اجرای احکام به دوقسمت اصلی اجرای احکام مدنی و اجرای احکام کیفری تقسیم میگردد که اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه حقوقی و اجرای کیفری تحت نظر دادستان به اجرای حکم مشغولند که وکیل متخصص اجرای احکام میتواند در این مرحله به پیشبرد سریع کار و حصول نتیجه کمک کند.
اجرای احکام مدنی
رسیدگی در مراجع قضایی را می توان از منظری به دو شاخه تقسیم بندی کرد:
الف) مرحله اول :رسیدگی در مرجع قضایی
ب) مرحله دوم: اجرای حکم در واحد اجرای احکام
چنانچه محکوم علیه پس از قطعیت دادنامه صادره و ابلاغ اجرائیه و ظرف مهلت ده روز حاضر به اجرای حکم شود پرونده مختومه می شود اما معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمیشود با میل و رغبت حکم را اجرا کند در این صورت با مراجعه به قوای دولتی و از طریق واحد اجرای احکام مستقر در مراجع قضایی حکم جبرا اجرا خواهد شد. به عبارتی پس از سپری شدن مرحله رسیدگی بدوی و قطعیت حکم صادره، ده روز به محکوم علیه فرصت داده می شود که مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که مفاد اجرائیه را اجرا ننماید مهلت اجرای اختیاری رای تمام شده ، عملیات اجرایی در واحد اجرای احکام شروع میشود. مسئولیت نهایی اجرای حکم بر عهده دادورز مربوطه است اما محکوم له(یعنی شخصی که رای به نفع او صادر شده) می تواند دادورز را در اجرای حکم راهنمایی و مراحل اجرا را تسهیل نماید.
تبصره: محکوم و محکوم له میتوانند برای اجرای حکم قراری گذاشته و مراتب را به قسمت اجرا اعلام نمایند
مقدمات اجرای احکام
جهت اجرای حکم در واحد اجرای احکام مقدماتی لازم است که ذیلا به مواردی از آن اشاره میکنیم:
۱ – تنها حکمی را می توان در واحد اجرای احکام به مرحله اجرا درآورد که قطعیت یافته باشد.به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی: “هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجرا گذاشته نمیشود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین میکند، صادر شده باشد.”
۲ – به موجب ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی: “احکام دادگاه‌های دادگستری، زمانی اجرا میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد”
به موجب ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
۳ – مطابق ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی موضوع حکم باید معین باشد. حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود و اگر حکم دادگاه به جهت ابهام یا اجمال قابل اجرا نباشد، دادگاه صادرکننده حکم باید از حکم صادره رفع ابهام یا اجمال کند.
۴ – برخلاف اجرای احکام کیفری، اجرای حکم مدنی منوط به درخواست محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) و نیزصدور اجراییه می باشد، درواقع دادگاه بدون درخواست محکوم‌له اقدام به اجرای حکم نمی‌کند.
توقیف اموال محکوم علیه:
مطابق ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده است و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد، دادورز آن را گرفته و به محکوم له می دهد. و اگر محکوم به عین معین منقول و غیر منقول نباشد و بین محکوم له و محکوم علیه توافقی برای اجرای حکم شکل نگرفته است در این حالت بحث توقیف اموال محکوم علیه پیش می آید که به موجب آن محکوم له می تواند درخواست کند از اموال محکوم علیه، معادل محکوم به، توقیف شود.
مطابق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی: “از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف میشود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آنکه معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف میگردد”
محکوم له میتواند از دادورز اجرای احکام تقاقای توقیف اموال محکوم علیه را کند.این درخواست که در رویه معمول در اجرای احکام به آن” استعلامات ثلالثه ” گفته می شود. در سه شاخه انجام می گیرد. به این شکل که دادورز مربوطه طی مکاتبه با سازمان ثبت اسناد املاک کشور، از آن سازمان استعلام میگیرد که چنانچه ملکی در آن سازمان به نام محکوم علیه ثبت شده است بابت محکوم به توقیف گردد.
همچنین طی مکاتبه با پلیس راهور درخصوص وجود پلاک انتظامی وسیله نقلیه به نام محکوم علیه،دستور توقیف آن توسط مرجع قضایی صادر می شود.
و درفاز سوم طی مکاتبه با بانک مرکزی کلیه حساب هایی بانکی محکوم علیه استعلام گرفته شده و اطلاعات آن حسابها در اختیار محکوم له قرار می گیرد تا با مراجعه به شعب آن بانکها نسبت به درخواست توقیف آن حسابهای بانکی اقدام گردد.
همچنین اگر در استعلامات صورت گرفته از همراه اول و ایرانسل، خط تلفنی به نام محکوم علیه کشف شود،امکان توقیف این خطوط نیز بادستور قضایی قاضی اجرای احکام میسر است.
