خانواده

وکیل خانواده

قبول وکالت انواع پرونده ها و دعاوی خانوادگی توسط وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی دادگاه خانواده شامل : طلاق- مهریه – نفقه – حضانت – ملاقات با فرزند مشترک بصورت فوری و با حق الوکاله پائین و اقساطی برابر با توان مالی شما توسط وکیل دادگاه خانواده و مشاور حقوقی خانواده حتی بصورت پرداخت حق الوکاله بصورت اقساطی.

وکیل خانواده طلاق مهریه نفقه ترک انفاق حضانت 09120925105
وکیل خانواده طلاق مهریه نفقه ترک انفاق حضانت ۰۹۱۲۰۹۲۵۱۰۵

# توجه داشته باشید که ما پرونده های شما را در کوتاه ترین زمان و ارزانترین حق الوکاله برایتان به ثمر رسانده و در هیچیک از مراحل دادرسی نیازی به حضور شما نمیباشد .

#مشاوره حقوقی در دفتر وکالت ما رایگان بوده و وجهی از شما دریافت نخواهد گردید .

#قبول وکالت دعاوی خانوادگی در سراسر کشور پذیرفته میگردد .

#هزینه وکیل دادگاه خانواده در دفتر وکالت ما بسیار پائین و ارزان مطابق با توان مالی شما خواهد بود و در صورت عدم توانائی حق الوکاله بصورت اقساطی دریافت خواهد گردید .

حق الوکاله کلیه پرونده های غیر مالی دادگاه خانواده :   ۶ میلیون تومان است .

( مبلغ فوق با پیش پرداخت یک میلیون تومان و اقساط ماهیانه قابل دریافت میباشد )

نشانی دفتر وکالت ما : تهران – میدان فردوسی – نرسیده به خیابان استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت

تلفن :۰۹۱۲۰۹۲۵۱۰۴

یکی از مسائلی که در دادگاه های خانواده و اکثرا همزمان با مهریه مورد مطالبه قرار می گیرد بحث اجرت المثل ایام زوجیت است که ذیلا به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد.

 

اجرت المثل ایام زوجیت

 

زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.زن موظف به تمکین عام و خاص می باشد.تمکین عام به معنای حضور زن در خانه مشترک اطاعت کلی زن از شوهر در انجام امور زندگی مشترک است مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز نیاز به اذن شوهر دارد. تمکین خاص نیز به معنای اطاعت پذیری زن در مسائل جنسی و رابطه جنسی معقول با همسر خود است. چنانچه زوجه خارج از این موارد کاری در زندگی مشترک  به درخواست زوج انجام دهد وظیفه شرعی و قانونی زوجه نبوده و مستحق پاداشی است که به آن اجرت المثل ایام زوجیت گفته می شود. اگر چه در عرف جامعه ایرانی زنان مشغول به رسیدگی به فرزندان و امور منزل می شوند. در این راستا زوجه می تواند از زوج (شوهر) مطالبه دستمزد این دست امور را که قانونا بر عهده او نیست مطالبه کند بعبارت دیگر اجرت‌المثل عبارت است از دستمزد متعارف کارهایی که زن در دوران زناشویی در خانه مشترک انجام داده و قصد نداشته که زحماتش را رایگان در اختیار شوهر قرار دهد درواقع  زن فقط برای انجام اموری مانند اطاعت از همسر، حسن معاشرت با او، آراستگی ظاهری، اقامت در منزل همسر، کسب اجازه از او برای انجام هر امری و انجام وظایف زناشویی نسبت به همسرش الزام می گردد و برای انجام باقی مسائل که مربوط به زندگی مشترک آنهاست می تواند اجرت المثل مطالبه کند.      

 

 

 

شرایط مطالبه اجرت المثل:

 

۱-  کار‌هایی که شرعا وظیفه زوجه محسوب می شود اجرتی نخواهند داشت با این حال قانون مصادیق این کارها را ذکر نکرده، لذا قضات امکان این را دارند که با مراجعه به فتاوی فقهی مصادیق این کارها را احراز و اعمال نمایند بعنوان مثال  تمکین زوجه از زوج و انجام وظایف زناشویی وظیفه ایست که شره بع عهده زوجه گذاشته است درمقابل  به فتوای یکی از مراجع تقلید، زن می‌تواند به شوهر خود بگوید من در برابر  تمام کار‌هایی که در خانه انجام می‌دهم، حتی شیری که به فرزند می‌دهم اجرت می‌ خواهم.                

۲- کار‌هایی ممکن است دارای اجرت باشند که در راستای اجرای دستورات شوهر انجام گرفته باشد. چرا که اگر زن، بدون هیچ دستوری از جانب شوهر اقدام به انجام کاری کند شواهد  دال بر آن است  که زوجه آن کار‌ها را  تبرعی و به رایگان  انجام داده است و بنابراین نمی‌تواند حق‌الزحمه‌ای در قبال آن‌ها از شوهر خود مطالبه کند.لذا  اثبات این که زن، کاری را بنا به دستور شوهر انجام داده است، برعهده وی خواهد بود.                                                                                                                                                                   

نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که منظور از دستور شوهر، فقط دستور صریح نیست بلکه اراده و خواست شوهر و حتی به تعبیری توقع شوهراز زن برای انجام کارها توسط خانم، در حکم دستور تلقی می‌شود.    

