ماده ۱۰ قانون مدنی + رویه را میتوانید در وبسایت ما مطالعه فرمائید و جهت رزرو وقت مشاوره رایگان با وکیل حاذق با شماره ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳ تماس حاصل فرمائید.
متن ماده ۱۰ قانون مدنی :
« قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .»
تفسیر ماده ۱۰ :
ماده ۱۰ قانون مدنی ایران یکی از اصول بنیادی در قراردادها و تعهدات حقوقی است. این ماده به‌طور خلاصه بیان می‌کند که هر قرارداد یا توافقی که میان طرفین منعقد شود، باید به‌طور صحیح و به‌طور کامل اجرا شود، مگر اینکه شرایط خاصی برای تغییر یا فسخ آن وجود داشته باشد.
۱. لزوم اجرای قرارداد:
ماده ۱۰ قانون مدنی به‌طور واضح می‌گوید که تمامی قراردادها باید اجرا شوند. این بدان معناست که وقتی دو طرف یک قرارداد امضا می‌کنند، باید طبق شرایط و مفاد آن عمل کنند. طرفین نمی‌توانند به‌طور یک‌طرفه از قرارداد صرف‌نظر کنند یا آن را تغییر دهند، مگر اینکه موافقت طرفین یا قانون این اجازه را بدهد.
۲. الزام‌آور بودن تعهدات:
قراردادهای منعقد شده، برای طرفین الزام‌آور است. یعنی هر یک از طرفین موظف به اجرای تعهدات خود در قبال طرف دیگر هستند. برای مثال، اگر در قرارداد فروش کالا ذکر شده که فروشنده باید کالا را در تاریخ مشخصی تحویل دهد و خریدار باید مبلغ خاصی را پرداخت کند، هر دو طرف باید به تعهدات خود عمل کنند.
۳. تخلف از قرارداد:
این ماده به وضوح اشاره می‌کند که در صورتی که طرفین از اجرای تعهدات خود تخلف کنند، نمی‌توانند به‌طور یک‌جانبه قرارداد را تغییر دهند یا از آن خارج شوند. تخلف تنها در دو صورت مجاز است :
– بر اساس توافق جدید طرفین: اگر طرفین توافق کنند که برخی شرایط قرارداد را تغییر دهند یا فسخ کنند.
– بر اساس قانون: اگر قانون به‌طور صریح اجازه دهد که قرارداد یا بخشی از آن تغییر کند یا فسخ شود (مثلاً در شرایطی که یک طرف دچار مشکلات قانونی یا مالی شود).
۴. وفای به عهد:
ماده ۱۰ قانون مدنی به اصل وفای به عهد اشاره دارد، که یکی از اصول اساسی در قراردادها است. طبق این اصل، وقتی دو طرف به توافق می‌رسند، هر یک باید به تعهدات خود پایبند باشند و در صورت عدم اجرای تعهدات، طرف مقابل حق دارد از طریق مراجع قضائی درخواست اجرای قرارداد یا مطالبه خسارت کند.
مثال کاربردی:
فرض کنید شخصی به نام علی و شخصی دیگر به نام محمود قراردادی می‌بندند که در آن علی به محمود یک خانه می‌فروشد و محمود متعهد می‌شود که مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در دو قسط پرداخت کند.
– طبق ماده ۱۰، این قرارداد الزام‌آور است، یعنی علی و محمود باید به شرایط آن پایبند باشند.
– اگر محمود از پرداخت قسط دوم خودداری کند، علی می‌تواند طبق ماده ۱۰ از او درخواست انجام تعهداتش یا حتی مطالبه خسارت کند.
– همچنین اگر محمود بخواهد تغییراتی در شرایط پرداخت ایجاد کند، باید ابتدا با علی توافق کند یا اگر قانون خاصی وجود داشته باشد که اجازه دهد، بتواند از آن استفاده کند.
ماده ۱۰ قانون مدنی به‌طور کلی تأکید دارد که قراردادها باید به‌طور کامل و دقیق اجرا شوند و هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند بدون دلیل قانونی یا توافق جدید، از تعهدات خود تخلف کنند. این ماده اصل وفای به عهد را در نظام حقوقی ایران مورد تأکید قرار می‌دهد و به طرفین یادآوری می‌کند که پایبندی به قراردادها از نظر قانونی الزام‌آور است.