اثرات توقیف اموال
۱ – بعد از توقیف اموال محکوم علیه ” هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است
۲ – هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد
۳- بعد از توقیف اموال محکوم علیه اگر او به مفاد حکم عمل کرد، از اموال توقیفی وی رفع توقیف میشود ولی اگر عمل نکرد، اموال توقیف شده از طریق مزایده فروخته میشود و طلب محکوم له به میزان محکوم به پرداخت می شود و اگر پولی باقی ماند پس از کسر هزینه های مرحله اجراء به محکوم له عودت داده می شود.
مزایده
در مرحله اول آگهی مزایده در روزنامه منتشر می شود این آگهی شامل ذکر دقیق زمان و مکان برگزاری مزایده با ذکر قیمت پایه مال مورد مزایده است.
قبل از انجام مزایده باید کارشناس قیمت اموال توقیف شده را تعیین نماید . اعتبار نظر کارشناس از زمان صدور تا ۶ ماه معتبر می باشد. نکته قابل ذکر این است که اگر میان زمان اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد ارزش مال مورد مزایده و انجام مزایده، فاصله زمانی طولانی سپری شود، می بایست مجدداً کارشناسی صورت گیرد.
در روز مزایده کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می دهد، می بایست مطابق با نظر دادورز اجرای احکام، ده درصد مبلغ مورد معامله را فی المجلس پرداخت نماید و الباقی آن را ظرف یک ماه پرداخت نماید. اگر ظرف یک ماه مقرر، خریدار الباقی مبلغ را پرداخت نکند، تمامی هزینه های نشر آگهی از مبلغ پرداختی کسر میگردد و الباقی به صندوق دادگستری واریز می شود. نکته مهم این است که تحویل مال به خریدار مستلزم پرداخت کل مبلغ می باشد
“پس از انجام مزایده صورت مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته میشود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم میگردد.
مزایده بدون شرکت کننده:
چنانچه هیچ خریداری جهت جلسه مزایدع حاضر نگردد سه راه متصور است
اول: محکوم له یک مال دیگر معرفی نماید و مال معرفی شده قبلی آزاد گردد
دوم: محکوم له تقاضای تجدید مزایده را نماید اما برای این کار لازم است که تمامی هزینه های نشر آگهی را متقبل شود
سوم:محکوم له مال مورد مزایده را به قیمت پایه قبول نماید
نکته: اگر مال مورد مزایده مال مشاع باشد، باید در آگهی مزایده به مشاع بودن مال و اینکه سهم مشاعی به فروش می رسد اشاره گردد.
اعتراض به مزایده:
ظرف یک هفته از انجام مزایده، میتوان نسبت به آن اعتراض نمود و بعد از گذشت این مهلت در صورت عدم اعتراض، مال به خریدار تحویل داده می شود
در صورت اعتراض، تا پایان مشخص شدن شکایت، مال به خریدار تحویل داده نمی شود
موارد تجدید مزایده:
۱
۱– زمانی که فروش در غیر ساعت و روز معین یا محلی غیر از محل تعیین شدهدر آگهی به عمل آید
۲ – هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد داده بدون جهات قانونی رد نمایند
۳ – اگر مزایده بدون حضور نماینده دادسرا برگزار شود.
۴ – زمانیکه خریدار مطابق ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی ممنوع از خرید بوده باشد( یعنی ارزیابان، دادورزها و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند و خویشاوندان سببی و نسبی ایشان تا درجه سوم)
مستثنیات دین
اموالی که برابر قانون در مرحله اجرای احکام مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمیشود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد، مستثنیات دین هستند و مطابق قانون عبارتند از :
۱ – منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد
۲ – اثاثیه‌ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او لازم است
۳ – آذوقه‌ی موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره میشود
۴ – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
۵ – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان ضروری است
۶ – تلفن مورد نیاز مدیون
۷ – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد
اعتراض ثالث
مطابق ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی “هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند”
“شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی رسیدگی میکند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تامین متناسب، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد
تصرف شخص ثالث بر محکوم به
اگر عین محکوم به در تصرف شخص ثالثی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع از اقدامات اجرایی نیست. مگر اینکه متصرف مدعی حقی نسبت به آن مال باشد و دلایلی هم ارائه کند که در این صورت مامور اجرا به او یک هفته وقت می دهد تا برای اثبات ادعایش به دادگاه صالح مراجعه کند و در صورتی که ظرف ۱۵ روز از این تاریخ از دادگاه مزبور قراری دایر بر تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نشود عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند
توقف عملیات اجرایی
بعد از شروع عملیات اجرایی در واحد اجرای احکام نمی توان جلوی ادامه عمیات راگرفت مگر :
۱ – دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات اجرایی
۲ – ارائه رسید از محکوم له مبنی بر وصول محکوم به
۳ – رضایت کتبی محکوم له دایر بر توقف اجرای حکم
دستور جلب
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چنانچه بعد از اخذ استعلامات ثلاثه مشخص شود که محکوم علیه مالی ندارد یا شاکی از آن اموال مطلع نباشد، تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن اعسار یا جلب رضایت محکوم له، دادگاه به درخواست محکوم له، دستور جلب وی را صادر می کند.لازم به ذکر است قاضی نمی تواند راسا دستور جلب صادر کند.