۳-نکته دیگر آنکه زن باید  آن کار‌ها را  با قصد عدم تبرع انجام دهد، یعنی قبل از اینکه  اقدام به انجام این کارها کند، قصدش این باشد که در قبال آن‌ها ازهمسر خود، حق‌الزحمه دریافت کند؛ لذا حتی اگر سه شرط گذشته نیز رعایت شده باشند، یعنی کار زن وظیفه شرعی وی نبوده باشد ، عرفا هم  دارای اجرت باشد، به دستور شوهر هم انجام شده باشد، ولی در عین حال زن  توقع اجرت را از شوهر خود نداشته است و مجانا آن کار‌ها را انجام می‌داده،  نمی‌تواند  از شوهر درقبال انجام آن کارها مطالبه حق‌الزحمه کند.                                                           

باید توجه داشت به صورت قاعده کلی و خارج از روابط زوجین، اثبات اینکه کسی برای دیگری رایگان کار می‌کند بر عهده مدعی کار تبرعی است و او باید ثابت کند طرف مقابل رایگان برای وی کار می‌کرده است بعلارت دیگر اصل بر عدم تبرع است ؛ اما به عقیده عده‌ای، از آنجایی که در روابط زوجین، غالباً در خانواده‌های ایرانی، زن به تبعیت از اصول کلی اخلاقی،    بصورت تبرعی و رایگان کار‌های منزل را انجام می‌دهد، اماره‌ای به سود شوهر مبنی بر قصد رایگان انجام دادن کار‌ها توسط زن بوجود می آید لذا این زن است که باید ثابت کند که آن کار‌ها را رایگان انجام نمی‌داده است.  

برخی دیگر نیز به استناد مفهوم ماده ۲۶۵ قانون مدنی و نیز مفهوم ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده، موضوع اثبات انجام تبرعی امور توسط زوجه را به عهده زوج می‌دانند.  

 

 

 

نکاتی درمورد مطالبه اجرت المثل:

 

۱ -مطالبه اجرت‌المثل منحصر به مورد طلاق نیست و زن در هر زمان می‌تواند آن را مطالبه کند. در مورد طلاق نیز زن حق مطالبه اجرت‌المثل دارد، حتی اگر طلاق به درخواست او یا ناشی از ترک وظایف همسری زن باشد. در واقع مطالبه اجرت‌المثل یک حق مستقل و منطبق با قاعده استیفای از عمل غیر بوده که در ماده ۳۳۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده است درواقع  مطالبه اجرت‌المثل کار‌های انجام‌گرفته توسط زوجه در منزل، مشروط به طلاق و جدایی او از زوج نیست؛ بلکه همانند مهریه، مطالبه اجرت‌المثل زوجه در صورت ادامه رابطه زوجیت نیز ممکن است.                                                                                                                                                                                                                   

۲- اگر زن در دادرسی طلاق اجرت‌المثل کارها و دیگر حقوق خود را مطالبه نکرده باشد، می‌تواند آن را بعد از طلاق از دادگاه خانواده مطالبه کند. بدیهی است با طلاق حقوق مالی مسلم زن از میان نخواهد رفت، مگر اینکه زن از آن صرف نظر کرده باشد.

۳- برخلاف آنچه درمورد نفقه  در قانون حمایت خانواده مقرر شده در خصوص اجرت المثل باید بگوییم که اجرت المثل به زن ناشزه نیز تعلق می گیرد، در رویه نیز برای مطالبه اجرت المثل حتی اگر زنی ناشزه باشد و مرد حکم الزام به تمکین او را داشته باشد اجرت المثل به زن تعلق خواهد گرفت.

 

۴- قانونگذار در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت در ازدواج موقت سکوت کرده .علت این سکوت می تواند ناشی از فلسفه ازدواج موقت باشد چرا که عموما در ازدواج موقت افراد به دنبال تشکیل خانواده و انجام وظایفی که منتهی به استحکام خانواده می شود، نیستند اما  به نظر می رسد که اگر شرایط در ازدواج موقت نیز همانند ازدواج دائم باشد و زن در منزل مشترک زندگی کند و اموری مانند کار در منزل، آشپزی، رسیدگی به فرزندان را انجام می دهد و شرایط پیش گفته در خصوص دریافت اجرت المثل نیز وجود داشته باشد، زن می تواند تقاضای اجرت المثل کند.                                                                                                                                                                                                              

۵-  هیچ منعی برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت بعد از فوت مرد وجود ندارد و این امر مختص زمان حیات زوج نیست لذا چنانچه اثبات شود امور منزل را به صورت مجانی انجام داده و انجام این امورشرعا بر عهده او نبوده و این امور را به دستور زوج انجام داده ، زوجه می تواند اجرت المثل ایام زوجیت را به طرفیت وراث جهت وصوال از ترکه متوفی مطالبه نماید.

