وکیل مهدور الدم میتواند نقش مهمی در پرونده قضایی شما ایفا نموده جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل و اخذ وقت ملاقات حضوری با شماره ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳ تماس حاصل فرمایید.

مهدور الدم به کسی اطلاق می‌شود که خونش از نظر شرع هدر است و جانش حرمت ندارد ! خواه این عدم حرمت ذاتی باشد همانند کافریاعرضی یا ناصبی یا مرتد یا دشنام دهنده به معصومین خواه به سبب  جنایتی همانند زناکار محصن ولواط کاریا مهاجم مستحق گردیده است .

در درجه نخست باید به نقش  وکیل مهدور الدم در تحول مسیر یک پرونده کیفری با مجازات های قصاص و یا اعدام به طور کلی پرداخت که آنهم بر می گردد به ضرب المثل آدم بیگناه پای دار می رود اما  سر بی گناه بالای دار نمیرود !!

اما واقعیت خلاف این ضرب المثل است !

باید گفت در واقعیت ممکن است هم سر بیگناه بالای دار رود و همدورالدم شناخته شود و  هم گناهکار از کیفر در امان بماند دیدگاهی که به این موضوع داریم مارا به این موضع نزدیکتر می سازد هر انسانیکه  از حق دفاعی برخوردار است چه جانی باشد چه مجنی علیه واقع گردیده باشد این وکیل مهدورالدم است که تمام قد در کنار او قرار می گیرد آنهم در جایی که جامعه دیدگاهی خوبی به ان شخص نداشته و حتی مورد قضاوت نادرست قرار می گیرند.»

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل 

۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲

قبول وکالت از سراسر کشور

نشانی دفتر وکالت ما:

تهران – میدان فردوسی – کوچه نیایی پ۷ ممیز یک

قاتلینی که مجازات نمیشوند !!!

در حقوق کیفری ایران، مواردی هست که علیرغم وقوع قتل عمد مجازات قصاص اجرا نمی‌شود:

. هرگاه قاتل، پدر یا جد پدری مقتول باشد

هرگاه قاتل در زمان ارتکاب جرم، مجنون یا نابالغ غیرممیز باشد.

هرگاه قاتل در حالت مستی و بی‌اختیاری کامل باشد (به شرطی که برای قتل مست نکرده باشد).

یا در حالت خواب و بیهوشی مرتک بقتل شود.

هرگاه قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان (غیرذمی) باشد.

و هرگاه قتل عمدی که در اجرای امر آمر قانونی و طبق ضوابط صورت گرفته باشد.

هرگاه قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن، دیگری را به قتل رسانیده باشد یا اینکه وکیل مهدورالدم بودن مقتول را به اثبات برساند .

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل 

۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲

قبول وکالت از سراسر کشور

نشانی دفتر وکالت ما:

تهران – میدان فردوسی – کوچه نیایی پ۷ ممیز یک

مهدورالدم

درنظام حقوقی ایران اصل بر محترم بودن جان انسانهاست اما در مقابل مهدورالدم شخصی است که کشتن او مجازات اصلی قصاص و پرداخت دیه را در پی ندارد .

به عبارتی دیگر مجرمینی که به موجب قانون در صورتی که مشمول ماده ۳۰۲ قرار بگیرند ماده ۳۰۳ برای آنان اعمال می گردد .

در صورت مواجهه با این معظل فورا با وکیل مهدور الدم تماس حاصل فرمایید.

ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی:

در صورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود :

الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است..

ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است،

مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد،

در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.

ت – متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

تبصره ۱- اقدام در مورد بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره ۲- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود .

مشاوره با وکیل مهدور الدم شما را بصورت تخصصی با مباحث مهدورالدم اشنا میسازد .

ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی:

هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است .

یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است.

این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود.

و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند.

اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده(۳۰۲) است.

و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است.

مرتکب به قصاص محکوم می‌شود .

ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده(۳۰۲) نباشد.

مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود .

دکترین حقوق

(به قلم دکتر آقایی نیا نویسنده کتاب جرایم علیه اشخاص (جنایات): 

نقطه قوت ماده درقیاس با مصوبه سال ۷۰ به رغم پذیرش اشتباه مرتکب در این ماده و معافیت او از قصاص وی را محکوم به تعزیر نیز کرده و اکتفا به پرداخت دیه نکرده است .