انواع دستور جلب:
۱ – دستور جلب عادی: زمانی که نشانی متهم را می دانیم ، قاضی پیگیری دستور جلب را به یک مرکز مشخص ابلاغ می کند و فقط آن مرکز اجازه پیگیری جلب دارد
۲ – زمانی که نشانی محل زندگی متهم را نمی دانیم، قاضی پیگیری دستور جلب را به تمام مراکز قضایی پیگیری دستور جلب صادر می کند
اجرای احکام کیفری
پس از انکه رای دادگاه مطابق انچه به تفصیل بیان خواهد شد،لازم الاجرا میشود،چانچه رای در دادگاه بدوی صادر شده باشدپرونده مستقیما توسط این دادگاه به واحد اجرای احکام ارسال میشود و چنانچه رای توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد این دادگاه نسخه ای از رای صاذره را به پرونده دادگاه بدوی الصاق میکند و سپس پرونده به شعبه بدوی اعاده و توسط این شعبه به واحد اجرای احکام کیفری ارسال میشود.
ازانجاکه بموجب ماده ۴۸۴ ق ادک مصوب ۱۳۹۲ اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است لذا پرونده جهت اجرا باید به واحد اجرای احکام کیفری دادسرا ارسال شود.
برخلاف ارای حقوقی که تنها در صورت درخواست محکوم له به مرحله اجرا وارد میشوند ،اجرای احکام کیفری ،چه در جرایم غیر قابل گذشت و چه در جرایم قابل گذشت ،نیازی به درخواست شاکی ندارند و دادگاه مکلف است راسا رای را با ارسال به واحد اجرای کیفری به موقع اجرا گذارد.
وظایف قاضی اجرای احکام کیفری:
۱-توجه به صدور دستور ارسال به اجرای احکام
۲-توجه به لازم الاجرا شدن رای
۳-برسی ابهام و اجمال رای
۴-برسی سهوالقلم و اجمال در رای
۵-بررسی اشتباه در رای
۶-توجه به شیوه و ترتیب اجرا
۷-توجه به موانع اجرای حکم موضوع ماده ۵۰۱ ق ادک
۸-توجه به مبحث مرور زمان
۹-توجه به مقرارت احضار و جلب در اجرای حکم
۱۰-توجه به سایر موانع اجرای حکم
۱۱-نوجه به موارد تقاضای تخفیف
۱۲-توجه به موارد تعدد مجازات
۱۳-رفع اثر از تامین
۱۴-تفهیم حقوق و تکالیف اشخاص مرتبط در پرونده
رفع اشکالات اجرایی:
در قانون ایین دادرسی کیفری سابق علاوه بر رفع ابهام از رای صادره ،رفع اشکالات اجرایی نیز با دادگاه بود،اما در قانون ایین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به تصریح ماده ۴۹۷ این قانون رفع اشکالات اجرایی با رعایت موازین شرعی ذو قانونی بعهده قاضی اجرای احکام است.زیرا همانگونه که سابقا بیان شد قانونگذار سه مساله را مد نظر داشته است:نخست،رفع ابهام از رای که بر عهده دادگاه صادر کننده رای است ،دوم،رفع ابهامات و اشکالات اجرایی که برعهده قاضی اجرای احکام کیفری است و سوم،نظارت بر اجرای رای که بر عهده دادگاه نخستینی است که رای زیر نظر او اجرا میشود.
توقف اجرای حکم در راستای ماده ۴۷۷ ق ادک
توقف اجرای حکم صرفا در راستای ماده۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری امکانپذیر است.اما باتوجه به ملاک تبصره ماده ۴۷۸ ق ادک و اینکه اعلام اشتباه مقارن با اجرای حکم نباشد ،موضوعی برای اعمال ماده ۴۷۷ ق ادک خصوصا در مجازاتهایی مانند اعدام و شلاق باقی نمیماند و لذا اگر از نظر قاضی اجرای حکم صحیح باشد اما از نظر محکوم علیه حکم خلاف بین شرع باشد قانوگذار حکم را کما کان لازم الاجرا میداند و دلیلی بر توقف اجرای حکم از سوی مقامات قضایی ندانسته است،مگر اینکه قایل شویم اگر قانونگذار حقی برای اشخاص منظور نموده است،هر عملی که موضوع ان حق را زایل کند و با اعمال حق منافات داشته باشد از نظر قانونگذار مردود است.