 

۶-  جهت تعیین اجرت المثل به وضعیت خانوادگی زن، شغل پدر، محل زندگی و میزان تحصیلات زن توجه می شود،بدین منظور قاضی نظر کارشناس رسمی دادگستری را جهت تعیین اجرت المثل زوجه با توجه به موارد فوق جویا می شود. معمولا اگر زن شاغل باشد اجرت المثل کمتری تعیین می شود چرا که معمولا این زنان وقت کمتری برای انجام کارهای منزل صرف می کنند. و نیز اگر تعداد فرزندان بیشتر باشد یا زن فرزند شیرخوری داشته باشد، اجت المثل بیشتری دریافت می کند.  

.

 

 

 

مواد قانونی مرتبط با اجرت المثل:                                                                                                                                                                                  

مطابق ماده ۳۳۶ قانون مدنی: “هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت خود خواهد بودمگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است”       

برابر تبصره الحاقی این ماده”چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می دهد


همچنین طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ : ” دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مستندات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل طرفین مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و……..درهرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.      

 

 

دعاوی مربوط به مفارقت زوجین  در دادگاه خانواده غالبا با  سه عنوان مهم ۱- طلاق توافقی ۲- طلاق به درخواست زوج ۳- طلاق به درخواست زوجه ۴-فسخ نکاح  توسط وکیل خانواده طرح میگردد ….

 

 

فسخ نکاح

فسخ نکاح چیست ؟

 

فسخ نکاح به این معنی است که در صورت وجود پاره‌ای از موارد مقرر قانونی زن یا مرد بتوانند ازدواج را فسخ کنند.

به موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، علاوه بر طلاق، فسخ نکاح  نیز یکی از مواردی است  که موجب انحلال عقد ازدواج می گردد.به عبارتی فسخ نکاح یکی از موارد بر هم زدن عقد نکاح است و در مواردی که نکاح باعث زیان فاحش یکی از طرفین گردد به منظور رهایی او از قید ازدواج می توان با شرایطی عقد ازدواج را فسخ نمود.برخلاف سایر قراردادها در عقد نکاح طرفین یا یکی از آنها نمی‌توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت دوام و ثبات  خانواده نیز این اقتضاء را دارد اما قانونگذار برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می گیرد به طور صریح موارد فسخ نکاح را معین کرده است این موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانونی است.

 

موارد فسخ نکاح کدامند؟

 

۱- وجود عیوب مصرح در قانون مدنی در همسر

۱- ۱عیوب موجب فسخ نکاح در مرد :

طبق ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی عیوبی  که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد اگر در مرد وجود داشته باشد موجب ایجاد حق فسخ نکاح از جانب زن خواهد شد.

-عنن: عنن  به معنی ناتوانی مرد در ایجاد رابطه زناشویی و به چنین فردی عنین  گفته می شود.در رابطه با عنن ذکر چند نکته ضروری است.

اول آنکه درصورتی  یک مرد عنین  محسوب می‌شود که حتی یک بار هم قادر به برقراری رابطه زناشویی با همسر خود نبوده باشد.

دیگر آنکه اگر مرد توانایی برقراری رابطه زناشویی با همسر خود را داشته باشد اما توانایی بارور ساختن او را نداشته باشد این امر از موارد فسخ نکاح محسوب نمی شود.

همچنین اگر عنن بعد از عقد نکاح نیز ایجاد شود همچنان حق فسخ نکاح برای زن وجود خواهد داشت.

صدور رای به فسخ نکاح به علت عنن با احراز شرایط از سوی دادگاه و با جلب نظر کارشناس یا کارشناسان پزشکی قانونی صورت خواهد گرفت.

-خصاء: عارضه مربوط به اخته شدن مرد است و در صورتی برای زن حق فسخ ایجاد می کند که پیش از نکاح وجود داشته باشد و زن از آن بی اطلاع باشد و همچنین مانع از ایفای وظایف زناشویی گردد.

-مقطوع بودن آلت تناسلی : یعنی به اندازه ای  آلت تناسلی کوچک باشد که مرد قادر به انجام عمل زناشویی نباشد.

-فسخ نکاح به علت عدم سلامت زوج: اگر مردی درمورد وضعیت صحت و سلامتی خود دروغ گفته باشد و زن بعد از عقد نکاح از این عیب آگاه شود،می تواند به محض اطلاع از آن عیب به استناد مواد ۱۱۲۸ و۱۱۳۱ قانون مدنی، درخواست فسخ نکاح نماید.

 

 

فسخ نکاح به علت عدم سلامتی مرد (زوج)

اگر مردی در مورد صحت و سلامتی خود دروغ گفته باشد و زن بعد از عقد از این عیب آگاه شود، می تواند به محض آگاهی از وجود عیبی در مرد به استناد ماده ۱۱۲۸ و ۱۱۳۱ قانون مدنی، به دادگاه خانواده درخواست فسخ نکاح دهد

 

نکته: طبق ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی هرگاه مرد بعد از عقد نکاح مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با وی امتناع کند و این امتناع، مسقط حق نفقه زن نخواهد بود.

 

۲-۱ عیوب موجب فسخ نکاح در زن:

چنانچه عیوب  مذکور در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی در زن وجود داشته باشد، این امر موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای مرد خواهد بود .

-قرن: به معنی وجود استخوانی است در جلوی آلت تناسلی زن که مانع از نزدیکی مرد با وی می گردد.

-جذام: نوعی بیماری پوستی و عفونی حاد است که در  بیشتر در گذشته شیوع داشته است

-برص: نوعی بیماری پوستی است که موجب ایجاد لکه های سفید در بدن می شود.

-افضاء: به معنی یکی شدن مجرای بین بول و غایط  یا مجرای بول و حیض که در اثر پارگی به وجود می آید.

-زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم

-حق فسخ به علت عدم سلامت زوجه:  درصورتی که زن قبل از عقد ازدواج بیماری داشته و این موضوع را ازمرد پنها کند  مرد می تواند طبق مواد ۱۱۲۸ و ۱۱۳۱ قانون مدنی درخواست فسخ نکاح نماید. گفتنی است براساس آنچه در رویه قضایی مرعی است برخی عیوب و بیماری ها مثل بیماری های کلیوی، هیستری، کرولال بودن هر یک از زوجین، نابینایی زوج، لکنت زبان، تعفن دهان، تشنج، نقص در لگن و پا، نافرم بودن سینه در زنان، ناقص العضو بودن انگشتان، فقدان رحم، موهای زائد صورت زن،سوختگی، عادی نبودن حالت چشمها،جنون زن بعد از عقد نمی توانند دلیل کافی برای فسخ نکاح باشند برخی از بیماری ها و عیوب از قبیل، هیستری، ابتلاء هریک از زوجین به بیماری های کلیوی و انجام دیالیز، نابینایی زوج، کر و لال بودن یکی از زوجین، لکنت زبان و تعفّن دهان، تشنج، نقص در لگن و هر دو پا، عیب در پای زن، نافرم بودن پستان زن (عدم برجستگی کامل یا کافی)، ناقص العضو بودن انگشتان، فقدان رحم در زن، پیسی، جنون پس از عقد در زن، موهای زائد در صورت زن، نبود بکارت در زوجه در صورت عدم شرط بدان، سوختگی، عادی نبودن حالت چشمان و مانند آن ها، طبق رویه قضایی از دلایل و جهات فسخ نکاح نمی باشد و در صورت لزوم می تواند بر حسب مورد، از موجبات طلاق محسوب شوند.

 

 

در صورت وجود هر یک از عیوب  مذکور در فوق مرد می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده و نیز ضمیمه کردن دلایل و مستندات خود، اقدام به فسخ نکاح کند.

باید توجه داشت این عیوب  در صورتی برای مرد حق فسخ ایجاد می کند که در زمان عقد وجود داشته باشد و مرد از وجود آنها  آگاه نباشد لذا اگر این عیوب  بعد از عقد و حتی  قبل از نزدیکی  ایجاد شود مرد حق فسخ نکاح به استناد آن را نخواهد داشت.

حق فسخ نکاح به دلیل عیوب زن برای جلوگیری از ضرر مرد است لذا اگر این عیوب با وسایل درمانی یا عمل جراحی مرتفع شود حق فسخ نیز مبنای خود را از دست داده و ساقط می شود.

۳-۱ موجبات فسخ نکاح مشترک بین زن و مرد:

جنون تنها مصداق عیوب  مشترک در زوجین است که موجب ایجاد حق فسخ میشود بر اساس  ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار  موجب ایجاد حق فسخ  برای طرف دیگر می شود اعم از این که این جنون مستمر باشد یا ادواری؛  بعبارتی جنون اگر عارضه ای زودگذر و ناپایدار باشد و معالجه شود برای طرف دیگر ایجاد حق فسخ نمی کند.

تنها تفاوتی که در بحث جنون بین زن و مرد وجود دارد آن است که جنون مرد چه قبل از نکاح عارض شود  و چه بعد از نکاح،  موجب ایجاد فسخ برای زن می شود. درمقابل، جنون زن در صورت موجب ایجاد حق فسخ برای مرد می شود که قبل از نکاح وجود داشته باشد و مرد از آن مطلع نباشد؛ در غیر این صورت اگر زن بعد از عقد نکاح  مبتلا به جنون شود این امر موجب ایجاد حق فسخ برای مرد نمی شود.

 

نکته قابل توجه آنکه جنون تنها در صورت استقرار باعث ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل می شود اعم از این که این جنون دائمی باشد یا ادواری؛ لذا فراموشی های سریع الزوال، بیهوشی های ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماری صرع جنون محسوب نمی شود.

