قذف
قذف یکی از جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی بوده که مجازات قاذف را در پی خواهد داشت لازم ااست در صورت رویاروئی با این جرم مشورت با وکیل را از دست ندهید .
آدرس دفتر وکالت ما :
تهران میدان فردوسی – نرسیده به استاد نجات اللهی ( ویلا ) کوچه نیائی – پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی
قانون مجازات اسلامی ، مانند سایر قوانین ملل دیگر به شخصیت معنوی و عرض ( آبرو) افراد توجهی ویژه ای نموده است و در قوانین مختلف علاوه بر ایجاد مسولیت مدنی (خسارت معنوی) ، برای متجاوزان به شخصیت معنوی افراد جامعه مجازات های شدیدی در نظر گرفته است و شناسایی توهین ، افترا ، قذ ف و نشر اکاذیب به عنوان جرم حاصل این تلاش ها بوده است .
از انجایی که تعریف قذ ف بدون در نظر گرفتن جرم افترا غیر ممکن است ابتدا تعریف اجمالی از افترا ارائه می گردد سپس به مبحث قذ ف می پردازیم.
آدرس دفتر وکالت ما :
تهران میدان فردوسی – نرسیده به استاد نجات اللهی ( ویلا ) کوچه نیائی – پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی
قذف و افترا
در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات افترا این گونه تعریف شده است :هر کسی به هر وسیله ای ( از جمله وسایل ارتباط جمعی و سامانه های رایانه ای )امری را که در قانون جرم است صریحاً به کسی نسبت دهد و نتواند صحت آن را اثبات نماید جز در مواردی که موجب حد( قذ ف ) است مرتکب افترا شده است.
مستند به ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی : قذف عبارت است از نسبت دادن زنا و لواط به شخص دیگر هر چند ان شخص مرده باشد و وفق ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی قذ ف باید روشن و ابهام باشد ( صریح ) و قذف کننده ( قاذف) باید به معنای لفط آگاه و قصد انتساب داشته باشد.
همانطور که بررسی شده است عناصر متشکله قذ ف همان عناصر افترا می باشد اما انچه قذ ف را از افترا جدا می کند این است که قذف خاص تر از افترا است و صرفاً نسبت دادن زنا و لواط به دیگری است و این که قذ ف از حدود است و منظور از حد : این است که سبب و نوع و میران و کیفیت مجازات ان را شرع تعیین می کند.
قذف چیست؟
قذف از حدود حق الناسی است که تعریف ان در شرع عبارت است از نسبت دادن صریح لواط و زنا به فردی به گونه ای که با شهادت و علم قاضی نیز اثبات نگردند و فرد نسبت دهنده توجه( قصد) به این نسبت داشته باشد و از معنای لفظ خود اگاه باشد.
تفاوت توجه با اگاهی : گاهی فردی نسبت به موضوعی اگاهی دارد اما در زمان خاصی به این اگاهی توجه ندارد و قصد نسبت را ندارد.
نکته اساسی این که در قانون جرایم رایانه ای عنوان خاصی تحت افترا رایانه ای نداریم بلکه افترا اگر از طریق سامانه های رایانه ای صورت گیرد با توجه به تعریف افترا در ماده۶۹۷ و عبارت به هر وسیله ای شامل سامانه هایی رایانه ای هم می گردد و به همین دلیل است که در تبصره ماده ۲۴۶ اگر قذف در فضای مجازی و از طریق سامانه های رایانه ای هم وقوع یابد مشمول قذف می باشد
شرایط قاذف و قذف شونده
قذف از حدود الهی است لذا قذف کننده ( قاذف )باید علاوه بر علم و قصد از حرمت شرعی عمل خود اگاه باشد ( مسلمان باشد ) مستفاد ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی لذا در صورتی که قاذف مسلمان نباشد و همچنین نداند که این نسبت زنا دادن در اسلام حرام شرعی است حد فذ ف ثابت نمی گردد و محکوم به افترا می گردد
قذف شونده در هنگام قذف لازم است عاقل ، بالغ ،مسلمان ، معین و غیر متظاهر به زنا باشد(ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی )
اگر قذف شونده فاقد یکی از شرایط فوق باشد ، قذف کننده صرفاً به تحمل ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد.
ادله اثبات قذف
قذف از حدود است لذا دلایل در حدود موضعویت دارند یعنی جرم باید باید از طریق همان دلایبی که در شرع تعیین شده باشد اثبات گردند.