توجه به شیوه و ترتیب اجرا:
قانونگذار در قانون ایین دادرسی کیفری سابق در این خصوص بیانی نداشت،اما در قانون ایین دادرسی کیفری جدید به موجب ماده ۴۹۸ این قانون بحث شیوه اجرای رای را مطرح کرده و ملاک را ترتیب اجرای رای در دادنامه بیان نموده است.مثلا رویه این گونه است که در مواردی که حبس ، شلاق و جزای نقدی در یک دادنامه وجود دارد ابتدا حبس اجرا میشود و سپس جزای نقدی اخذ و یا حبس بدل از جزای نقدی (به شرحی که بیان خواهد شد)اجرا میشود و سپس شلاق .اما ممکن است در پرونده ه ای قاضی مقرر داشته باشد که ابتدا شلاق اجرا شود و یا نحوه اجرای شلاق ها در رای بیان شده باشد.
توجه به موانع اجرای حکم موضوع ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری:
قانونگذاردر ماده ۵۰۱ ق ادک موارد چهار گانه ای را بعنوان موانع اجرای حکم بیان نموده است که در صورت وجود هر یک از این موارد چهارگانه و تشخیص قاضی اجرا مبنی براینکه اجرای مجازات در این موارد نسبت به محکوم علیه با توجه به وضعیت وی و نوع و میزان مجازات موجب ضرر به محکوم علیه میگردد،تعویق اجرای مجازات را الزامی دانسته است که این موارد عباتند از :
۱-بارداری
۲-پس از زایمان حداکثر تا شش ماه
۳-دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی
۴-اجرای مجازات شلاق درب ایام حیض یا استحاضه
تاثیر موانع اجرای حکم نسبت به مجازات دیه
اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه به وی جهت پرداخت دیه،دادخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه ننموده باشد قاضی اجرا ادعای او را نمیپذیرد و به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی او را به زندان معرفی میکند و پس از معرفی به زندان نیز حتی اگر دادخواست اعسار تقدیم کند ازادی وی در صورت تجویز محکوم له بلا قید وگرنه با ضمانت یا اثبات اعسار وی خواهد بود،اما در مورد کسیکه دارای موانع اجرای حبس است تشخیص قاضی اجرا ملاک است ولو اینکه اعسار ثابت نشده باشد.
توجه به بحث مرور زمان:
و با عنایت به اینکه قانونگذار در مواد۱۰۷ و۱۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بحث مرور زمان را مطرح نموده و قاضی اجرا نیز موظف است در خصوص شمول مرور زمان توجه لازم را بنماید،لذا از تاریخ قطعیت حکم چنانچه مواعد مشروحه ذیل ماده ۱۰۷ قانون مذکور سپری شده باشد قاضی اجرا به لحاظ شمول مرور زمان،قرار موقوفی اجرای مجازات صادر مینماید.
البته رویه عملی در برخی واحدهای اجرای احکام اینگونه است که قرار موقوفی اجرا صادر نمیکنند بلکه با چنین دستوری اتخاذ تصمیم مینمایند:
<< دفتربا توجه به شمول مرور زمان،پرونده از امار کسرو بایگانی شود>>
هر چند باتوجه به صدر ماده ۱۳ ق ادک که موقوفی اجرا را نیز پیشبینی نموده است،لذا بند ث این ماده ،موقوفی اجرا را نیز شامل میشود و همچنین ماده پانصد و پنج ق ادک نیز صراحتا موقوفی اجرا را بیان نموده است.
نکته: قرارهای دادیار و قاضی اجرای احکام از جمله قرار موقوفی اجرا نیاز به تایید دادستان ندارد،زیرا قرارهای نهایی دادیار در مرحله تحقیقات مقدماتی از جهت اینکه به جانشینی از بازپرس بوده و کلیه وظایف بازپرس را داراست ،نیاز به تایید دادستان دارد،اما در مرحله اجرای احکام بحث جانشینی از بازپرس مطرح نیست و دادیار طبق ماده ۸۸ به نمایندگی از دادستان ،وظیفه اجرای احکام را انجام میدهد و لفذا همانطور که در قرارهای صادره توسط خود دادستان بی معناست قرارهایی که دادیار به جانشینی از دادستان صادر مینماید نیزنیاز به تایید دادستان ندارد.
نکته:متواری بودن محکوم علیه قاطع مرور زمان نیست،زیرا قانونگذار در ماده ۱۰۸ در مقام بیان بوده و صرفا در مقام اجرا،حکمی را که اجرای ان شروع شده و بر اساس رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد از شمول مرور زمان خارج دانسته است.