 

۲ تدلیس در نکاح

تدریس در لغت به معنی پوشاندن و ظاهرسازی برای خوب جلوه دادن یک عیب بد است. مطابق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی هرگاه در یکی از طرفین وصف خاصی شرط شود و بعد از عقد  معلوم شود که طرف فاقد صفت مذکور بوده است برای طرف دیگر حق فسخ خواهد بود خواه وصف  مذکور در عقد تصریح یا عقد به صورت ضمنی بر آن واقع شده باشد. برای مثال ممکن است صفت یا عنوان خاصی مثل دکتر،مهندس یا نویسنده در عقد ازدواج به صراحت برای یکی از طرفین ذکر شده باشد و یا  ممکن است که هیچ صفتی صریحا در عقد ذکر نشده باشد اما بر اساس عرف و عادت حاکم بر روابط اجتماعی، عقد ازدواج به شکل مبنایی بر اساس آن منعقد شود مثل سالم بودن و نداشتن بیماری خاص یا مجرد بودن و‌‌‌…

دقت داشته باشید در صورتی که صفتی برای یکی از طرفین شرط  شود این صفت بهتر است  به صورت رسمی در قباله ازدواج درج شود زیرا بدین ترتیب در صورت بروز اختلاف،  امکان پیگیری آن میسر خواهد بود و از طرفی فرد خطاکار نمی تواند خطای ارتکابی خود را انکار کند.

عده فسخ نکاح:

فسخ نکاح نیز همانند طلاق بعنوان یکی از اسباب انحلال نکاح، نیازمند نگه داشتن عده است. فلسفه نگه داشتن عده جلوگیری از اختلاط نسل، صیانت نسب و احترام به نکاح سابق است که در ماده ۱۱۵۱ قانون  مدنی به آن اشاره شده است مطابق این ماده عده فسخ نکاح سه طهر است مگر آنکه زن به اقتضای سن، عات زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است، همچنین طبق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی عده فسخ نکاح درمورد زن حامله تا زمان وضع حمل است؛ همچنین مطابق ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی، بر زن یائسه و غیرمدخوله(زنانی که قبل ازآمیزش جنسی مطلقه شده اند) عده واجب نیست علت این امر اطمینان از عدم وجود حمل است که در این قبیل زنان منتفی است.

 

 

تفاوت های بین فسخ نکاح و طلاق:

  • طلاق یک ایقاع تشریفاتی است و نیازمند تشریفات خاصی است مثل حضور دو شاهد عادل مرد و صیغه مخصوص طلاق، اما به صراحت ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق ایجاد می‌شود و رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است در آن شرط نیست، تنها کافی است که به اطلاع طرف مقابل برسد. اما ثبت فسخ نکاح همانند طلاق الزامی است بدین منظور باید به دادگاه مراجعه نمود و پس از صدور حکم مربوط از سوی دادگاه، فسخ نکاح را در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت نمود.

-طبق ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی  شرایط خاصی برای زن در طلاق در نظر گرفته شده است و قید شده است که طلاق زن در مدت عادت ماهانگی یا در حال نفاس صحیح نیست ولی رعایت این موارد در فسخ نکاح شرط نیست .

– مطابق مفهوم مواد ۱۱۵۲ و ۱۱۵۳ قانون مدنی، طلاق مخصوص عقد دائم است( در مقابل، بذل مدت را داریم که مخصوص نکاح منقطع است) ولی موارد فسخ نکاح در عقد دائم و موقت یکسان است.

– طلاق اصولاً ایقاعی یکجانبه از طرف مرد است اما فسخ نکاح ممکن است از جانب مرد یا زن باشد.

– پیش از وقوع طلاق باید حکم یا اذن( گواهی عدم امکان سازش) از دادگاه گرفته شود اما فسخ نکاح نیاز به این حکم ندارد رسیدگی دادگاه دایر بر احراز وجود شرایط حق فسخ است و تکلیفی در باب اصلاح ذات بین زوجین و ارجاع به داوری ندارد.

– طلاق اگر رجعی باشد مرد می تواند در هر زمان از مدت عده به زوجه خود رجوع کند اما در فسخ نکاح  تشکیل مجدد خانواده فقط با نکاح جدید ممکن است و رجوع پیش بینی نشده است .

– اگر بین زوجین ۳ بار طلاق اتفاق بیفتد ازدواج آنها با هم دیگر میسر نیست مگر با دخالت محلل اما فسخ نکاح  هر چند بار که بین زن و مرد اتفاق بیفتد ایجاد حرمت نمی کند.

درخصوص محلل لازم به توضیح است که اگر مردی سه بار متوالی همسرش را طلاق دهد، بعد از بار سوم دیگر امکان ازدواج مجدد با او را نخواهد داشت مگر اینکه ابتدا زن با مرد دیگری ازدواج کند و با او رابطه زناشویی برقرار کند به این شخص محلل گفته می شود.

چنانچه مردی سه بار متوالی همسرش را طلاق دهد، پس از بار سوم امکان ازدواج مجدد با وی را نخواهد داشت. (منظور از سه بار متوالی یه طلاق جداگانه می باشد که پس از هر طلاق ازدواج مجدد واقع شده باشد.)