کاربرد ماده ۱۰ قانون مدنی :
کاربرد ماده ۱۰ قانون مد در حقوق ایران به این موضوع اشاره دارد که هر قراردادی که میان طرفین منعقد شود، باید به‌طور صحیح اجرا گردد و طرفین نمی‌توانند از تعهدات خود تخلف کنند مگر اینکه به موجب قانون یا توافق جدید از آن تخلف صورت گیرد. این ماده یکی از اصول بنیادی حقوق قراردادها است و در موارد مختلف به‌کار می‌رود. در ادامه، کاربردهای اصلی ماده ۱۰ قانون مدنی را توضیح می‌دهم:
۱. لزوم اجرای قراردادها (اصل وفای به عهد):
ماده ۱۰ تأکید دارد که وقتی طرفین یک قرارداد امضا می‌کنند، هر کدام از طرفین باید به تعهدات خود در آن قرارداد پایبند باشند. این یعنی، قراردادهایی که به‌طور قانونی و صحیح منعقد شده‌اند، باید به‌طور کامل اجرا شوند، مگر اینکه شرایط خاصی پیش آید که تغییر یا فسخ قرارداد را مجاز کند.
کاربرد:
– وقتی دو طرف یک قرارداد مالی (مثلاً خرید و فروش، اجاره، کار) امضا می‌کنند، طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، هیچ‌کدام از طرفین نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد سر باز بزنند.
– اگر طرفی از انجام تعهدات خود امتناع کند، طرف دیگر می‌تواند از طریق مراجع قضائی درخواست اجبار به انجام تعهدات یا مطالبه خسارت کند.
۲. مجاز بودن تغییرات و فسخ قرارداد با توافق طرفین یا بر اساس قانون:
در صورتی که طرفین بخواهند تغییراتی در قرارداد ایجاد کنند یا آن را فسخ کنند، ماده ۱۰ قانون مدنی این امکان را می‌دهد، اما این تغییرات باید یا بر اساس توافق طرفین یا بر اساس قانون باشد.
کاربرد:
– اگر در قرارداد، شرایط خاصی پیش‌بینی نشده باشد یا یک طرف بخواهد شرایط را تغییر دهد (مثلاً زمان تحویل کالا را تغییر دهد)، باید ابتدا با طرف دیگر توافق کند.
– اگر یکی از طرفین قرارداد تحت شرایطی خاص از انجام تعهدات خود عاجز باشد (مثلاً در اثر شرایط اضطراری مانند فورس ماژور)، طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ممکن است تغییرات لازم در قرارداد انجام گیرد.
۳. حل اختلافات در قراردادهای تجاری و مالی:
ماده ۱۰ قانون مدنی در حل اختلافات بین طرفین قراردادهای تجاری، مالی یا پیمانکاری نیز کاربرد دارد. به این ترتیب که اگر طرفین نتوانند به توافق برسند یا یکی از طرفین از تعهدات خود تخلف کند، طرف مقابل می‌تواند از طریق دادگاه درخواست اجرای قرارداد یا مطالبه خسارت نماید.
کاربرد:
– اگر در قرارداد تجاری میان دو شرکت، یک طرف از پرداخت مبلغ قرارداد خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند از دادگاه بخواهد که قرارداد را اجرا کند یا خسارت وارد شده را جبران نماید.
۴. در دعاوی خانواده:
در حقوق خانواده، مثل قراردادهای مربوط به نفقه، حضانت، یا حتی طلاق، ماده ۱۰ قانون مدنی نشان‌دهنده الزام به اجرای توافقات است. به‌طور خاص در قراردادهای صلح یا توافقات میان طرفین، طبق این ماده باید به توافقات انجام‌شده عمل شود، مگر در مواردی که شرایط تغییر کنند.
کاربرد:
– مثلاً اگر در توافق میان زوجین بر سر نفقه و ملاقات فرزند تصمیم‌گیری شده باشد، طبق ماده ۱۰ هر کدام از طرفین باید به آن توافق عمل کنند، و در صورت تخلف، طرف مقابل می‌تواند اقدام قضائی انجام دهد.