توجه به مقررات احضار و جلب در اجرای احکام:
قانونگذار در ماده ۵۰۰ ق ادک مقرر داشته است که در مواردی که حکم لازم الاجرا شده است قاضی اجرا محکوم علیه را برای اجرای رای احضار میکند و در صورت عدم حضور وی،از طریق ضامن اقدام میکند لکن اقدام از طریق ضامن مانع ان نیست که بطور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.علاوه بر اینکه تبصره ماده ۵۰۰ق ادک جلب ابتدایی محکوم علیه را پیش بینی کرده است و با ذکر علت قاضی اجرا میتواند بدون احضار محکوم علیه را جلب کند لکن باید توجه داشت در موارد که قاضی اجرا محکوم علیه را جلب ابتدایی مینماید،احضار از طریق ضامن بدون وصول نتیجه از ناحیه مرجع انتظامی ممکن نیست زیرا مقرراتی که در مبحث قرار تامین نسبت به مرحله تحقیقات مقدماتی بیان شد نسبت به مرحله اجرا نیز تسری میابد و در ماده۲۲۴ ق ادک مقرر شد که به کفیل تفهیم شود که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه از ناحیه کفیل اقدام میشود و در ماده ۲۳۰ این قانون نیز در ذیل ماده اقدام از طریق ضامن پس از احضار متهم است. لذا جلب ابتدایی اعم از جلب به ادرس و یا سیار نمیتوتند حق ضامن را در این خصوص نادیده بگیرد.
توجه به سایر موانع اجرای حکم:
فوت محکوم علیه
گذشت شاکی خصوصی
عفو
یکی از مواردی که اغلب در اجرای احکام مطرح میشود بحث عفو میباشد و مراد از ان عفو خصوصی است که یا بصورت موردی است که فهرست اسامی تقدیم مقام معظم رهبری میشود و با عفو مجازاتهای اشخاص بصورت خاص موافقت میشود یا بصورت عفو های بخشنامه ای است که با ارایه ضوابط کلی اشخاصی که مشمول عفو میشوند توسط قاضی اجرا شناسایی شده و چون غالبا افرادی هستند که در زندان بسر میبرند حسب مورد و بر اساس انطباق با بخشنامه ،تصمیم مقتضی و عند الزوم صدور قرار موقوفی اجرا صورت میگیرد.
رفع اثر از تامین:
در مواردیکه قرارهای تامین ملغی میشوند(مانند مواریکه در مواد ۲۵۱و۲۵۴ ق ادک ذکر شده است )قاضی اجرا مکلف است تا در صورت نیاز نسبت به رفع اثر از تامین ماخوذه اقذام نماید بنابراین اگر تامینی در پرونده وجود داشته باشد باید به شرح زیر اقدام شود:
وجه نقدی
در صورتیکه وثیقه وجه نقدی باشد که نزد بانک تودیع شده است قبل از صدور دستور کسر از امار و بایگانی شدن پرونده به دفتر دستور دعوت از وثیقه گذار را صادر میکنیم و پس از حضور وثیقه گذار ظهر فیش مربوط به وثیقه را پشت نویس و خطاب به معاونت اداری مالی دادگستری یا ذیحسابی اعلام میکنیم که مبلغ مندرج در وجه وی کارسازی شود و پس از انکه نامه تحویل وثیقه گذار شد دستور کسر از امار و بایگانی پرونده را میدهیم
وثیقه ملکی
اگر وثیقه ملکی باشد نیازی به دعوت از وثیقه گذار نیست بلکه به دفتر دستور میدهیم تا شرحی به اداره ثبت اعلام نماید که نسبت به رفع توقیف از وثیقه اقدام و نتیجه را به ان مرجع اعلام نمایدوپس از انکه اداره ثبت در پاسخ نامه اعلام نمود که از ملک رفع توقیف بعمل امد به دفتر دستور میدهیم که پرونده از امار کسر و بایگانی شود.
وجه الضمان بانکی
در مواردی که وجه الضمان بانکی بعنوان وثیقه باشد مراتب فک وثیقه به بانک اعلام و به وثیقه گذار نیز ابلاغ میگردد و سپس دستور بایگانی پرونده صادر میشود.
قرارکفالت
به محض اجرای حکم قرار کفالت ملغی شده و مسولیت کفیل منتفی میشود و نیازی به مکاتبه خاصی با کفیل ندارد.
ممنوعیت خروج از کشور
در مواردیکه ممنوعیت خروج از کشور صادر شده است به دادستان کل اعلام مینماییم تا نسبت به رفع ممنوعیت خروج از کشور مکاتبات لازم با مبادی مرزی صورت گیرد.
تفهیم وظایف حقوق و تکالیف اشخاص مرتبط در پرونده:
قاضی اجرا باید در طول روند اجرایی پرونده حقوق و تکالیفی که ناظر به اشخاص مرتبط در پرونده میباشد به ایشان تفهیم و عند الزوم صورتجلسه ان را ضمیمه پرونده نماید.
حتی در مواردیکه به صورت مستقیم حق یا تکیفی متوجه طرفین پرونده نیست لکن روند خاصی در قانون پیش بینی شده بهتر است قاضی اجرا روند قانونی را به طرفین تفهیم نماید. مثلا در مواریکه جنایات عمدی بعلت فرار یا مرگ دسترسی به متهم ممکن نباشد با درخواست صاحب حق به ترتیب از اموال مرتکب یا عاقله و یا بیت المال دیه پرداخت میشود که قاضی اجرا این ماده را به صاحب حق تفهیم مینماید.