چنانچه بعد طلاق سوم متوالی، مرد بخواهد با همسرش ازدواج کند، ابتدا باید زن با مرد دیگری ازدواج کرده و با او رابطه زناشویی برقرار کند.

سپس بین زن و آن شوهر طلاق واقع شده و زن پس از طی دوران عده به عقد همسر سابق خود در می آید

– طلاق و فسخ نکاح هردو موجب انحلال عقد نکاح می شوند لذا در هر دو زن ملزم به نگه داشتن عده است.

– مطابق ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی خیار فسخ (بر خلاف طلاق) فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع یافتن از وجود علت نکاح، نکاح را فسخ نکند اختیار او از بین می رود به شرطی که علم به حق فسخ نکاح و فوریت آن داشته باشد.تشخیص مدتی که برای امکان فسخ نکاح لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

تکلیف مهریه در فسخ نکاح:

تعلق مهریه در فسخ نکاح وابسته به نزدیکی زوجین است، بدین صورت که اگر نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهریه نخواهد بود مگر اینکه فسخ نکاح به دلیل عنن( ناتوانی جنسی مرد) باشد.

اگر نزدیکی بین زوجین واقع شده باشد زن مستحق مهریه خواهد بود( البته در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و عده ای معتقدند در این موارد زن مستحق دریافت مهرالمثل است)

اگر فسخ نکاح به جهت تدلیس زن با سوء نیت و به صورت متقلبانه و به قصد فریب بوده و در دادگاه کیفری ثابت شود، زوجه حقی بر مهر ندارد زیرا با تقلب حقی به دست نمی آید اما این امر به طور صریح در قوانین پیش بینی نشده و ممکن است بین قضات اختلاف نظر وجود داشته باشد.

فریب در ازدواج

زن و مردی که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند باید صداقت و درستی را سرلوحه زندگی خود قرار دهند اما گاها مواردی را می بینیم که یکی از طرفین به خصوص پیش از شروع زندگی مشترک و معمولا  با هدف جلب رضایت طرف مقابل برای ازدواج از مسیر درست منحرف  شده و به دروغ و فریب متوسل می شود. فریب  در ازدواج مسئولیت های مدنی و کیفری متوجه مرتکب جرم کرده و برای فریب خورده حقوقی را به وجود می آورد و درمقابل فریب دهنده را مستحق مجازات مقرر در قانون می کند.برای تحقق این جرم وجود سه رکن ضروری است: اول توسل مرتکب به امور واهی و غیرواقعی، دوم فریب خوردن طرف مقابل، و سوم منتهی شدن اعمال و گفتار متقلبانه به ازدواج؛ بنابراین جرم فریب در ازدواج جرمی مقید بوده و درصورتی که به ازدواج ختم نشود برای مرتکب مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

بیشتر پرونده های مربوط به تدلیس در ازدواج موجود در دادگاه ها که از جانب آقایان صورت گرفته است دروغ در بیان داشتن تحصیلات عالیه، شغل مناسب و یا ادعای فرزندی یکی از خانواده‌های معروف است و در مقابل فریب هایی که از جانب خانم ها صورت گرفته اکثرا مبنی بر پنهان نمودن ازدواج در گذشته است که با آشکار شدن این موارد فریب خورده شکایت خود را تحت عنوان فریب در ازدواج به دادگاه ارائه می دهد.

ارکان تدلیس

هر جرمی باید سه عنصر مادی، معنوی و قانونی را داشته باشد تا بتوان آن را قابل مجازات دانست

۱ – عنصر مادی تدلیس: باید عملیاتی انجام شود که عیبی را بپوشاند یا اظهار و ادعا به وجود صفتی کند که مورد نظر طرف دیگر است این عمل می تواند در قالب نوشته یا گفتار باشد مثل اینکه یکی از زوجین ادعا کند که مجرد یا دارای تحصیلات عالیه است.یا  در قالب انجام فعل یا کاری خدعه آمیز باشد مانند ارائه مدرک دانشگاهی مجعول.  تشخیص اعمالی که تدلیس و فریب شمرده می شوند با عرف است.

ممکن است عقد ازدواج بر مبنای صفتی غیرواقعی منعقد شود و شخص بدون توسل به وسایل متقلبانه، طرف مقابل به خود جذب کرده باشد، این قبیل اعمال فاقد وصف مجرمانه بوده و از شمول جرم کیفری خارج است و تنها ضمانت اجرای قانونی دارد.

همچنین لازم به ذکر است که  که امکان تحقق جرم فریب در ازدواج از طریق ترک فعل نیز وجود دارد مثلا مردی هیچ صحبتی راجع به ازدواج قبلی خود نکند و زن هم با این تصور که وی تا به حال ازدواج نکرده است با وی ازدواج کند، چرا که در این مورد اصطلاحا عقد متباینا بر مجرد بودن مرد واقع شده است چرا که وقتی کسی خاستگاری می رود به این معناست که تا به حال ازدواج نکرده است بنابراین در جلسه خاستگاری از او نمی پرسند که آیا ازدواج قبلی داشته ای یانه؛ لذا اگر خلاف این امر باشد و او بیان نکرده باشد، عمل فریب در ازدواج محقق خواهد شد.