فرض خلاف ناپذیر آن است که مجنی علیه مشمول این ماده مشمول ماده ۳۰۲ نیست و در واقع انسان بیگناهی در اثر اعتقاد اشتباه دیگری موضوع جنایت عمدی واقع گردیده است .

به قلم دکتر گلدوزیان نویسنده کتاب محشای قانون مجازات اسلامی:

در بحث از بار اثبات که بر عهده مرتکب گذاشته شده که ثابت کند بااعتقاد شخصی دست به جنایت زده و با وجود اشتباه از قصاص معاف می شود و متعاقبا به پرداخت دیه و تعزیر محکوم شود با منطق و عدالت سازگار نیست همانگونه که اصل موضوع یعنی ارتکاب جنایت به خاطر تفاوت عقیده و داشتن اعتقاد شخصی بر مستحق مجازات بودن دیگری با حقوق بشر و موازین انسانی سازگار نیست .

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل 

۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲

قبول وکالت از سراسر کشور

نشانی دفتر وکالت ما:

تهران – میدان فردوسی – کوچه نیایی پ۷ ممیز یک

فقه و قانون ؛

مهدور الدم به کسی اطلاق می‌شود که خونش از نظر شرع هدر است و جانش حرمت ندارد . خواه این عدم حرمت ذاتی باشد همانند کافریاعرضی یا ناصبی یا مرتد یا دشنام دهنده به معصومین خواه به سبب  جنایتی همانند زناکار محصن ولواط کاریا مهاجم مستحق گردیده است .

وکیل مهدور الدم در این میانه در خصوص تطبیق این موارد تلاش میکند .

بنابراین در حقوق ما دونوع مهدورالدم وجود دارد :

_ نسبی مثل قاتل عمد  فقط در مقابل اولیای دم  مهدورالدم محسوب می شود .

_ ومطلق مثل ساب نبی که در مقابل همگان خونش به هدر است .

سپس برای اعمال ماده ۳۰۳ ( معافیت از مجازات قانونی ) سه فرض متصور است :

فرض اول ؛ مقتول واقعا مهدورالدم بوده؛

ادعا ثابت می شود که  قصاص و دیه ساقط می شود اما حبس تعزیری دارد.

فرض دوم ؛ مقتول مهدور الدم نبوده ؛

ادعا و اعتقاد قاتل ثابت نمی شود و قصاص دارد .

فرض سوم ؛ قاتل به اشباه معتقد بوده ؛

اعتقاد اشتباه قاتل (شبهه) ثابت می گردد که قصاص ساقط می شود اما پرداخت دیه و حبس تعزیری دارد.

در خور توجه است بنابر ماده ۲۹۴ :

اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنیٌ علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

موضوع جنایت چه به عمد یا خطا و شبه عمد انسان زنده است که با جهل به موضوع نسبت به هریک از دو جزء آن جنایت عمدی محقق نخواهد گردید . اما در سایر ویژگیهای هویتی شامل نام و نام خانوادگی و…اشتباه در انها موجبی برای زوال وصف عمدی بودن جنایت نخواهد بود .الا مهدور الدم بودن مجنی علیه .

بند ث ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی, قتل در فراش مرسوم است :

مصداق خاص و جنجالی که چنانچه شوهری همسر خود را با مرد بیگانه در حال ارتکاب زنا مشاهده کند و در همان حال آن‌ها را به قتل برساند، از مجازات قصاص معاف است .

که قبلا این مقرره بساطش گسترده تر بود بدین شکل که حتی صرف توهم رابطه هم مشمول ماده می گردید اما مصوبه سال ۹۹ برای شمول ان  سخت گیری بیشتری ایجاد کرد .

مشاوره حقوقی با وکیل مهدور الدم راهگشای شما در این امر میباشد .

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل 

۸۳ ۹۴۴ ۸۳ ۰۹۱۲

قبول وکالت از سراسر کشور

نشانی دفتر وکالت ما:

تهران – میدان فردوسی – کوچه نیایی پ۷ ممیز یک