تقاضای عفو
وفق ماده ۵۴۲ ادک در مجازاتهای سالب حیات به استثنای قصاص نفس و جرایم حدی که قابل عفو نیستد پس از لازم الاجرا شدن حکم چنانچه محکوم علیه تقاضای عفو کند فقط برای یکبار به دستور دادگاه اجرای ان تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تاخیر خواهد افتاد.کمیسیون مزبور موظف است به این تقاضا رسیدگی و در اسرع وقت نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
انکار بعد از اقرار
در اعدام حدی رجم و صلب که با اقرار ثابت شده یا اقرار در تحقیق علم قاضی موثر بوده است چنانچه محکوم علیه در هر مرحله ولو در حین مجازات منکر بزه انتسابی شود بدستور مقام قضایی مجری حکم اجرای حکم متوقف و مراتب جهت اعمال ماده ۱۷۳ ق م ا به دادگاه اعلام میگردد.قاضی اجرا نیز باید حق محکوم علیه را در انکار بعد از اقرار به او تفهیم کند چون ممکن است که او از حق انکار خود اگاه نباشد و بخواهد انکار کند اما گمان کند که انکار او دیگر فایده ای ندارد.
قابل توجه است که بدانید انکار بعد از اقرار زمانی موجب سقوط مجازات است که مجازات فقط با اقرارثابت شده باشد
عدم شناسایی جانی یا عدم دسترسی به او در جنایات:
در جنایات اعم از عمد شبه عمد و خطای محض گاهی مرتکب شناسایی نمیشود و گاهی بعلت فرار یا مرگ دسترسی بوی ممکن نیست:
الف-چنانچه مرتکب شناسایی نشود در تصادفات وسایل نقلیه صندوق تامین خسارتهای بدنی دیه را پرداخت و در صورت شناسایی مرتکب وفق بند پ ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ صندوق میتواند به مرتکب مراجعه و مبالغی را بازیافت نماید.
ب-چناچه مرتکب شناسایی شده باشد لکن بعلت فرار یا مرگ وی دسترسی به او ممکن نباشد در جنایات شبه عمد و خطای محض وفق مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی دیه از اموال مرتکب و در غیر اینصورت از بیت المال پرداخت میشود اما در جنایات عمدی وفق ماده ۴۳۵ همان قانون عمل میشود یعنی در قتل عمد دیه به ترتیب از اموال مرتکب عاقله و بیت المال پرداخت میشود.
اجرای دستور ضبط تامین:
پس از وصول پرومنده به شعبه اجرای احکام قاضی اجرا پرونده را از حیث رعایت مقررات درباره نحوه صدور دستور ضبط و قطعیت ان کنترل میکند و پس از احراز شرایط لازم دستور ثبت پرونده و احضار ضامن را میدهد .اگر ضامن راسا مبادرت به اجرای دستور ضبط نماید اقدامات لازم انجام میشوددر غیر اینصورت چنانچه دستوذ ضبط متضمن توقیف و ضبط وجه نقد باشد نسبت به شناسایی اموال از طریق حسابهای بانکی پلیس راهور اداره ثبت اسناد و املاک سازمان اداری و استخدامی کشور صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بورس اوراق بهادار اقدام میشود.چنانجه دستور ضبط وثیقه ملکی صادر شده باشد وفق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ملک و واریز وجه به حساب دولت اقدام میگردد.
اقسام زندان:
زندانها به زندان بسته نیمه باز مراکز حرفه اموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی مانند کانون اصلاح و تربیت تقسیم میشوند که در تبصره ۱ ماده۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری به انها اشاره شده است.اینکه زندانی در کدامیک از این زندانها نگهداری شود در شورای طبقه بندی زندان اتخاذ تصمیم میگردد.قاعده اینست که درهر یک از این اقسام زندان که باشد شبها به زندان عودت شود لکن در رویه اینگونه نیست.بلکه زندانیان رای بسته بطور کامل در زندان هستند و زندانیان نیمه باز معمولا در بیرون زندان و شبها نیز در اختیار خود میباشند. زندانیان مراکز حرفه اموزی نیز افرادی که در حفاظ اول باشند شبها در زندان خواهند بود لکن زندانیانی که در حفاظ دوم باشند شبها در اختیار خود هستند.
احتساب ایام بازداشت قبلی:
با توجه به لزوم احتساب ایام بازداشت قبلی در محاسبه مجازات اعم از اینکه در رای دادگاه به این مطلب اشاره شده باشد یا نشده باشد قاضی اجرای احکام مکلف است در نامه خود به این مساله اشاره کند.
در مورد ایامی که متهم در کلانتری تحت نظر بوده است نیز به تصریح ماده ۵۱۵ ق ادک این ایام نیز باید از مدت حبس وی کسر شود .طبق تبصره این ماده اگر مدت زمان تحت بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد در احتساب ایام بازداشت یک روز محاسبه میشود.