۲ – عنصر معنوی تدلیس: عنصر معنوی اصولا به حالت روحی و روانی و انگیزه مرتکب جرم مربوط می شود بر این اساس، عمل فرد باید ارادی و به قصد فریب طرف انجام بگیرد.درواقع عنصر معنوی جرم فریب در ازدواج شامل سوء نیت عام و سوء نیت خاص است؛ سوء نیت عام یعنی اینکه مرتکب خود آگاه و عالم به واهی و غیرواقعی بودن آن اموری که ادعای وجود آنها را دارد باشد و سوء نیت خاص با عنایت به مقید بودن این جرم، عبارت است از خواستن و حصول نتیجه یعنی ازدواج.

۳ – عنصرقانونی تدلیس:  ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری و تعیین مجازات برای مرتکب جرم تدلیس پرداخته و عنوان داشته است مرتکب جرم فریب در ازدواج به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شود.

 

 

مواد قانونی مرتبط با بحث فریب در نکاح:

جنبه حقوقی تدلیس:

طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، همسری که فکر می کند فریب خورده است می تواند از دادگاه درخواست فسخ عقد نکاح را بکند ” هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده  و بعد از عقد معلوم شود که شخص مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد”

جنبه کیفری تدلیس:

ماده ۶۴۷ کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی تدلیس طرف مقابل در ازدواج را جرم تلقی و با این مضمون  برای آن مجازات تعیین کرده است  ” چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل  داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن تدلیس دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شود”

نکته قابل توجه در خصوص این ماده آنست که مصادیق ذکر شده برای امور واهی در این ماده جنبه احصائی نداشته و تمثیلی می باشند و می تواند شامل موارد دیگر نیز باشد مثل اینکه کسی برخلاف واقع خود را ثروتمند یا دارای مقام خاصی معرفی کند.

در واقع این دو ماده مبنای برخورد قانونی با فرد فریب دهنده در ازدواج است؛ ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی امکان فسخ نکاح را به فرد فریب خورده در ازدواج می دهد و ماده ۶۴۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی امکان مجازات کیفری فریب دهنده را فراهم می کند.

ضمانت اجرای مدنی برای مدلس : علاوه بر موارد مصرح قانونی که به آنها اشاره شد، فریب خورده می تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد  اعم از این که همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه. هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیر باکره به جای باکره ازدواج کند، و نخواهد از حق فسخ استفاده کند می تواند تفاوت مهریه باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس کننده بگیرد و اگر تدلیس کننده تفاوت مهر را ندهد و تدلیس کننده خود زن باشد می تواند مابه التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.

 

نحوه طرح دعوی تدلیس در نکاح

اقدام حقوقی در راستای اعمال حق فسخ :

دادخواست تدلیس در نکاح ابتدا باید به  دادگاه خانواده هر شهرستان ارائه شود در مورد فسخ نکاح به دو صورت می توان طرح دعوا کرد:

  • ابتدا به محض اطلاع از موجبات فسخ،خود ذینفع عقد را فسخ کند و به موجب اظهارنامه مراتب اعمال اراده خود را به طرف مقابل اطلاع دهد سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم بر تایید فسخ را طلب کند در این حالت از تاریخ اعمال اراده ذینفع عقد فسخ شده محسوب می شود و حکم دادگاه تنها کاشف از این است که اعمال حق فسخ در تاریخ مذکور به درستی انجام شده است.
  • بدون اعمال حق فسخ و با تقدیم دادخواست به دادگاه با برشماری موجبات حق فسخ، صدور حکم بر فصل عقد نکاح را طلب نماید. در این صورت زمانی عقد فسخ می شود که رای دادگاه بر فسخ صادر شود و قطعی شود اما تا این زمان عقد معتبر و تاثیر گذار و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم پابرجاست.ضمن دادخواست به تایید فسخ می‌توان صدور حکم بر اموری چون استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه در صورت وقوع نزدیکی و…را مطالبه کرد.

درصورتی که مرتکب فریب زن باشد، مرد قبل از نزدیکی و ایجاد ارتباط زناشویی،  تکلیفی برای پرداخت مهریه ندارد و اگر تمام یا قسمتی از آن را پرداخت کرده باشد، به دلیل دارا شدن بلاجهت قابل استرداد است. و اگر بعد از نزدیکی از عیوب زن مطلع شود با توجه به فوری بودن حق فسخ، باید فورا نسبت به فسخ عقد اقدام نماید، که درصورت اقدام فوری از جانب مرد، مهریه به زن تعلق نمی گیرد اما اگر اقدام فوری در این راستا ننماید، باید مهریه زن را پرداخت نماید. و درصورتی که فریب دهنده مرد باشد، زن می تواند تمام حقوق قانونی خود من جمله مهریه را دریافت کند.اگر فریب دهنده، پدریا مادر زوجه یا شخص ثالثی مانند واسطه ازدواج باشد، مرد می تواند مهریه پرداخت شده به زن را از عامل فریب مطالبه نماید.