۵. قراردادهای استخدامی و کاری:
در قراردادهای استخدامی، طرفین (کارفرما و کارگر) باید به شرایط قرارداد کاری پایبند باشند. این ماده برای کارفرمایان و
کارگران به‌ویژه زمانی که یک طرف از اجرای قرارداد خودداری کند، مفید است.
کاربرد:
– مثلاً اگر کارفرما حقوق کارگر را نپردازد یا کارگر وظایف خود را به‌درستی انجام ندهد، طرف دیگر می‌تواند از طریق مراجع قضائی درخواست اجبار به انجام تعهدات یا مطالبه خسارت کند.
۶. قراردادهای اجاره:
در قراردادهای اجاره، طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، هر یک از طرفین باید به تعهدات خود در قبال قرارداد عمل کنند. اگر مستأجر اجاره‌بها را پرداخت نکند یا موجر ملک را طبق قرارداد تحویل ندهد، طرف دیگر می‌تواند از مراجع قضائی درخواست اجبار به اجرای قرارداد یا فسخ آن را بکند.
کاربرد :
– اگر مستأجر به تعهدات خود عمل نکند (مثلاً اجاره‌بها را پرداخت نکند)، طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، موجر می‌تواند از دادگاه درخواست کند که مستأجر اجاره‌بها را پرداخت کند یا قرارداد فسخ شود.
-ماده ۱۰ قانون مدنی در تمامی قراردادها کاربرد دارد و اصل وفای به عهد را در نظام حقوقی ایران تقویت می‌کند. این ماده بیان می‌کند که طرفین هر قرارداد باید به تعهدات خود عمل کنند و در صورت تخلف از انجام تعهدات، طرف دیگر می‌تواند از طریق دادگاه‌ها درخواست اجبار به انجام قرارداد یا مطالبه خسارت کند، مگر اینکه تغییرات یا فسخ قرارداد بر اساس قانون یا توافق جدید انجام گیرد.
رویه مرتبط با ماده ۱۰ قانون مدنی :
در راستای ماده ۱۰ قانون مدنی که تأکید بر لزوم اجرای قراردادها دارد، در رویۀ قضائی ایران نیز به کرات به این ماده استناد شده است. در اینجا یک نمونه از رای وحدت رویه دیوان عالی کشور را که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی صادر شده، ارائه می‌دهم:
رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ دیوان عالی کشور:
موضوع:
لزوم اجرای قرارداد و تعهدات قراردادی
مفاد رای:
در این رای، دیوان عالی کشور تصریح کرده که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای معتبر میان طرفین، باید به طور کامل و دقیق اجرا شوند و طرفین نمی‌توانند به‌طور یک‌طرفه از اجرای آن خودداری کنند، مگر در شرایطی که توافق جدیدی بین طرفین صورت گیرد یا شرایط قانونی خاصی برای فسخ یا تغییر قرارداد وجود داشته باشد.
در این رای، دیوان عالی کشور به وضوح بیان کرده که حتی اگر یکی از طرفین قرارداد به هر دلیل از انجام تعهدات خود امتناع کند، طرف دیگر می‌تواند از طریق دادگاه درخواست اجبار به انجام تعهدات یا مطالبه خسارت نماید.
دلیل استناد به ماده ۱۰:
در این رای وحدت رویه، ماده ۱۰ قانون مدنی مبنای حکم قرار گرفته است و بیان می‌کند که اصولاً “وفای به عهد” و لزوم اجرای قراردادها به‌طور رسمی در حقوق ایران پذیرفته شده است. هیچ‌کدام از طرفین نمی‌توانند به‌طور یک‌جانبه از اجرای قرارداد یا تعدیل آن خودداری کنند، مگر اینکه شرایط خاصی در قانون وجود داشته باشد که این امر را مجاز کند.
نتیجه رای:
در این رای، دیوان عالی کشور تصمیم گرفت که “اگر یک قرارداد به درستی منعقد شده باشد، طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند و هرگونه تخلف از آن تنها در صورت توافق جدید یا مجوز قانونی امکان‌پذیر است.”
این رای حکم قطعی دیوان عالی کشور است که در آن به‌صراحت به ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره شده و تأکید شده که در صورت امتناع از اجرای قرارداد، طرف مقابل می‌تواند از طریق مراجع قضائی به اجبار به انجام تعهدات یا مطالبه خسارت اقدام کند.