نکته:در صورتیکه محل اقامت محکوم به حبس خارج از حوزه دادگاه صادر کننده حکم باشد نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود مگر اینکه داین امر موجب مفسده باشد که در ایصورت با تشخیص قاضی صادر کننده حکم قطعی به نزدیکترین زندان محل اقامت خود منتقل میشود .
مرخصی زندانیان:
با توجه به تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات مندرج در حکم هر چهار ماه یکبار حداکثر ۵ روز مرخصی خواهد داشت اما اگر زندانی شرایط تعلیق اجرای مجازات را دارد بدون نیاز به حد نصاب ماهانه ۳ روز از مرخصی برخوردار میشود لکن صدر ماده جهت استفاده از این امتیاز یا حق مقرر داشته است که محکومان میتوانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تامین مناسب ماهانه حداکثر ۳ روز از مرخصی برخوردار شوند.
نکات مربوط به مرخصی زندانیان:
۱-قانوگذار در ماده ۵۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبس و سببس درجه ۱ از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان به تشخیص دادستان حداکثر تا ۵ روز مرخصی در نظر گرفته است که به نظر میرسد اصل اعطای مرخصی الزامی است و احراز موضوع و تعیین مدت ان به تشخیص دادستان است.
۲-در مورد زندانیان مالی نیز مرخصی با نظر دادستان است لکن معمولا ضابطه ای که معمولا دادستانها برای زندانیان مالی در نظر گرفته اند هر ماه یک هفته مرخصی است و با اخذ رضایت در پرداخت محکوم به همه یا بعضی از محکوم لهم این مرخصی تمدید میشود.
۳-قانونگذار در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری سپردن تامین مناسب را شرط استفاده از مرخصی قرار داده است . ماده ۱۴ قانون کاهش زندانیان مقرر داشته است: اعطای مرخصی به زندانیان با اخذ تامین های کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بعمل می اید.زندانیان محکوم به حبس از بابت جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ افرادی که باقیمانده محکومیت انان کمتر از ۴ ماه است و همچنین افرادی که نسبت به بازگشت انان به زندان اطمینان حاصل است به تشخیص قاصی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای تامین کیفری موضوع بندهای الف ب پ ت ث ج و چ ماده مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام میشوند.
بیماری محکوم علیه:
در خصوص بیماری نیز اگر محکوم علیه قبل از معرفی به زندان بیمار باشد و بیماری وی به نحوی باشد که مداوای او باید در خارج از زندان صورت پذیرد اجرای حکم شروع نمیشود لکن قاضی اجرا محکوم علیه را به پزشکی قانونی معرفی میکند تا پزشکی قانونی اولا گواهی کند نامبرده دارای بیماری هست یا خیر و ثانیا ایا بیماری وی بنحوی است که مداوای وی در خارج از زندان ضرورت دارد یا خیر و ثالثا مدت زمان مداوا تعیین شود. پس از وصول نظر پزشکی قانونی چنانچه دو بند اول تایید شده بود قاضی اجرا با اخذ تامین مناسبی که منتهی به ازادی محکوم علیه شود اجرای حبس را به تعویق می اندازد و علی القاعده چنانچه تامین قبلی مناسب باشد نیازی به اخذ تامین مجدد نیست.
تبدیل مجارات وفق ماده۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
قانونگذار در ذیل ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم تعزیری که امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرا را موظف کرده است که پرونده را برای تبدیل مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رای قطعی ارسال کند .با توجه به ذیل این ماده به نظر میرسد که مجازات جدید تحت هیچ شرایطی نباید شدیدتر از مجازات اولیه باشد ولو اینکه اجرای مجازات اشد امکانپذیر باشد مثلا اگر اجرای مجازات شلاق تعزیری مخل به سلامتی وی و باعث تشدید بیماری باشد نمیتوان شلاق را به حبس تبدیل کرد زیرا با فلسفه تاسیس ذیل این ماده که بعنوان یک نهاد ارفاقی در نظر گرفته شده است سازگار نیست.
در خصوص مواردی که اجرای حکم شروع نشده و محکوم علیه دچار جنون شود با توجه به صدر ماده۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم در صورتی که موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شود پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی اجرای مجازات به تعویق میافتد.
مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی وقصاص در اکراه کننده و حق اولیا دم میباشد و قابل گذشت و مصالحه است.اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود به مجازات معاون در قتل محکوم میشود.
جزای نقدی که مورد حکم واقع میشودو نوع است:جزای نقدی جایگزین حبس و جزای نقدی باالاصاله.
توقیف رایانه:باید توجه داشت که هنگام توقیف یارانه نقدی مبلغی که مربوط به یارانه خود سرپرست خانوار است با توجه به اینکه وی محکوم علیه میباشد این مبلغ قطعا قابل توقیف است و یارانه سایر افراد خانواده که به حساب سرپرست خانوار واریز میشود نیز قابل توقیف است چون این یارانه مثل حقوقی که به شخص پرداخت میشود نیست؛ بلکه همان یارانه برق و گاز و اب و .. است لذا بمنزله پول اب و برق و گاز و .. در منزل است و میتوان ان را توقیف نمود و محکوم علیه باید مبالغ برق و گاز و ..را از طریق دیگری تامین نماید.
حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی:
قانونگذار در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی تاکید نموده است که مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای ان جرم بیشتر شود و در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از سه سال است مدت بازداشت نباید از سه سال تجاوز نماید . در نتیجه قاعده کلی در مورد حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی اقل الامرین بین سه سال و حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای ان جرم خواهد بود.
قانوگذار دو استثنا نسبت به این قاعده قرار داده است:
۱-جزای نقدی مربوط به جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در ذیل مادهع ۶۰ این قانون مقرر شده است:… در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد .
۲-جزای نقدی مربوط به جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در تبصره ۲ ماده ۳۱ این قانون مقرر شده است:
طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
احتساب ایام بازداشت قبلی:
همانطور که در حبس و جزای نقدی نیز بیان شد در شلاق تعزیری نیز ایام بازداشت قبلی موثر است و به ازای هر روز بازداشت سه ضربه محاسبه خواهد شد.
جنس شلاق:
در ماده ۱۲۲ ایین نامه مقرر شده است:
اجرای مجازات شلاق بوسیله نوار چرمی به هم تابیده شده بطول صد الی یکصد و بیست سانتی متر و به قطر تقریبی یک و نیم سانتی متر که فاقد گره باشد انجام میشود.
نحوه اجرای شلاق از حیث شدت و ضعف:
مطابق تبصره ماده ۱۳۲ اتیین نامه مقرر شده: حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر و قوادی است.
از حیث وضعیت محکوم علیه:
ماده ۱۳۱ ایین نامه قاعده کلی اجرای حد محکومین اناث را با پوششی که بدن وی نمایان نشود بیان نموده است و ماده ۱۳۲ این ایین نامه در مورد شلاقهای حدی محکومین ذکور مقرر داشته است که شلاق حدی محکوم مرد به نحو ایستاده از شانه تا مچ پا بصورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا میشود و در حد زنا لواط ،تفخیذ و شرب خمر در حالیکه پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس متعرف اجرا میشود.
در مورد اجرای شلاق تعزیری ماده ۱۳۳ ایین نامه مقرر داشته پوشش محکوم حین اجرای شلاق تعزیری باید متعارف باشد و تشخیص ان با قاضی اجرای احکام کیفری است. همچنین ماده ۱۳۴ مقرر داشته شلاق تعزیری در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده است و پوشش او لباس متعرف است به پشت بدن و به جز سر و صورت گردن و عورت زده شود
ضربات شلاق بنحو یکنواخت در یک مجلس و با شدت متوسط به گونه ای که موجب خطر جانی یا نقص عضو محکوم نشود نواخته میشود.
اجرای احکام کیفری وکیل متخصص اجرای احکام کیفری مراحل اجرای حکم کیفری تعویق اجرای مجازات تعلیق اجرای مجازات مشاوره حقوقی رایگان احضار متهم عفو وجه الضمان وجه الکفاله التزام به حضور ممنوع الخروجی اقرار قانون آیین دادرسی کیفری جرایم قابل گذشت توقیف رایانه جزای نقدی احتساب ایام بازداشت قبلی اجرای حکم شلاق مروز زمان کیفری دادستان تعویق اجرای مجازات تعلیق اجرای حکم وکیل باتجربه موانع اجرای حکم دیه صندوق تامین خسارات بدنی بهترین وکیل تهران تعدد مجازات گذشت شاکی خصوصی عفو موقوفی اجرا وجه الضمان احتساب ایام بازداشت قبلی کلانتری نقص تحقیقات مرخصی کرونا مرخصی متصل به آزادی تبدیل مجازات توقیف رایانه شورای طبقه بندی زندان احتساب ایام بازداشت قبلی وکالت تضمینی
اجرای احکام مدنی وکیل اجرای احکام مدنی مراحل اجرای احکام مدنی استعلامات ثلاثه استعلام پلیس راهور استعلام ثبت اسناد و املاک مسدودیت کد ملی توقیف حقوق حسابهای بانکی مزایده مستثنیات دین ضمانت از رای غیابی وثیقه کفیل اجرائیه دادورز حکم قطعی محکوم له توقیف اموال محکوم علیه مشاوره حقوقی رایگان اعسار از پرداخت محکوم به نیم عشر اجرایی پلاک انتظامی پلیس راهور وکیل متخصص مرحله اجرای حکم اخذ نوبت اینترنتی در سامانه عدلیران بهترین وکیل تهران اعتراض ثالث اخذ تامین وکیل باتجربه توقف عملیات اجرایی محکوم به جلب سیار احضار متهم موانع اجرای حکم اعسار از پرداخت محکوم به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار موقوفی اجرای حکم قرار تامین وکالت تضمینی