اقدام کیفری در راستای درخواست اعمال مجازات قانونی:

جهت اقامه دعوی کیفری شاکی باید شکوائیه ای تحت عنوان “تدلیس در نکاح” مطرح نماید که درصورت اثبات این امر در دادگاه، مجازات قانونی مقرر در ماده ۶۴۷ درخصوص متهم اجرا خواهد شد.باید توجه داشت که این جرم، جرمی مقید است و زمانی تحقق پیدا می کند که نتیجه آن یعنی ازدواج واقع شده باشد و شخص فریب بخورد لذا می بایست رابطه سببیت بین فریب و نکاح وجود داشته باشد یعنی ازدواج در اثر فریب این شخص صورت گرفته باشد. بعنوان مثال اگر زوج، زوجه را با تحصیلات عالی فریب دهد ولی تحصیلات عالیه مبنای ازدواج زوجه نباشد، در این صورت مسئولیت کیفری مفروض نمی باشد. عدم آگاهی هر یک از زوجین نسبت به واهی بودن امور مورد ادعای طرف مقابل ضروری است لذا اگر فرد فرد آگاه باشد که گفتار و کردار طرف مقابل بی اساس و کذب است و با این حال حاضر به ازدواج با او باشد، نمی تواند علیه طرف مقابل شکایت کیفری مطرح نماید.

اعمال مجازات قانونی در این خصوص تنها زمانی ممکن خواهد بود که عمل فریب توسط زوج یا زوجه صورت گرفته باشد لذا هرگاه شخص ثالثی مثل یکی از اقوام و بستگان زوج به دروغ او را پزشک معرفی کنند و خود زوج از این امر بی اطلاع باشد، نمی توان زوج را طبق این قانون مجارات کرد چرا که هرکس مسئول اعمال و افعال خویش است و نمی توان شخصی را به واسطه انجام فعل دیگری و صرف اقدام به نفع او مجازات کرد.

 

تدلیس از جانب ثالث:

–  جنبه حقوقی تدلیس از جانب ثالث:

آیا می توان شخص ثالث را نیز در این خصوص متهم نمود؟

بعضی حقوقدانان معتقدند تدلیس درصورتی موجب فسخ نکاح می شود که از سوی یکی از طرفین عقد انجام گرفته باشد ولی با توجه به منابع فقهی مشخص می شود که دلیلی برای اختصاص تدلیس به طرفین عقد وجود ندارد و چنانچه تدلیس از جانب شخص ثالث صورت گرفته باشد مانعی برای ایجاد حق فسخ برای طرفی که از تدلیس متضرر شده وجود ندارد.تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده است و در این صورت با توجه به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی می توان گفت صفت خاصی که یکی از زوجین بر خلاف واقع واجد ان قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمرو قراردادی شده و وقوع عقد مبتنی بر آن بوده است.

–  جنبه کیفری تدلیس از جانب ثالث:

در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی قانونگذار فقط از کلمه زوجین نام برده است لذا حکم مذکور فقط شامل زوج و زوجه است. درصورتی که یکی از نزدیکان مانند پدر، مادر یا شخص ثالثی طرف مقابل را با تبانی زوج یا زوجه فریب داده یا طریقه فریب دادن را به مرتکب ارائه کره باشد یا به هر نحو امکان فریب و اغفال طرف مقابل را تسهیل نموده باشد،ممکن است بتوان وی را بعنوان معاونت در جرم، تعقیب و مجازات نمود.

 

 

 

 

وکیل متخصص دعاوی خانواده نفقه طلاق خلع و مبارات مهریه عندالمطالبه مهریه عندالاستطاعه مهرالمثل اجرا المثل ایام زوجیت مشاوره حقوقی رایگان نفقه زوجه نفقه اقارب نفقه فرزند حضانت طلاق توافقی گواهی عدم امکان سازش ترک انفاق ملاقات با فرزند مشترک عسروحرج وکالت در طلاق داوری سامانه تصمیم فسخ نکاح رجوع انحلال نکاح دعاوی خانوداگی اثبات زوجیت الزام به ثبت واقعه نکاح قانون حمایت خانواده طلاق رجعی نکاح منقطع شرط تنصیف تمکین عام تمکین خاص نشوز ناشزه نحله  حق حبس بذل مهر سیاهه جهیزیه شرط ضمن العقد فرزندخواندگی ازدواج مجدد ازدواج موقت اعسار تمکن مالی طلاق یائسه  طلاق پیش از نزدیکی طلاق غیرمدخوله ثبت نکاح مراکز مشاوره خانواده اجازه ازدواج مجدد بطلان نکاح مهرالمسمی ابراء مهریه تقسیط مهریه اجرای صیغه طلاق سلب حضانت ممنوع الخروجی اجرای ثبت نفقه اولاد نفقه ابوین شرط ضمن عقد طهر مواقعه عدم تمکین زوجه بهترین وکیل خانواده الزام به تمکین

 

 


مطلب رمز گذاری شده

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید
Open chat
برای تماس با واتس اپ ما کلیک کنید!