لازم الاتباع خواهد بود.این قاعده که با عنوان “قاعده اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای مدنی” نامیده می شود حائز اهمیت فراوانی است که در ادامه به بررسی بیشتر این قاعده خواهیم پرداخت.

مستند قانونی:

 مطابق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری “هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است”

فلسفه وضع این قاعده:

 باتوجه به اینکه مطابق ماده ۲۰۷ آیین دادرسی کیفری  مراجع کیفری نسبت به مراجع مدنی  از امکانات و اختیارات  گسترده تری برای کشف حقیقت  برخوردارند ، اقدامات دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی معتبر فرض می شود. خصوصا در مرحله دادسرا، تحقیقاتی صورت می گیرد که دادگاه حقوقی جز موارد بسیار نادر  از آن برخوردار نیست. دلیل دیگر آنست که دادگاه کیفری تا وقتی یقین به توجه اتهام به متهم حاصل نکند نباید او را محکوم کند و  دلایل و مدارک ابرازی در دادگاه کیفری تا زمانی که  علم و یقین برای قاضی ایجاد نکند معتبر تلقی نمی گردند ولی  دادگاه حقوقی بیشتر پای بند الفاظ و عبارات قرارداد و رعایت آیین دادرسی مدنی است بعنوان مثال دادگاه کیفری تا زمانی که اقرار متهم را متکی به قراین و امارات منطبق با واقع و معقول تشخیص ندهد نمی تواند به صرف آن اقرار، وی را محکوم نماید ولی در دادگاه حقوقی اقرار شخص نزد قاضی فی نفسه دارای اعتبار است مگر آنکه فساد آن به اثبات رسیده باشد.

به عبارت دیگر آنچه باعث تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری می شود نحوه کسب دلیل در هریک از این محاکم است.دلایل ارائه شده در دادگاه کیفری اقناع وجدانی و جزم و یقین را به دنبال می آورند درواقع قاضی کیفری تنها زمانی رای صادر می کند که به جزم و یقین رسیده باشد زیرا اصل بر برائت است و نمی توان بر مبنای شک و تردید رای صادر نمود. و دست قاضی کیفری برای تحصیل این دلایل نیز کاملا  باز است.اما در امر حقوقی قاضی خود راسا اقدام به کشف حقیقت و تحصیل دلیل نمی کند و صرفا برمبنای ادله ارائه شده توسط اصحاب دعوی رسیدگی و رای صادر می نماید.

نکات مربوط به ماده ۱۸ آیین دادرسی کیفری

طبق ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی، رای اعم از حکم و قرار است و عنوان «رای قطعی کیفری» شامل دادسرا نیز می شود  لذا قرارهای قطعی دادسرا  نیز چنانچه در ماهیت امر حقوقی موثر باشد برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است.بعنوان مثال چنانچه در دعوی خلع ید مطروحه در دادگاه حقوقی، خواهان به جعلیت بیع نامه استناد کند،قرار منع تعقیب صادره از دادسرا درخصوص جعل در تصمیم دادگاه درخصوص خلع ید موثر خواهد بود.

علی الاصول رای دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است ولی موارد نادری هم وجود دارد که رای دادگاه حقوقی برای دادگاه کیفری لازم الاتباع است بعنوان مثال اگر دادگاه کیفری در رسیدگی به دعوای رابطه منافی عفت به استناد ماده ۲۱ آیین دادرسی کیفری قرار اناطه جهت رسیدگی به وجود رابطه زوجیت صادر کند، رای دادگاه حقوقی مبنی بر وجود یا عدم وجود رابطه زوجیت برای دادگاه کیفری لازم الاتباع خواهد بود.

برای طرح دعوی در دادگاه حقوقی خواهان می بایست قبلاً این دعوا را در مرجع حقوقی  طرح نکرده باشد. با این حال قانون گذار تحت شرایطی حق مراجعه چنین خواهانی را به دادگاه کیفری باز گذاشته ، مشروط به این که وی از جنبه کیفری موضوع بی اطلاع بوده و پیش از مراجعه به دادگاه کیفری از دعوای حقوقی سابق انصراف داده باشد.

جهت مطالعه بیشتر در خصوص اصول و قواعد حقوقی لطفا اینجا را کلیک بفرمائید .

یکی از قواعد حقوقی موثر در امر وکالت قاعده نفاذ است که ناظر بر ماده ۱۸ قانون ائین دادرسی کیفری میگوید که  احکام و قرارهای کیفری در پرونده حقوقی لازم الاتباع میباشد و با مشاوره رایگان با وکیل متخصص پرونده حقوقی خواهید توانست با استفاده از قاعده نفاذ قادر خواهد بود پرونده حقوقی را تعیین تکلیف نماید

قاعده نفاذ ماده ۱۸ قانون ائین دادرسی کیفری وکیل مشاوره رایگان با وکیل متخصص قاعده نفاذ