اقرار : کلیه جرایم با یک بار اقرار اثبات می گردند مگر در سرقت حدی ، قذف ، شرب خمر و قوادی که دو بار اقرار لازم است.
شهادت : در کلیه جرایم حدی و قذف با دو شاهد مرد اثبات می گردد مگر در زنا ، لواط ، مساحقه ، تفخیذ که شهادت ۴ مرد لازم است.
علم قاضی : در خصوص ورود علم قاضی به حدود اختلاف زیادی در سیستم قضایی ایران وجود دارد چناچه در یکی از ارا دیوان عالی کشور به شماره ۹۱۰۹۹۸۲۴۰۵۳۰۰۰۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ از شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور بر عدم مکلف نمودن قاضی در تحصیل علم و عمل به ان تاکید داشتند اما در رای دیگری از شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران در تایید رایی که با علم قاضی شرب خمر را اثبات نموده بود ،در واقع علم قاضی در حدود را جاری دانستند.
احکام قذف
حال که تعریف ، عناصر ، شرایط و ادله اثبات قذف را شناختیم به بررسی اجمالی بعضی از احکام قذ ف که بسیار مبتلا به هستند می پردازیم:
پس از شناسایی عناصر متشکله جرم قذ ف با توجه به ماهیت خاص جرم قذف (۱-حدی بودن و ۲- حق الناس بودن ) احکام قذف را بررسی می کنیم :
آیا مرتکب قذف مانند سایر جرایم حدی می تواند توبه نماید و ایا دادگاه توبه او را قبل از اثبات جرم می پذیرد؟
درست است که قذف جرم حدی است اما با توجه به ماهیت حق الناسی بودن این جرم ، توبه در این جرم پذیرفته نمی گردد و این را ماده ۱۱۴ و ۱۱۶ قانون مجازات صریحا بیان می دارند
ایا در جرم قذف مانند سایر حدود به صرف حدوث شبهه ایا قاضی می می تواند برائت صادر نماید یا قاضی باید تحصیل دلیل نماید ؟
در حدود به صرف وجود شبهه و تردید در ارتکاب جرم حدی قاضی از تحصیل دلیل معاف می شود اما در حد قذ ف و سرقت به علت حق الناس بودن قاضی نمی تواند به صرف شبهه برائت صادر نماید و قاضی با شکایت شاکی مکلف به تحقیق است (ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی)
ایا در جرم قذ ف گذشت شاکی باعث توقف شکایت کیفری می گردد؟
جرم قذف بر عکس سایر حدود از جرایم قابل گذشت است و با گذشت شاکی تعقیب کیفری متوقف می گردد و اگر پس از صدور رای قطعی باشد اجرای رای موقف می گردد ( مستنداً به مواد ۱۰۰ و ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی ، قرار موقوفی تعقیب و اجرا صادر می گردد)
گاهی در جر و بحث های عادی بین افراد فردی به قصد توهین به فرد مقابل به همسر یا پدر یا مادر یا خواهر یا برادر ان فرد نسبت زنا و لواط می دهد ایا آن فرد حق شکایت کیفری دارد یا باید افراد یاد شده شکایت قذ ف نمایند ؟
اصولا اگر یک جرم هم ماهیت حدی داشته باشد و هم از جنس تعزیری باشد فقط به ماهیت حدی رسیدگی می گردد تنها استثنا این اصل در قذ ف است که در این جا نسبت به فرد مقابل توهین گردیده است و نسبت به اقوام ان فرد قذ ف و هر دو می توانند به اتهام توهین و قذف علیه قاذف شکایت کیفری نمایند ( مواد ۱۳۵و ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی ).
ایا وارث قذف شونده ( مقذوف ) می تواند علیه قذف کننده شکایت کیفری نماید؟
در کلیه جرائم شاکی کسی است که مستقیماً از وقوع جرم متضرر شده باشد و در صورت فوت شاکی حق شکایت کیفری به ارث نمی رسد اما تنها استثنا این قاعده جرم قذف می باشد ، به موجب ماده ۲۶۰ و بند پ ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی حق شکایت کیفری به ورثه به استثنا همسر به ارث می رسد.
آدرس دفتر وکالت ما :
تهران میدان فردوسی – نرسیده به استاد نجات اللهی ( ویلا ) کوچه نیائی – پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی